أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من السنة المالية 2017/2018 عن ارتفاع الفائض الكلي في ميزان المدفوعات ليبلغ نحو 5.1 مليار دولار مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة، وجاء ذلك مدفوعا بتراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل 65.7% وتحقيق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6.2 مليار دولار . وقال تقرير للبنك المركزي أمس إن أهم التطورات التي أثرت علي أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو/ سبتمبر من السنة المالية 2017/2018 تضمنت تراجعا كبيرا في عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 65.7% مقارنة بالفترة المناظرة ليقتصر علي نحو 1.6 مليار دولار ، وهو أدني مستوي له منذ أكتوبر/ديسمبر 2014، كما تراجع العجز في الميزان التجاري بمعدل 5% مقارنة بالفترة المقابلة من السنة المالية السابقة ليسجل نحو 8.9 مليار دولار. وأشار التقرير إلي ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 11% لتصل إلي نحو 5.8 مليار دولار ، انعكاسا لتحسن درجة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية عقب قرار تحرير سعر الصرف، كما تضاعف الفائض في ميزان الخدمات ليسجل نحو 2.8 مليار دولار مقابل نحو 1.4 مليار دولار. وكشف المركزي عن تراجع المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني في الخارج بنسبة 62.3 % لتقتصر علي 289.4 مليون دولار ،مقابل 767.7 مليون دولار، كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 37.2% لتسجل نحو 6 مليارات دولار انعكاسا لقرار تحرير سعر الصرف، كما استمر تصاعد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية لتحقق صافي مشتريات بلغ نحو 7.4 مليار دولار مقابل 55 مليون دولار.
