الإنسان ليس معصوما من الخطأ ، وبالتالي فالموظف العام قد يرتكب مخالفات تأديبية أثناء حياته الوظيفية ، وقد تكون هذه المخالفات إدارية بسيطة سواء كانت عمدية أو بحسن نية ، ويسأل عن هذه المخالفات وتوقع عليه جزاءات تأديبية ، فهل تكون هذه الجزاءات سيفاً مسلطاً على رقبة الموظف العام، حيث يؤدى ذلك إلى إحباطه والتأثير على طموحه الوظيفى مما يؤثر سلباً على أدائه؟ .
الدكتور شريف عبد الحميد حسن الخبير القانوني، يقول : جاءت المادة -67- من القانون رقم 81 لسنة 2016- بشأن الخدمة المدنية والتى تعالج هذا الأمر، حيث نصت على أن تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية : فترة سنة فى حالة الإنذار والخصم من الأجر مدة تزيد عن خمسة أيام ، فترة سنتين فى حالة اللوم والخصم من الأجر مدة تزيد عن خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوماً ، ومدة ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر فى مدة تزيد خمسة عشر يوماً وحتى ثلاثين يوماً، ولمدة أربع سنوات بالنسبة للجزاءات الأخري، عدا جزاءى الفصل والإحالة إلى المعاش، وتحسب فترة المحو اعتباراً من تاريخ توقيع الجزاء، ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل، ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو. وقد أحسن المشرع صنعاً حينما أتى بهذا النص بمحو الجزاء بعد مرور فترات معينة على توقيع الجزاء، وإزالة آثار الجزاء واعتباره كأن لم يكن، خلافاً عن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 - الملغى الذى ألغى نظام محو الجزاء ، فمحو الجزاء يكون بعد مرور مدة معينة وذلك تشجيعا له على استقامة الموظف العام فى أداء عمله، لان ترك الجزاء التأديبى فى ملف خدمته يترك آثار سيئة فى حياته الوظيفية ، وإن ذلك يؤثر فى أداء عمله ، ونجد من خلال النص أن فترات محو الجزاء تتدرج فى زيادة الفترة كلما زاد مقدار الجزاء، ونرى فى ذلك تناسبا بين مدة المحو ومقدار ونوع الجزاء - حيث أن مقدار ونوع الجزاء يتناسب مع جسامة ونوع المخالفة مما يحقق المساواة والعدالة ولا يضر بالمصلحة العامة.
