إيمانا منا بضرورة مشاركة جميع المواطنين في الأخذ بيد الوطن إلي بر الأمان, تتيح الأهرام هذه المساحة اليومية للمشاركة والتفاعل, وإرسال المقترحات والأفكار حول التحديات التي أخذها الرئيس الدكتور محمد مرسي علي عاتقه, خاصة في القضايا الخمس: المرور الوقود النظافة رغيف الخبز الانفلات الأمني. فعلي كل من يري في نفسه الرغبة في الإسهام في تطوير بلده إرسال المقترحات والصور علي البريد الالكتروني:[email protected] الفيس بوك:www.facebook.com/ahram100.days للاتصال تليفون:61440772 فاكس:79240772 1- الأمن التخلص من بؤر الإجرام ضبط الامن حقا لايتم الابالقضاء علي من يقومون بنقل الاسلحة والمخدرات عبر الحدود وزاد نشاطهم في الايام الاخيرة في ظل بعض يريدون العودة بنا الي زمن الاتاوات والبلطجة ورجال الشرطة يعلمون اماكنهم واسماءهم وكيفية القضاء عليهم والقضاء علي بؤر الاجرام من الخلية الاساسية ومنهم من هم ليسوا مصريين فهؤلاء ان تم التخلص منهم فسنقضي علي الجريمه بالاضافة للتخلص من المسجلين خطر واصحاب السوابق بسجنهم او تأهيلهم محمد محمود 2- المرور تطبيق اللامركزية في المرحلة الأولي لابد من عودة رجال المرور المخلصين لأداء واجبهم وتنفيذ القانون بيد من حديد, أما في المرحلة التالية فنحتاج إلي ثورة في التخطيط الإقليمي والحضري في مصر; فلحل مشكلة المرور من جذورها نحتاج إلي إعادة توزيع مراكز الجذب التي تولد تحركات سكانية ضخمة في المدن الكبري مثل القاهرة و الاسكندرية; ففي القاهرة يوجد العديد من الخدمات المركزية مثل الوزارات والهيئات الحكومية والسفارات. فعلي سبيل المثال يأتي المواطنون في عصر الكمبيوتر والانترنت والرقم القومي من كل محافظات مصر( المركزية) لمصلحة الأحوال المدنية بالعباسية لإنهاء العديد من الإجراءات وهذه المشكلات يمكن حلها محليا في المحافظات( اللا مركزية), وحتي علي مستوي كل محافظة يمكن تقديم هذه الخدمات علي مستوي قسم الشرطة دون الحاجة للذهاب لمكتب مركزي وحيد للمحافظة. كما يجب تشجيع السفارات للانتقال إلي أطراف القاهرة في المناطق والمدن الجديدة(6 أكتوبر, القاهرةالجديدة وغيرهما) لتخفيف الاختناق عن وسط إقليمالقاهرة, كما يجب نقل الوزارات و الهيئات إلي خارج القاهرة ليس فقط علي أطرافها ولكن إلي محافظات أخري( ولا أقول إنشاء عاصمة جديدة وهو مطلب ضروري وملح جدا إن كنا جادين فعلا), فلا يبقي في القاهرة إلا مؤسسة الرئاسة ووزارة الداخلية ووزارتا الدفاع والخارجية علي سبيل المثال أما باقي الوزارات فتتوزع علي باقي المحافظات خاصة المدن الجديدة فيتم نقل وزارة الصناعة إلي إحدي المدن الصناعية مثل العاشر من رمضان, ويتم نقل وزارة الزراعة إلي النوبارية مثلا, و يتم نقل وزارة السياحة إلي إحدي المدن السياحية مثل شرم الشيخ أو الغردقة أو أسوان وهكذا. وإذا انتقلنا لمستوي المحافظات فيجب نقل مراكز الخدمات المختلفة لأطراف المحافظة وبذلك نضمن تنمية مراكز عمرانية جديدة وإعادة انتشار للسكان في مصر وتخفيف الضغط علي مراكز المدن ومن ثم ستصبح الحركة داخل المدن أكثر سلاسة. د. لطفي كمال عبده عزاز أستاذ مساعد التخطيط الإقليمي والحضري جامعة المنوفية 3- القمامة مصانع عملاقة للتدوير حل مشكلة القمامة يكمن في تحويلها الي ثروة قومية وفي وجود مستفيد و ذلك يتلخص في إنشاء مصنع عملاق لتدوير القمامة, فإذا قام مستثمر وطني بتبني فكرة إنشاء هذا المصنع بعد ان تقوم الحكومة بتخصيص مساحة مجانية له في منطقة صحراوية بعيدة عن العمران ويبدأ هو في إنشاء المصنع ويدعو الي تجميع القمامة مقابل عائد مادي فسوف تحرص جهات عديدة علي التسابق لجمع القمامة وبيعها الي المصنع وعلي رأسها جامعي القمامة التقليديين الذين تم احلالهم بشركات اجنبية لا قيمة لهم, و سوف تنشأ شركات أهلية لجمع القمامة لأنها سوف تكون مهنة مربحة بدون رأس مال وبدون عناء او تكليف علي الحكومة لأن الكرة اصبحت في ملعب القطاع الخاص المستفيد, و لن تتكلف الحكومة إلا قطعة الأرض المجانية التي قدمتها الي المستثمر. ناهيك عما يعود علي البلد من مصادر جديدة للطاقة من تدوير المخلفات العضوية. د.حسين الحاج عبد العظيم طب أسنان القاهرة 4- العيش التخلص من فساد الرقابة أولا: السبب الرئيسي هو فساد الرقابة, خاصة أفراد التموين فيجب سن قانون بعدم بقاء مفتش تموين بالمنطقة أكثر من ستة أشهر أو عام علي الأكثر... وعدم وجود مفتش تموين في دائرة الوحدة المحلية التي يسكن بها... إذ كيف يحرر مخالفة لقريب له أو صهر أو من قرية مجاورة. ثانيا: يتم تمكين الجمعيات الأهلية بتولي الإشراف و التوزيع للخبز و نزع هذه الصلاحيات من المحافظة لكثر التلاعب و سوء الرقابة و كثرة الاختلاسات, بشرط أن تحصل الجمعية الاهلية علي موافقة50% من الوسط المجتمعي لها ليكون دليلا علي مصداقيتها لدي المواطنين. أسامة توفيق داود 5- الوقود الكروت الذكية حل المشكلة يتوقف علي الآتي: 1- رفع الدعم عن البنزين تماما عدا سيارات النقل بأنواعها والأجرة بأنواعها وذلك عن طريق استخدام الكروت الذكية والتي تحدد عددا معينا من اللترات من البنزين يحدد حسب متوسط الاستهلاك اليومي لسيارات الأجرة مع عدم الترخيص للسيارات الملاكي التي كان أصلها أجرة وتعدي عمرها10 سنوات من تاريخ إنتاجها وذلك نظرا لانتشار هذه السيارات في الشارع وكثرة أعطالها مع عدم تطبيق القرار بأثر رجعي حتي لا يتأذي أحد 2- دعم استخدام الغاز الطبيعي في السيارات إلي أقصي حد 3- تيسير دخول الغاز الطبيعي إلي كل الأماكن الممكنة في أسرع وقت, وزيادة عدد الشركات العاملة في هذا المجال للإسراع في تغطية أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية والصناعية في أقل وقت. محمد أحمد محمد
