جولة رابعة من المفاوضات تجرى حاليا بين الحكومة وأهالى جزيرة الوراق لاحتواء الأزمة التى تفجرت، بعد محاولة إخلاء الجزيرة، التى تحتل موقعا متميزا على نهر النيل، حيث ترتكز حلول الأزمة من وجهة نظر الأهالى على 3 سيناريوهات، الأول أن تسمح لهم الحكومة بشراء الأراضي، والثانى تجميع السكان فى منطقة واحدة مع استغلال باقى مساحة الجزيرةو، أما السيناريو الثالث فيقوم على استبدال الوحدات السكنية المقترحة بأخرى تتناسب مع ظروفهم. «تحقيقات الأهرام» انتقلت إلى الوراق لرصد آخر المستجدات والمقترحات والحلول المطروحة. وصلنا الى الجزيرة التى تقع بمحافظة الجيزة، وهى واحدة من 255 جزيرة فى الجمهورية، وتعتبر «الوراق» أكبرها حيث تبلغ مساحتها نحو 1400 فدان تقريبا وتشتهر بزراعتها المزدهرة .. بداية الأزمة كما يشرحها وليد محمد أحد سكان جزيرة الوراق عندما اتجهت أنظار المجتمع الاقتصادى إليها بغرض تحويلها الى مجمعات سكانية متنوعة لانشاء فنادق سياحية وابراج سكنية ، أى تحويلها من رقعة زراعية الى مدينة بهدف استغلال موقعها المتميز وتحويله إلى منطقة جذب استثمارى وذلك باخلاء ساكنيها أو شراء مساحات شاسعة من الاراضى فى مناطق متفرقة واستغلالها. وفى 16 يوليو الماضى قامت قوات الامن بمحاولة اخلائها من السكان لتطويرها وتجديدها ، مما أدى الى تصادم بين أهالى الجزيرة وقوات الامن ، حتى بدأت المفاوضات بعد اختيار واحد من كل أسرة وتم تأسيس لجنة من الأهالى لتقديم بعض الطلبات وشرح الموقف على ارض الواقع. ويضيف: تجرى حاليا الجولة الرابعة من المفاوضات وقدمنا خلالها ثلاثة حلول أولها ان تتم عملية البيع والشراء أى شراء الاراضى ، ثانيها تجميع الكتلة السكنية فى الجزيرة عن طريق تقديم الوثائق الرسمية التى تفيد بالتخطيط والتطوير لارض الجزيرة وتجميع السكان فى جانب واحد، ويمكن استغلال باقى الجزيرة ، ثالثها استبدال الوحدات السكنية بأخرى فى مكان آخر ، لكننا نعتبر وضعا استثنائيا بمعنى اننا قمنا بشراء قطعة ارض حتى نبنى عليها شققا سكنية لاولادنا كنوع من انواع تخفيف العبء عن الحكومة فنحن 146 اسرة ومساحة الجزيرة 1420 فدانا منها 70% رقعة زراعية و 30% سكنية والجزيرة موثقة فى خطط الجبرتى وبالادلة موجودة على الخريطة من أيام حكم محمد على وعلى هذا الاساس جميع من يقطن فى جزيرة الوراق مسجل محل الميلاد والاقامة على جزيرة الوراق منذ اجدادنا عام 1884 اى ما يقرب من 150 عاما. بدأت مشكلة الوراق فى شهر مايو عام 2001 باصدار قرار رئيس مجلس الوزراء الأسبق عاطف عبيد بنزع ملكية جزيرتى دهب والوراق لمصلحة المنفعة العامة ، ويصف الحاج فتحى رمضان مقاول من اهالى جزيرة الوراق هذا القرار بأنه «باطل» فأهالى الجزيرة قاموا برفع دعوى قضائية ببطلانه أمام المحكمة الادارية العليا وبالفعل كسبنا القضية التى تثبت الاحقية فى ملكية الجزيرة ، لانه كان قرار معمما ولم يحدث اى خلاف آخر حتى احداث 17 يونيو 2017 بازالة 700 منزل مخالف فى البناء ولكننا نعلم جيدا نحن الأهالى انه منذ افتتاح محور روض الفرج هناك خطة للدولة لاخلاء 120 الف مواطن يعيشون على جزيرة الوراق . وبالفعل التقى بنا اللواء كامل الوزيررئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للوصول الى حلول ترضى جميع الاطراف وهى الحصول على سكن بديل فى حى الأسمرات أو تطبيق القانون وذلك لتطوير الجزيرة وكان ذلك من خلال المؤتمر الجماهيرى الذى عقد عدة مرات بعد اشتعال الازمة .لكننا نأمل ألا يحدث اى احتقان بين المواطن والحكومة كما نتمنى ان تنجح جميع المفاوضات بتنفيذ القانون والدستور الذى يشرع لكل مواطن توفير حياة كريمة له و لأسرته.
