حفنة من الأباء إنعدمت ضمائرهم واستقرت نواياهم علي بيع بناتهم اللاتي مازلن بعمر الطفولة, وعندما إصطدموا بالقوانين التي تمنعهم من ذلك وجدوا من المأذونين الستة خير معين. وفي الوقت الذي قام كل منهم بإلقاء عبء الإتهام علي الآخر, كان الآوان قد فات لإنقاذ الفتيات اللاتي أصبحن وحدهن ضحايا للمؤامرة. وما شهدته الإسكندرية يعبر بكل صدق عن هذا الحال فقد بدأت النيابة العامة التحقيق في أكتشاف32 حالة لزواج قاصرات في الفترة من عام2005 وحتي2008 وزواجهن تم في اعمار تراوحت بين الثلاثة عشر والخامسة عشر علي يد6 مأذونين, أمر المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول لنيابة أستئناف الإسكندرية بإحالة المتهمين لمحكمة الجنح لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهم, بعد أن أسفرت التحقيقات عن اكتشاف مصلحة الأحوال المدنية ل(32) وثيقة زواج تحمل أختلافا بتواريخ الميلاد عما هو مقيد في شهادات الميلاد الخاصة بالزوجات وتبين تزوير تواريخ ميلادهن لتزويجهن وقيام المأذونين الستة بإرتكاب وقائع تبديل التواريخ والتزوير. وتبين من التحقيقات التي باشرها مدحت شرف رئيس النيابة بأشراف المستشار عادل عمارة محامي عام شرق أن الفتيات متزوجات دون سن السادسة عشرة بالمخالفة للقانون الساري حينذاك والذي كان يضع بلوغ الفتاة سن السادسة عشرة شرطا لابرام عقد الزواج وذلك قبل تعديله في عام2008 ورفع سن الزواج الي ثمانية عشر عاما, وبمقارنة عقود الزواج بشهادات ميلاد الزوجات تبين أن أغلب الزيجات من محافظة الجيزة ومن مناطق ريفية وتم عقد القران بالإسكندرية لفتيات تراوحت أعمارهن بين الثلاثة عشر والخامسة عشر. كما استمع فريق من النيابة ضم كلا من فخري خيري ووائل بكر ومحمد موسي وعبدالله عبدالمنعم وإسلام زهير وكلاء النيابة الي أقوال أربعة من الأهالي الذين أكدوا أن المأذونين أوضحوا قانونية الزواج وعدم وجود مبررات لتأجيله, في الوقت الذي أنكر فيه المأذونون المتهمون علمهم بحالات التزوير وان الأهالي قدموا لهم شهادات ميلاد مزورة حملت سنا قانونيا للزواج وأمرت النيابة بأخلاء سبيل المأذونين الستة بكفالة مالية خمسة آلاف جنيه لكل منهم وأستمعت الي أقوال ضباط الأحوال المدنية الذين أكدوا متابعة عقود الزواج قبل توثيقها من خلال التأكد من بيانات الزوج والزوجة ومن خلال الرقم القومي إكتشاف الجريمة فبيانات شهادات الميلاد للزوجات صحيحة أما في وثيقة الزواج فهناك زيادة تتراوح من عام الي عامين للوصول للسن القانونية للزواج كما أوضحت التحقيقات تلاعب أحد المأذونين في وثيقة زواج تحمل بيانات وأرقام بطاقات وبيانات واحدة تختلف في الاسماء الأولي للزوج والزوجة وصور الأشخاص مما يكشف واقعة زواج باطلة ومن المقرر خلال أيام أحالة الأهالي والمأذونين لمحاكمة عاجلة. وأوضح مصدر قضائي ل الأهرام أن المتهمين من الأهالي طبقا للمادة227 عقوبات الفقرة الأولي والثانية يواجهون عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز العامين وغرامة مالية لا تزيد عن300 جنيه سجنا يواجه المأذونون عقوبة الحبس لثلاث سنوات وغرامة مالية لا تزيد علي500 جنيه بجانب الجزاء الإداري الذي يبدأ من الأنذار والوقف الي العزل نهائيا. وأضاف أن عقود الزواج صحيحة من الناحية الشرعية أما من الناحية القانونية ستمثل محاسبة في الشق الجنائي ولا تعد ابطالا للزواج.
