استمعت اللجنة التشريعية امس إلى رأى القضاة والنيابة فى مشروع قانون تعديل الإجراءات الجنائية ، وذلك فى إطار جلسات الحوار المجتمعى التى نظمتها اللجنة ودعت لها الأكاديميين والمتخصصين والمحامين.و قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إن الشعب يتحمل الكثير ولديه إحساس وقناعة بأنه مادام هناك قضاء عادل سينصفه وسيصل إلى حقه كاملا. وأوضح ابو شقة إن اللجنة تستهدف الوصول إلى قانون إجراءات جديد كاملا يراعى كافة إجراءات النظم الحديثة المتبعة فى الدول المتقدمة والضمانات الدستورية التى يكفلها الدستور الجديد. كما أكد أن اللجنة تستهدف ايضا أن نكون أمام محاكمات عادلة ومنصفة يتمتع فيها المتهم ودفاعه بكافة الضمانات فى مراحل المحاكمة، قائلا «لابد من تحقيق هذه الموازنة، وسنستمع إلى ما يبديه القضاة فى أن يكونوا أمام عدالة منصفة وناجزة فى نفس الوقت ولا يجور أى منهما على الآخر». وقال رئيس اللجنة ، ان عودة مستشار الاحالة، يساعد على تحقيق العدالة الناجزة، ويتماشى مع ما نص عليه الدستور من اختصاصات للنيابة العامة فى المادة 189. مضيفا ان عودة مستشار الإحالة اصبح امرا واجبا ويضمن حقوق المتهم. ومن جانبه قال المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، ان مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، لن يحقق العدالة الناجزة ويحتاج اعادة نظر فى جميع مواده. واوضح فهمي، ان بعض المواد الواردة فى المشروع، تضحى بالمصلحة العامة فى مقابل مصلحة المتهم فقط، مثل المادة 244،مطالبا بضرورة تحقيق توازن بين المصلحة العامة ومصلحة المتهم. وتابع فهمى قائلا ، هناك مواد بالقانون الجديد لم تحقق الهدف المرجو منها، مثل المتعلقة بحضور موكل عن المتهم، رغم ان بها شبهة عدم دستورية، الا ان التعديل يتيح للمتهم تعطيل صدور الاحكام حال عدم حضوره. ومن جانبه رد ابو شقة قائلا، ان القانون يتجه لالغاء الاحكام الغيابية، موضحا ان حال رفض المتهم توكيل محام، تتولى المحكمة توكيل محام له، وتعتبر الحكم حضوريا وحول الحبس الاحتياطي، اوضح فهمي، ان الحبس الاحتياطى المحدد بسنتين، يتم استغلاله من قبل المتهم لاستنفاد مدة حبسه فى فترة التحقيقات المطولة، مشددا على ضرورة تقنين الحبس الاحتياطي. ومن جانبه قال المستشار حسام شاكر (التفتيش القضائى بمكتب النائب العام) أن النيابة العامة اقترحت نصا كاملا فى المادة 208 مكرر «أ» حول التحفظ على المال العام، بحيث لا يتضمن القانون الجديد تحديد التحفظ على المال العام فقط. وفيما يخص المنع من السفر، أشار شاكر إلى أن النيابة العامة اقترحت نصا بأن يتم قصر الطعن على قرارات المنع من السفر أمام محكمة الجنايات.
