وافقت وزارة المالية على أحقية ذوي الإعاقة في الجمع بين المعاش والراتب، لكل الأشخاص ذوي الإعاقة، ما عدا المرأة ذات الإعاقة المتزوجة، ومع ذلك تم الإعلان فى وسائل الإعلام على لسان بعض نواب البرلمان أنه تم رفض تلك المادة من وزارة المالية رغم موافقة نفس الوزارة على السماح للفرد المعاق فى الجمع بين المعاش الموروث والدخل الشخصى، وهو ما يعد مخالفة قانونية ودستورية تعرض قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة - المنتظر صدوره بعد موافقة البرلمان عليه - للطعن بعدم الدستورية، وذلك للتمييز بسبب الجنس بين الرجل والمرأة المعاقة. وهناك سابقة مطابقة تماما لهذا الكلام حدثت بالفعل فى قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 بالمادة ( 105 - 106 ) حيث كانت تنص على حق المرأة التى توفى زوجها فى الجمع بين المعاش الموروث من الزوج والدخل الشخصى بينما حرم الرجل من نفس الحق، ولذا تم الطعن فى تلك المادة بعدم الدستورية وحكم بإلغائها ورفض المادة الخاصة بصرف المعاش الموروث للمرأة ذات الإعاقة التى تزوجت يعتبر انتقاص من حقوقها وزيادة عبء عليها حيث إن لديها مسئوليتين، أحدهما أنها امرأة، والثانى أنها ذات إعاقة، وكلاهما يحملها عبئا ماليا إلى جانب الأعباء النفسية أخرى تتمثل فى الرعاية الطبية، وشراء الأجهزة التعويضية، ورعاية الأطفال، وفى بعض الحالات تحتاج لمعاونة فى أعمال المنزل، وكل تلك الأعباء بعيدا عن احتياجات الحياة العادية التى يتكفل بها زوجها. لذا سيؤدى رفض هذه المادة إلى رفض المرأة ذات الإعاقة الزواج أو اللجوء إلى الزواج العرفي للاحتفاظ بالمعاش. لكل ذلك يجب مراجعة هذا الأمر وأقناع وزارة المالية للموافقة على تعديل المادة. لا تزال القوانين تغفل حقوق المرأة ذات الإعاقة بالنسبة لما يجب مراعاته بشأن خصوصية الإعاقة، ومازالت المرأة تحمل على عاتقها الكثير من الآلام والهموم ولا يشعر بها أحد. لذلك نطالب أعضاء البرلمان الثمانية الممثلين لنا بإيضاح موقفهم من تلك المادة التي تحرم المرأة ذات الإعاقة المتزوجة من الجمع بين الراتب والمعاش المورث خاصة وأن الماده11من الدستور تساوي بين الرجل والمرأة والماده53 تمنع التميز.
