الأبعاد الخارجية للمسألة الكردية

لعبت المتغيرات الخارجية دورا أساسيا في رسم مسار التطور التاريخي للمسألة الكردية، ويكفي هنا مثلا أن نتذكر تاريخا مهما كتاريخ 1946 الذي قامت فيه جمهورية مهاباد الكردية في إيران وارتبط تأسيس هذه الجمهورية بدخول القوات السوڤيتية الأراضي الإيرانية حتي إذا انسحب السوفييت انهارت مهاباد. أو نتذكر تاريخا آخر كتاريخ 1975 الذي تم فيه توقيع اتفاقية الجزائر بين العراق وإيران هذه الاتفاقية التي كان جوهرها هو تقديم تنازلات إقليمية عراقية لإيران في شط العرب مقابل تخلي إيران عن دعم التمرد الكردي ضد بغداد، و علي إثر ذلك هُزمت حركة التمرد الكردية. أو نتذكر تاريخا ثالثا كتاريخ 1991 الذي أنشئت بمقتضاه المنطقة الآمنة التي تم فيها حظر الطيران العراقي شمال خط عرض 36 لتوفير الحماية للأكراد وتمركزت القوات الغربية الحامية في تركيا. فيما بعد أصبحت هذه المنطقة التي نشأت بالتحايل علي قرار مجلس الأمن رقم 688 نواة للإقليم الفيدرالي في كردستان العراق وهاهو الإقليم يطالب بحق تقرير المصير. هذه التواريخ الثلاثة شديدة الدلالة علي وطأة تأثير العوامل الخارجية علي مستقبل المسألة الكردية، تأثير مبعثه توزع الأكراد علي عدة دول عربية وشرق أوسطية لها صراعاتها البينية وارتباطاتها الدولية، وتملك موارد أهمها النفط والموقع الاستراتيچي.
هذه المقدمة مهمة لأنه حين يخطط الأكراد للاستفتاء ومن بعده للانفصال فعليهم أن يحسبوا جيدا حساب المتغيرات الخارجية. الاعتراف الدولي بالكيانات الجديدة ليس شرطا لنشأتها لكنه ضروري لتطبيع علاقة هذا الكيان مع العالم الخارجي، ولدينا نماذج في الشرق والغرب لكيانات نشأت رغم المعارضة الدولية الشديدة ولا يكاد يسمع بها أحد : قبرص التركية والجمهورية الصحراوية. وفيما يخص استفتاء كردستان فإن لدينا ما يشبه الإجماع الدولي علي رفض إجرائه وبشكل أكبر علي رفض مخرجاته. تركيا وإيران الجارتان الإقليميتان المباشرتان هما الأكثر تعبيرا عن رفضهما قيام دولة كردية وهما رغم اختلاف مصالحهما في العراق وسوريا فإن الموقف المعارض لهذه الدولة يمثل نقطة التقاء مشترك بينهما. وفِي حالة مضي الأكراد قدما في مشروع إقامة الدولة يمكن للجوار الإقليمي أن يمثل عنصر ضغط قويا علي هذا المشروع من خلال إغلاق المنافذ الحدودية ومنع مرور شحنات النفط عبر الأراضي التركية، هذا إذا استبعدنا خيار القوة العسكرية.
الأمم المتحدة أكدت علي لسان مبعوث الأمين العام للعراق أن الاستفتاء علي استقلال إقليم كردستان «غير مشروع» لأنه لم يرد في دستور العراق بل ما ورد في الدستور هو أنه يضمن وحدة العراق، لذلك بدا مفهوما أن ترفض المنظمة الدولية المشاركة في الإشراف علي الاستفتاء. روسيا ليست صاحبة مصلحة في قيام دولة كردية بل إن صيغة التعاون الثلاثي (روسيا- تركيا- إيران) التي انبثقت في الأستانة لاتزال مطلوبة لأن الوضع السوري مفتوح علي كل الاحتمالات. أوروبا تدق قضية انفصال الأقليات بالنسبة لها ناقوس خطر تُسمع أصداؤه في أسبانيا وسويسرا وبريطانيا. الولايات المتحدة تكرر في كل مناسبة أنها ضد الاستفتاء وتدعو حكومتي المركز والإقليم للتفاوض، هذا في الظاهر.
أما في العمق فأظن أن مطالبتها من وقت لآخر بتأجيل الاستفتاء هي التعبير الحقيقي عن موقفها حتي لا تتشتت جهود مواجهة داعش ثم يكون لكل حادث حديث. لا يمكن هنا نسيان خريطة حدود الدم التي نشرتها مجلة القوات المسلحة الأمريكية عام 2006 وفيها تمزيق العراق إلي ثلاث دول إحداها كردية، ومصطلح حدود الدم هو ذلك الذي استعاره مسعود برزاني فتحدث عن الحدود التي يرسمها الدم في غمار معارك تحرير الموصل. بل إن مفهوم الشرق الأوسط الجديد والكبير والمختلف يستمد جِدَته و كِبره واختلافه من تفكيك الكيانات الوطنية إلي دويلات مذهبية وعرقية. ويرتبط ذلك بالموقف الإسرائيلي الداعم صراحة الدولة الكردية بدعوي كما قال نيتانياهو أنها تشارك إسرائيل في القيم نفسها. إذن المصلحة الأمريكية قد لا تؤيد في المدي القصير قيام دولة كردية أما في المدي المتوسط فإنها تتماهي مع المصلحة الإسرائيلية، لكن السؤال هل الولايات المتحدة وإسرائيل حليفان يوثق بهما؟ كان شاه إيران حليفا مشتركا لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل ثم تخلتا عنه مع اندلاع الثورة الإيرانية، ومازالت جبهة النصرة عدوا مشتركا للدولتين نفسيهما لكن جرحاها يُعالجون في المستشفيات الإسرائيلية، بل إن قوات سوريا الديمقراطية ذات التدريب والتسليح الأمريكي لا تلبث الولايات المتحدة أن تطمئن تركيا إلي أن دعمها تلك القوات سيتوقف فور التخلص من داعش، فالرهان علي الجواد الأمريكي- الإسرائيلي محفوف بمخاطر جمة.
أين موقف مصر من كل ذلك؟ المبدأ الثابت لمصر هو الرفض البات لتفكيك الدولة الوطنية واعتبار أن قيام دولة كردية يتجاوز خطره حدود العراق إلي سائر المنطقة فخرائط التقسيم لا تستثني أي دولة عربية، ومن هنا فان مصر وهي تربطها علاقة طيبة بأكبر حزبين كرديين مدعوة لأن تؤكد لهما موقفها بالوضوح الممكن، وأن توضح الفارق بين رئاسة الأكراد إحدي أكبر الدول العربية وبين تكوينهم دولة مهددة من داخلها وخارجها. ثم أن علاقة الثقة القائمة والمتنامية بين القاهرة وبغداد والآفاق المبشرة لتعاونهما المستقبلي تسمح لها بالسعي من أجل جمع كل الأطراف العراقية حول مائدة التفاوض لفتح صفحة جديدة عنوانها المواطنة العراقية. إن هناك محاولات كردية حثيثة لاجتذاب تأييد السنة للدولة المزمعة من منظور أنها أكثر تقبلا للاختلاف، وما لم تمد بغداد جسور التفاهم مع السنة وما لم يُنزع فتيل الطائفية السياسية فالأمور مرشحة لمزيد من التعقيد. وأخيرا فإن قضية العراق هي قضيتنا.. وضمير الجماعة هنا يعود علي مصر لكنه أيضا يعودتتعلي كل الدول العربية.
لمزيد من مقالات د. نيفين مسعد