علم «الأهرام» أن وزارة النقل انتهت من إعداد مشروع قانون جديد ينهى لأول مرة احتكار الحكومة لخدمات السكك الحديدية، ويسمح للقطاع الخاص بالدخول والمشاركة فى مشروعاتها، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء قريبا، لإقراره وعرضه على مجلس الدولة، لاعتماد صياغته ومراجعته من الجوانب القانونية والدستورية، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب. وكشف مصدر رفيع المستوي، فى تصريحات خاصة ل«الأهرام» عن تفاصيل المشروع الذى يشمل مادة واحدة سيتم العمل بها لحين الانتهاء من تشريع متكامل يجرى إعداده حاليا، بالتعاون مع البنك الدولى وعدد من القانونيين وبيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية. محور شبرا- بنها جاهز للافتتاح وقال المصدر إن التغيير سيتم فى المادة الثانية من القانون الحالى رقم 152 لسنة 1980 الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والمعدل بالقانون رقم 149 لعام 2006 الذى ينص صراحة على احتكار الهيئة تقديم الخدمات، وكل ما يتعلق بمنظومة السكك الحديدية، تشغيلا وصيانة. ويتضمن مشروع القانون تفاصيل مشاركة القطاع الخاص فى إنشاء الخطوط والتشغيل والصيانة.