عمارة الإسكندرية المنهارة التي تسببت في انهيار المباني المجاورة لا تبعث بإشارات واضحة عن مشكلة المخالفات سواء قبل الثورة أو بعدها . فالمخالفات القديمة في الغالب قننت وتم ادخال المرافق لها في إطار الرشاوي الانتخابية المتعددة والمباني المخالفة في فترة السنتين الأخيرتين والتي استغلت غياب الدولة والانفلاتات متعددة الأوجهة ولا حدود لها ولا احصائيات تحصدها ولا إجراءات اتخذت حيالها مما يجعل المشكلة خارج نطاق الحصر أو الحل وهو يجعلنا نتوقع استمرار سقوط المباني وما يصاحبها من ضحايا ان الخطوة الأولي للمعالجة لم يتم اتخاذها حتي الآن. د. حسن علام رئيس جهاز التفتيش علي المباني يري أن هناك اشارات مختلفة وقعت تباعا منها في شهر فبراير الماضي عمارة51 دورا في مصطفي كامل بالاسكندرية سقطت, ويمكن أن تقول إن الاسكندرية لمدة002 سنة ستعاني من العمارات التي بنيت بالمخالفة بعيدا عن قواعد الهندسة والأمان, والمحافظ قال إن هناك081 ألف مخالفة, والحجم الكلي للمخالفات حوالي2 مليون مخالفة علي مستوي الجمهورية. ويضيف أن توعية المخالفات تشمل عدم الأمان نتيجة عدم التصميم الصحيح أو لم تصمم أصلا بمعني لا مهندس صمم أو صمم وتم التنفيذ بشكل آخر وهذا حله مكلف وحتي نعرف المبني آمن أم غير آمن يحتاج تكلفة تتراوح بين51 ألفا إلي06 ألف جنيه للمبني فهنا نحتاج جسات وحساب أعمال وقطاعات أعمدة وكمرات وهذه تحتاج لشغل وقد تكون المخالفة آمنة ولكنها بدون ترخيص ومخالفة لقيود الارتفاع وأبعاد المناور والبروزات وهذه التعامل معها يجب أن يكون بتشريع مختلف عن الأشياء غير المخالفة فالمبني يمكن استخدامه ونبحث له عن تشريع نستفيد منه بأن تأخذ الدولة جزءا من المبني أو غرامات أو تعامل خاص والقانون الحالي911 لسنة8002 المعمول به ينص علي الإزالة الوجوبية للمخالفة. ويضيف بأن البعض من الملاك يحاول أن يحيل المشكلة من مالك لساكن دفع فلوسا ويتركه مع الحكومة وهناك59% من حجم المباني المخالفة تأخذ هذا الشكل. ويؤكد أن بعض الملاك يختفي ففي الاسكندرية هناك الكحول وهو رجل غلبان تخرج الرخصة باسمه ويحصل علي مبلغ معين وتكون التراخيص باسمه وتخرج الاجراءات والأحكام باسم الكحول وهو أساسا غير موجود وبالتالي تكون الأمور غامضة وتكون الاجراءات علي الورق فقط بدون تصحيح فعلي. ويؤكد أن عقوبة المخالفة في القانون رادعة وتتحول لجناية لو وقع المبني ولكن المشكلة الواضحة في الاسكندرية مثلا هي الكحول أو الشخص الوهمي. ويطلب بتطوير التشريع بحيث يتمشي مع الطبيعة الموجودة فالتشريع يمر بجمع المعلومات عن المخالفات ولا توجد بيانات حتي الآن تمت دراسات احصائية عن البيانات المجموعة وفق الأساليب العلمية تم البحث عن جزر المشكلة من خلال53 طريقة علمية تم حل المشكلة من خلال الاقتراحات المتاحة وهي تتراوح بين51 إلي02 حلا ثم يتم وزن المقترحات من خلال التأثير المجتمعي للحل والمفاضلة كلها وبعد ذلك نبحث التشريع والتعديل والأخيرة أن يتم تطبيق القانون وإعادة تجميع البيانات مرة أخري لتكون لا استمرارية, وعملنا في جهاز التفتيش دراسة تعليات ووضعنا6 أقتراحات انتهت إلي حل بتقرير لشكل فني معين لا يقبل التبديل أو التلفيق ويكون بشكل حاسم لمنع التقارير المتضاربة حيث يصدر تقدير من استشاري بالموافقة علي التعلية والآخر يرفض ويتوقع أن يستمر مسلسل وقوع المباني المخالفة حتي تحل المشكلة. مصالحة مع المخالفة د. خالد الدهبي رئيس المركز القومي لبحوث البناء والاسكان ينبه إلي أن هناك مصالحة تمت مع المخالفين لارتفاعات المباني وهي تظهر حاليا وسيتوالي ظهورها تباعا وهناك مخالفات تم تقنينها برغم أنها مخالفة لعرض الشارع في الارتفاع ولا تتوافر لها المرافق فهناك مشكلة كبيرة, ثم مع الفوضي الأمنية ظهرت مخالفات بشكل واسع ومخيف.. ولو عرفنا المشكلة يمكن الحل من خلال تحديد وزيارات لهذه المباني لمعرفة مدي الخطورة والأكثر خطورة نبدأ به. ويضيف أن الارتفاعات للمباني في أماكن لا يصلح لها ارتفاعات والأحياء بها فساد والمفترض أن التفتيش علي المباني وهذا في الغالب لا يتم ويفترض الدهبي أن الطمع والرغبة في الربحية تكون الدافع الأساسي للمخالفة وهناك حلان الخطورة الدائمة يتم التعامل معها فورا بالازالة حتي تحمي المبني أما الحل الثاني علي المدي الطويل تخطيط طويل للمدن كلها علي أساس الارتفاعات وتكون هناك أماكن للخدمات المختلفة عند وقوع المشكلة. ويؤكد ضرورة وجود منظومة كاملة للتخطيط والأصلاح مشيرا إلي أن المقصود يتمثل في الفساد وعدم التخطيط والابتعاد عن الادارة السليمة فيجب التخطيط بالكامل حتي لا تكون هناك عشوائيات كالحادث عندنا. ويشير إلي أن هناك مشروعا قوميا ل لابني بيتك ونحن نبرز عيوبه ومزاياه حتي لا تتكرر الأخطاء, منوها أن أخطاء البناء تشمل عدم وجود دراسات تربة والحفر بجوار مبان قائمة وبناء عمارة كبيرة بجوار منشأة صغير ثم مشاكل التصميم والتنفيذ, ويجب أن نحدد الأماكن التي بها صدوع وهناك إشارات تحدث في العمارة التي ستنهار مثل الشروخ التي تتزايد ويجب التنبه لها والحفر بجوار الجار دون أخذ الاحتياطيات يؤدي إلي ميل المبني, وفي العشوائيات نجد مثلا خطورة داهمة وأحيانا التخطيط غير مناسب ويمكن العلاج.
