بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى بسلطان بن سليم رئيس موانئ دبى العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وموافقته على إنشاء شركة تنمية رئيسية مشتركة بين الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس ومجموعة موانئ دبى العالمية لتقوم بتنفيذ عدة مشروعات فى منطقة القناة، التقت « الأهرام» مع رئيس المجموعة حيث أكد أن القيادة السياسية فى مصر برئاسة السيسى أثبتت قدرتها عالميا فى توسعة قناة السويس الجديدة بدون تمويل خارجى وفى زمن قياسي، موضحا أن ذلك كان عاملا أساسيا شجع موانئ دبى على الاستثمار فى البلاد. وأضاف سلطان بن سليم أن شركة التنمية بين البلدين ستقوم بإنشاء منطقة صناعية ولوجيستية وتجارية متكاملة تشمل كافة الخدمات والمناطق السكنية والترفيهية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وشدد رئيس موانئ دبى على أن الاقتصاد المصرى يمتلك من الإمكانيات الهائلة والموارد المتقدمة ما يؤهله على انجاز هذا المشروع بكفاءة عالية. وقال إن مجموعته سوف تعمل على تطوير المشروع وفقا لجدول زمنى يكفل تحقيق أفضل النتائج للاقتصاد المصري، معتمدا على الخبرة العالمية الغنية فى مجال تطوير وتشغيل الموانئ و المناطق اللوجيستية. والى نص الحوار.. كيف كان لقاؤكم مع الرئيس عبدالفتاح السيسى والفريق مهاب مميش الأسبوع الماضى فى مصر؟ تشرفت باللقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسى بحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، ليعطى الرئيس إشارة الانطلاق فى تأسيس شركة التنمية المشتركة مع الهيئة التى ستتولى تنفيذ المشروعات الجديدة فى منطقة قناة السويس، وقد أعرب الرئيس السيسى خلال اللقاء عن الدعم التام لجهودنا ودورنا فى تطوير المشروع. ومن جانبى أكدت للرئيس حرصنا على تقديم خبرتنا وتجربتنا بالكامل لدعم جهود التنمية فى مصر انطلاقا من العلاقات المتميزة والتاريخية التى تربطنا بالأشقاء فى مصر، حيث إن القيادة السياسية المصرية برئاسة الرئيس السيسى فعالة للغاية، وأثبتت قدرتها عالميا عندما نجحت فى توسعة قناة السويس بدون تمويل خارجى والانتهاء من المشروع فى زمن قياسى قبل الوقت المحدد. وأؤكد هنا أن هذا كان عاملا مهما شجعنا ان نستثمر فى بلدنا مصر. ما هى أهداف تأسيس شركة تنمية مشتركة بين موانئ دبى العالمية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؟ يعد مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أهم وأكبر المشاريع العالمية لتطوير الموانئ والمناطق اللوجستية، بحكم الموقع الاستراتيجى والدور بالغ الأهمية لقناة السويس كشريان رئيسى لحركة التجارة العالمية، وانطلاقا من الدور الدولى لموانئ دبى العالمية كمطور رئيسى للموانئ والمناطق اللوجيستية عبر العالم، قررنا أن ندخل فى شراكة استراتيجية مع الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس من خلال شركة التنمية المشتركة الجديدة التى تم إطلاقها رسمياً عبر موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى على انشائها. حيث إن الشركة ستقوم بتطوير منطقة صناعية ولوجيستية وتجارية متكاملة تشمل كافة الخدمات والمناطق السكنية والترفيهية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التى ستصبح مستقبلا من أهم المراكز اللوجيستية فى العالم بفعل عدة عوامل فى مقدمتها موقعها عند قناة السويس حيث تمر أهم الخطوط الملاحية للتجارة العالمية المتجهة الى القارة الأوروبية التى تعد من أهم الأسواق التجارية فى العالم ومن أكثرها نموا فى مستويات الاستهلاك. كل هذه تعتبر مميزات من شأنها أن تجعل المشروع مؤهلا لتحقيق أعلى مستويات النجاح مستندا الى ما يوفره الاقتصاد المصرى من إمكانيات وموارد متقدمة وفى صادرتها ثروة مصر من الموارد البشرية المؤهلة والقادرة على إنجاز هذا المشروع الطموح بكفاءة عالية. متى سيتم البدء فى تنفيذ الشركة؟ بعد انجاز مرحلة التأسيس تنطلق الشركة نحو تدشين عملها فى هذا المشروع الطموح وفقا لخطة عمل واضحة تشمل تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الطرفين لإطلاق الرؤية والمخطط الرئيسى للمشروع ووضع جدول زمنى متكامل لتنفيذ مراحل الإنجاز المتتابعة وفقا للدراسات التفصيلية المحكمة التى نجريها للأسواق والفرص المتاحة على أساس الاستشراف المستقبلى لحركة الاقتصاد العالمى والنمو المتوقع فى التجارة الدولية. كما أننا سوف نعمل على تطوير المشروع وفقا لجدول زمنى يكفل تحقيق افضل النتائج للاقتصاد المصرى معتمدين على تجربتنا وخبرتنا العالمية الغنية فى مجال تطوير وتشغيل الموانئ و المناطق اللوجستية. ما هى فرص وإمكانيات مصر التجارية الحالية لإقامة مشروع بهذا الحجم؟ موقع مصر الاستراتيجى يربط بين ثلاث قارات أساسية فى التجارة العالمية آسيا و إفريقيا و أوروبا ويصل الشرق بالغرب عبر قناة السويس أهم ممر مائى عالمي، ولذلك فإن تطوير إمكانيات مصر وقدراتها التجارية من خلال الاستثمار فى مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس سيضعها فى صدارة المشهد الاقتصادى و التجارى العالمي، وانطلاقا من قناعتنا وثقتنا التامة بقدرات الاقتصاد المصرى إضافة إلى وجود فريق ذى خبرة كبيرة من وزراء ومساعدى الرئيس الذين وجدنا فيهم التفانى والجدية التى دفعتنا للقيام بهذا المشروع الحيوي، لذا اخترنا فى مجموعة موانئ دبى العالمية المشاركة فى انجاز هذا المشروع الحيوى الذى يتكامل مع أهم مشروعات التطوير الاقتصادى و التجارى عبر العالم. كيف ستنقل مجموعة موانئ دبى العالمية تجربتها الدولية الى مصر فى صناعة تطوير المناطق التجارية واللوجيستية المتكاملة مستندة إلى الدور العالمى لإمارة دبى فى هذه الصناعة؟ تجربتنا وخبرتنا فى تطوير المناطق التجارية واللوجيستية المتكاملة تمتد لتشمل كافة مناطق العالم. إننا ننطلق من دبى التى تعد أهم نموذج دولى لبناء وتطوير مركز تجارى واقتصادى عالمى خلال فترة قياسية، وفى قلب هذا النموذج قمنا فى موانئ دبى العالمية بإنشاء وتطوير ميناء جبل على أكبر ميناء بحرى فى منطقة الشرق الأوسط، كما أن المنطقة الحرة لجبل على «جافزا « تستحوذ على 32% تقريباً من مجموع الاستثمار الأجنبى المباشر المتدفق إلى دولة الإمارات، وتساهم ب21% من الناتج المحلى الإجمالى لإمارة دبى سنوياً. ويعمل فى «جافزا» أكثر من 144 ألف موظف، وقد شكلت هذه التجربة الأساس الذى بنينا عليه لنصل اليوم الى تطوير و إدارة أكثر من 78 ميناء ومحطة بحرية وبرية تتوزع على قارات العالم الست. ومن هذا المنطلق وكل هذه الخبرات والتجارب، سوف ننقل الآن مشروعاتنا الجديدة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وخصوصا فى مجال تطوير واستخدام احدث التقنيات العالمية وأفضل التطبيقات الدولية لتقنية المعلومات فى إدارة المناطق اللوجيستية، كما ان لدينا طاقما إداريا يضم افضل الكفاءات المميزة عالميا وهذا انعكس على تطور أعمالنا فى موانئ دبى العالمية بشكل إيجابى ونعول عليه فى المساهمة بتطوير مشاريعنا فى مصر. المنطقة الحرة الجديدة المقترحة فى مصر هل ستنافس منطقة جبل علي؟ صناعة الموانئ والمناطق اللوجيستية العالمية متكاملة بطبيعتها فعندما تنشأ منطقة اقتصادية جديدة فى قناة السويس تنمو التجارة العالمية وتزدهر الخطوط الملاحية التى تربط أوروبا وإفريقيا بآسيا وسيزداد حجم التجارة التى تمر عبر دبى وتدخل إلى مناطقها الحرة لتصل الى الأسواق العالمية فى هذه القارات، فنحن ننظر إلى تطوير الموانئ والخدمات اللوجيستية فى دبى ودولة الإمارات عموما وفى مصر نظرة تكاملية تبنى على العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين فى الإمارات ومصر والتى تمتد عبر التاريخ وتؤسس لمستقبل أكثر ازدهارا للبلدين يبنى على أساس التكامل الاقتصادى بينهما. تتولى مجموعة موانئ دبى العالمية تشغيل ميناء العين السخنة. ماهى أهم الأعمال التى تقومون بها فى منطقة السخنة؟ تقوم مجموعة موانئ دبى العالمية بتشغيل ميناء العين السخنة منذ عام 2008، ويشكل جزءا رئيسيا من شبكتنا فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وقد نقلت موانئ دبى العالمية معارفها وخبراتها إلى ميناء العين السخنة حيث وظفت الابتكار والفعالية التشغيلية فى ترقية الميناء وتوفير خدمات أفضل للعملاء وإضافة القيمة للتجارة ما يسهم فى دفع نمو الاقتصاد المصري، ومنذ تولى المجموعة إدارة وتشغيل الميناء عملنا على زيادة عدد خطوط الشحن التى تستخدمه ليصل إلى 14 خطا ملاحيا، كما أدخلنا أحدث الأنظمة الإلكترونية التى تسرع من عمليات التخليص الجمركى وتعزز الفعالية التشغيلية، ومنذ استحواذها على الميناء عام 2008، استثمرت موانئ دبى العالمية أكثر من مليار دولار بما فى ذلك عملية الاستحواذ والاستثمارات الخاصة بتحديث وتطوير الميناء، وتدريب الموارد البشرية حتى فى ظل الاضطرابات السياسية والاقتصادية التى شهدتها مصر فى السنوات الماضية، اليوم يعتبر موانئ دبى العالمية السخنة أحد أهم الموانئ فى مصر. هناك 78 ميناء بحريا وبريا تتولون إدارتها فى 40 دولة فى مختلف أنحاء العالم، ماهى أهم مشاريعكم فى العالم بشكل عام وأهم الخطط الاستثمارية التى تنوون إدارتها فى مصر مستقبلا بشكل خاص؟ بداية، بالنسبة لمصر سوف نعمل من خلال الشركة المشتركة مع الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس على المشاركة بفعالية فى تطوير المشروع بمكوناته المتعددة، ووفقا للدراسات التى نعدها بالتنسيق مع الهيئة، أما بالنسبة لمشاريعنا فى الإمارات والخارج فإن العمل جار حاليا على زيادة الطاقة الاستيعابية فى المحطة 3 فى ميناء جبل على فى دبى بمقدار 1.5 مليون حاوية نمطية، كما افتتحنا المرسى الثالث فى ميناء لندن «جيت واي» مع بدء استخدام الاتحاد العالمى لشحن الحاويات «التحالف» موانئنا فى لندن «جيت واي» وساوث هامبتون فى المملكة المتحدة وقيامنا بمناولة سفن التحالف التى ستربط هذه المحطات بطرق تجارية جديدة ما يدعم الاقتصاد البريطانى ويوفر خيارات أوسع للعملاء، ولدينا مشاريع ضخمة فى مناطق عديدة حول العالم حيث سنقوم بنهاية الشهر الجارى بوضع حجر الأساس لمشروع ميناء جديد فى بوسورجا فى الإكوادور حيث فزنا بعقد امتياز لمدة 50 عاماً لمشروع ميناءٍ جديد متعدد الاستخدامات تصل تكلفنه الإجمالية إلى مليار دولار أمريكي، كما سنقوم بافتتاح التوسعة الجديدة فى ميناء برنس روبرت فى كندا. كما باشرنا فى مايو الماضى فى إدارة ميناء بربرة فى أرض الصومال بموجب عقد امتياز لمدة 30 عاماً مع تمديد تلقائى لمدة 10 أعوام أخرى لإدارة وتطوير مشروع ميناء متعدد الاستخدامات فى بربرة فى جمهورية أرض الصومال يوفر نقطة نفاذ جديدة إلى البحر الأحمر ويتكامل مع عمليات ميناء جيبوتى التابع ل«موانئ دبى العالمية» فى القرن الأفريقي، وشهدنا فى يوليو بدء التشغيل المبدئى لمحطة الركاب السياحية في «موانئ دبى العالمية - ليماسول» فى قبرص وذلك بعد بضعة أشهر من تاريخ بدء عملياتنا هناك بموجب عقد امتياز لمدة 25 عاماً يمنحها حقوقا حصرية لتشغيل المحطة البحرية متعددة الأغراض.
