طرح الزميلان علاء عريبي ووجدي زين الدين الكاتبان المتميزان بجريدة الوفد قضية حق التصويت في الانتخابات لمن لايعرفون القراءة والكتابة, وقالا انها لمفارقة ان ترفض السلطات في المحروسة منح رخصة قيادة سيارة للآميين حماية لهم ولأرواح الناس وممتلكاتهم في حين تسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات لاختيار قيادة الدولة. أي أن قيادة السيارة اقتضت من السلطات الحرص والتدقيق واشتراط معرفة القراءة والكتابة, أما بالنسبة لقيادة الدولة فقد تغاضت عن ذلك. لماذا؟ هل لدي المسئولين اجابة؟! وبالضرورة أكد الكاتبان وأؤكد معهما ان للمواطنين الأميين كل الاحترام, ولهم علينا ان ندافع عن حقوقهم, ولكن الأمر هنا يتعلق بمصلحة مصر وضرورة توافر أفضل الظروف لاختيار الافضل بين المرشحين. فقيادة الدولة أي دولة أمر بالغ التعقيد, وبالتالي يجب توافر حد أدني من التعليم يتيح للناخب القدرة علي الاختيار بين المتنافسين, ومن المعروف أن من لايعرفون القراءة والكتابة, ليست لهم اهتمامات عامة في معظمهم, وأن احتياجاتهم ترتبط بأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية, وهذه الشرائح يسهل علي رجال السياسة التلاعب بمشاعرهم, والتأثير علي اختياراتهم, وبالتالي فهم لايختارون بل يختار لهم من يملك القدرة علي التأثير عليهم أيا كانت وسيلة أو وسائل التأثير. وفي مثل هذه الظروف من الممكن أن يصعد إلي قمة السلطة من ليس أهلا لتحمل مسئولياتها, وهنا يجب علي المشرعين وهم يضعون الدستور الجديد مراعاة هذه القضية, وأن يضعوا في اعتبارهم أن عملية المراجعة يمكنها أن تكون الطريق لدفعهم لتجاوز أميتهم وتعلم القراءة والكتابة, وهنا لا بأس من أن يتحمل من يرغب في كسب أصواتهم تكاليف الارتقاء بهم إلي المستوي التعليمي الذي يتيح لهم مباشرة حقوقهم الانتخابية. وجدير بالذكر أن لجنة وضع دستور 1023 قد ناقشت هذه القضية, وأن ما يقرب من نصف عدد أعضائها ساند منح حق الانتخاب لمن يجيد القراءة والكتابة, ولكن تم حسم الامر لصالح من تبنوا منح الجميع حق التصويت. ومنذ تلك الفترة من القرن الماضي تغيرت الظروف بشكل جذري وبصورة تفرض علي المشرع اشتراط الحد الأدني من التعليم لمن يرغب في ممارسة حقه الانتخابي. المزيد من أعمدة عبده مباشر