حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة جلسة غد للنطلق بالحكم في الطعنين المقدمين لإلغاء قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم الدستورية العليا وإلغاء قرار المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستوري مكمل عقب حل مجلس الشعب, كما قررت المحكمة تأجيل طعون حل الجمعية التأسيسية للدستور لجلسة غد لتمكين عدد من المحامين من اتخاذ اجراءات رد هيئة المحكمة. وأحالت المحكمة الطعون المطالبة بحل مجلس الشوري وألغاء قرار المشير حسين طنطاوي بحل مجلس الشعب في ضوء حكم الدسورية إلي هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني. فوسط حشد كبير من أنصار جماعة الإخوان, وحالة من الشد والجذب بين المؤيدين والمعارضين, اضطرت المحكمة إلي نقل جلستها إلي قاعة أخري بدلا من القاعة الأساسية, اقتصر الحضور بها علي المحامين والصحفيين فقط. وكان المئات من أنصار الإخوان قد حاصروا مبني مجلس الدولة منذ صباح أمس, واحتشدوا داخل قاعة المحكمة, مرددين الهتافات المؤيدة للرئيس محمد مرسي والهجوم علي المجلس العسكري والقضاة, بينما هتف بعض المحامين بسقوط حكم المرشد وهاجموا جماعة الإخوان. وحاول القاضي تهدئة الحضور, فطالبهم بالتزام آداب الإسلام واحترام المنصة, مؤكدا أنه لم يولد من يجبر قاضيا علي إصدار حكم بذاته, ومنتقدا تعليق بعض أساتذة القانون في الفضائيات علي الدعاوي المنظورة أمام القضاء, وهي جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات. واستمعت المحكمة إلي مقيمي دعاوي حل الجمعية التأسيسية للدستور الذين أكدوا أن الجمعية ضمت نوابا من الشعب والشوري, بالمخالفة لحكم القضاء الإداري. , المشهد السياسي ص4 و6و7]
