أدان تقرير أمريكى أمس سياسات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى تقويض الديمقراطية فى بلاده وما تركته من آثار «كارثية» على الاقتصاد التركي. وذكر التقرير الصادر من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية - ومقرها واشنطن - أن الرئيس التركى استغل حالة الطوارئ فى بلاده لتأسيس حكم المراسيم المباشرة، وإقالة الآلاف من المؤسسات الحكومية، وسجن المعارضين السياسيين وسحق وسائل الإعلام المستقلة، ولم يتوقف الأمر على السياسة، بل امتد أيضا إلى الاقتصاد، فقد أصبح أردوغان مع مرور الوقت أكثر فسادا لتحل المحسوبية والكسب غير المشروع محل الإصلاحات الاقتصادية، حسبما جاء فى التقرير. وأوضح أنه «إذا لم ينه أردوغان تدخله الكارثى فى الأسواق التركية، فإن الاقتصاد المتقلب أصلا فى البلاد قد يصبح أيضا أحد الضحايا القادمين من الانقلاب الفاشل». وذكر التقرير أمثلة عدة على تدخل أردوغان المباشر فى الاقتصاد، منها نقله حصص الحكومة فى شركة الطيران الناقلة فى تركيا واثنين من كبار المقرضين العاميين ومشغل الهاتف الثابت إلى صندوق الثروة السيادية الذى تم إنشاؤه حديثا فى البلاد، وقد فعل ذلك ببساطة بمرسوم مباشر، مشيرا إلى أن هذا الصندوق مثير للجدل كونه «ليس شفافا ولا يخضع للمساءلة، وهو معفى من رقابة الأجهزة الرقابية»، ومما يزيد الوضع سوءا أن الصندوق يديره مقربون من أردوغان. ووفقا للتقرير، فقد أدى تدهور سيادة القانون فى تركيا إلى تآكل حقوق الملكية الخاصة.ففى العام الماضى وحده، استولت الحكومة على 879 شركة ذات أصول تتجاوز قيمتها 11 مليار دولار، ولم يؤد تعيين الموالين الحزبيين لإدارة هذه الشركات، إلا إلى تفاقم المحسوبية وسوء الإدارة، بحسب التقرير. كما أدى إغلاق 15 جامعة وتسريح 5 آلاف أكاديمى إلى أضرار بالغة للقوى العاملة المدربة.
