شنت أمس كل من روسيا وإيران هجوما عنيفا على الولاياتالمتحدة ردا على العقوبات التى وقعها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ضد البلدين، حيث أكد رئيس الوزراء الروسى ديمترى ميدفيديف أن العقوبات الأمريكية الجديدة بمثابة إعلان حرب تجارية شاملة على موسكو. واعتبر أن العقوبات التى وقعها ترامب تكشف عن عجز الرئيس الأمريكى التام، ووصفها بأنها «إهانة» له من قبل الكونجرس. وكتب ميدفيديف فى صفحته على موقع فيسبوك أن العقوبات تظهر أن إدارة ترامب لا حول لها ولا قوة على الإطلاق، قائلا «انقطع الأمل فى تحسن علاقاتنا مع الإدارة الأمريكية الجديدة». ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية الروسية فى بيان إن موسكو تحتفظ بحقها فى اتخاذ إجراءات انتقامية أخرى، وأشارت إلى أن العقوبات الجديدة لن تجبر موسكو على تغيير نهجها من خلال أى تهديدات أو محاولات لممارسة ضغوط عليها. ووصفت العقوبات بأنها تدل على نهج سياسى قصير النظر وخطير ويهدد بإلحاق الضرر بالاستقرار العالمي. أما الكرملين ، فاعتبر أن توقيع ترامب قانون العقوبات لن يغير شيئا لأن إجراءات الرد سبق أن تم اتخاذها فى إشارة إلى قرار موسكو بخفض كبير فى عدد الموظفين الأمريكيين العاملين فى المقار الدبلوماسية داخل أراضيها. وفى طهران، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن العقوبات الأمريكية الجديدة انتهاك للاتفاق النووي، وتعهدت برد «ملائم ومناسب» عليها. وصرح نائب وزير الخارجية عباس عراقجى للتليفزيون الرسمى بأن رد طهران سيكون «ذكيا»، وقال «بالتأكيد لن نتصرف بطريقة توقعنا فى شراك سياسات الحكومة الأمريكية وترامب». وفى رد فعل أوروبي، حذر الاتحاد الأوروبى من أنه مستعد للرد على العقوبات التى فرضتها الولاياتالمتحدة على روسيا إذا ما أضرت بالشركات الأوروبية التى تتعاون مع موسكو خاصة فى مجال الطاقة، إلا أنه يعتقد أن واشنطن تريد تجنيب شركات الطاقة الأوروبية أى تأثير لهذه العقوبات. وكان الرئيس الأمريكى قد وقع أمس الأول على قانون العقوبات الجديدة ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية مذعنا لضغوط الكونجرس، لكنه سارع بالنأى بنفسه عن النص الذى وصفه بأنه»تشوبه عيوب كبرى» اعتبرها كفيلة بنسف الجهود لتحسين العلاقات السيئة مع موسكو. وقال ترامب فى بيان عقب توقيعه «إن الكونجرس وفى عجلته لتمرير هذا القانون، ضمنه عددا من الأحكام غير الدستورية بما فى ذلك تقييد قدرة الرئيس على تنفيذ سياساته الخارجية. وتمنح العقوبات، التى تستهدف قطاع الطاقة الروسي، واشنطن القدرة على معاقبة الشركات المشاركة فى تطوير خطوط أنابيب البترول الروسية، ويفرض قيودا على مصدرى الأسلحة الروسية وذلك ردا على اتهام الكرملين بالتدخل فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016، وضم روسيا لشبه جزيرة القرم وأنشطتها فى شرق أوكرانيا الانفصالي.
..والرئيس الأمريكى يطالب بحماية صلاحياته العسكرية واشنطن وكالات الأنباء: فيما يعتبر محاولة لتحصيل مقابل لموافقته الكونجرس على تمرير قانون العقوبات الجديد ضد الثلاثى روسيا وإيران وكوريا الشمالية، سارع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بطرح مشروعات تشريعية جديدة تتعلق بصلاحيات إدارته لاستخدام القوة العسكرية وإدارة ملف الهجرة.
فقد كشف أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكى عن أن مسئولى إدارة ترامب مستعدون للتعاون مع أعضاء الكونجرس حول مصير التفويض المعمول به منذ 16 عاما لاستخدام القوة العسكرية، والذى منح سلطات واسعة لرؤساء الولاياتالمتحدة منذ هجمات سبتمبر 2001 بخصوص إتخاذ القرارات العسكرية وشكل مرجعية قانونية وراء شن حروب أفغانستان والعراق وقيادة التحالفات الدولية ضد التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش. وأكد وزير الخارجية ريكس تيلرسون ووزير الدفاع جيمس ماتيس فى شهادتهما أمام الكونجرس أن الإدارة لا تمانع فى التعاون بشأن إعادة صياغة القانون وإن لم يعربا عن استعدادهما إلى تغيير مضمونه وما يتضمنه من صلاحيات للرئيس. ويسعى الديمقراطيون فى الوقت نفسه إلى تعديل القانون باستعادة حق الكونجرس الدستورى فى أن تكون له الكلمة العليا بخصوص اتخاذ القرار العسكري.
