مؤامرة مدبرة يتعرض لها القطن المصري صاحب السمعة العالية بهدف إزاحته عن المكانة التي يتمتع بها وتشويه سمعته, ولكن هذه المحاولة التي يتعرض لها القطن المصري طويل التيلة لا تتم في الخارج وانما يتعرض لهذه الحرب في عقر داره. أي في مصر من خلال ترويج انواع من التقاوي الأجنبية بالتواطؤ مع بعض المزارعين المصريين لتهجينها مع القطن, وفي مقدمة هذه الأنواع الأجنبية القطن الأمريكي الذي يؤدي لتدهور الصفات الوراثية لأصناف القطن المصري. وقد كشفت أجهزة وزارة الزراعة عن هذه المحاولات التي تتكرر دائما مما دفعها لاستصدار قرار وزاري رقم125 لسنة2012 لحظر زراعة القطن الأمريكي إيلاند, والغريب في الأمر أن هذه المحاولات لا ترجع لعيب في القطن المصري بل لقيمته العالية لدرجة ان إسرائيل بدأت في زراعة وتصدير القطن المصري وغزو الأسواق الأوروبية, وهذا يعني انه اصبح مستهدفا بفعل المنافسة. ويكشف الخبراء عن أن تهجين القطن المصري بأصناف رديئة يعتبر واحدة من صور التحالف مع الشيطان من أجل تدمير الاقتصاد الوطني ممثلا في محصول من أهم محاصيل مصر وهو القطن المصري الذي كان يتمتع بشهرة عالمية علي مدي عصور ماضية, وقد حرص النظام السابق عبر سنوات طويلة علي اهمال الحفاظ علي نقاء وسمعة القطن المصري مما دفع مديرية الزراعة بأسيوط لاسيما بعد الثورة ان تستشعر الخطر المحدق فشمرت عن ذراعيها من اجل استعادة القطن المصري مكانته, لذلك فإنه عند مرور لجان من مديرية الزراعة بأسيوط بقرية موشا مركز أسيوط وجد8 أفدنة باسم المزارع محمد. ش. أ. ن منزرعة بالقطن الأمريكي( ايلاند) المحظور زراعته. ونظرا للضرر الشديد لهذه الأقطان بما تسببه من تدهور في الصفات الوراثية في حال زراعته تهجينا للقطن المصري مما يفقده قيمته وصلاحيته, الأمر الذي يؤثر علي الاقتصاد المصري, كما يؤثر علي سمعة القطن المصري الذي يتميز بطول التيلة والنعومة والمتانة, والغريب أن هناك أطرافا خفية تقوم بتسريب هذه التقاوي إلي المزارعين بغرض القضاء علي سمعة القطن المصري, وبالتالي الاضرار بالاقتصاد المصري وقد لجأت هذه الجهات المشبوهة إلي عائلات كبيرة ومشهورة بنفوذها وسطوتها من أجل انجاح مخططاتها لعلمها بأنها تمتلك من النفوذ ما يجعلها تخرج لسانها للقانون, رغم درايتهم بالضرر الناتج من زراعة هذا الصنف وتأثيره علي الاقتصاد القومي إلا انهم يصرون علي زراعته. وفور علم مديرية الزراعة بذلك قامت بإعداد مذكرة للسيد المحافظ بهذا الشأن وقام المحافظ بدوره بإصدار قرار رقم731 لسنة2012 م بإزالة جميع المساحات المخالفة للصنف المنزرع. وتم تشكيل لجنة من قبل مديرية الزراعة بأسيوط بمرافقة قوات من الشرطة والتي توجهت لقرية موشا لتنفيذ القرار,, ففوجئت اللجنة بأن الأرض مغمورة بالمياه مما أدي إلي عدم تمكين الجرارات الزراعية واللودرات من الدخول إلي الأرض محل المخالفة. مما يدل علي انه تم تسريب الخبر. وتزيد المخاوف من تكرار سيناريو العام الماضي, حيث قام بعض المزارعين بمركز صدق بزراعة هذا الصنف علي مساحة35.4 فدان مستغلين الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد في تلك الفترة.. مما أدي إلي تجميع المحصول من هذه المساحة تحت اشراف علمي, وقام معهد بحوث القطن بتسلم الانتاج ودفع ثمنه مما كلف الدولة عبئا كبيرا.
