قررت لجنة جمع المعلومات والادلة وتقصي الحقائق حول احداث الثورة المشكلة بقرار جمهوري من الرئيس محمد مرسي تشكيل14 مجموعة عمل تختص كل منها بملف معين وتضم كل منها قاضيا ومحاميا وعضوا إداريا وممثلا عن الضحايا واحد اعضاء اللجنة. وتجتمع اللجنة اليوم لاختيار اعضاء هذه اللجان وغدا لتدريب المجموعات وفقا لقواعد الاممالمتحدة وتبدأ المجموعات في العمل الميداني في اليوم التالي مباشرة. وحدد اجتماع اللجنة العامة طريق عملها في جمع المعلومات والادلة باحداث الثورة ويشمل7 نقاط اساسية تتعلق بالمعايير والقواعد المتبعة في الاممالمتحدة لطرق التوثيق في جميع المعلومات, وإجراء المقابلات ومواصفات الشاهد وكيفية التعامل التي سيقدمها للجنة, وسبل رصد المظاهرات والاجتماعات العامة, والتي اعدها احمد راغب عضو الأمانة العامة. اجتمعت اللجنة بحضور المستشار محمد عزت شرباش, وعضوية المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل, وامين عام اللجنة والمتحدث الرسمي واللواء الدكتور عماد حسين واللواء أحمد جمال الدين مساعد أول وزير الداخلية وكذلك رئيس هيئة الأمن القومي ود. محمد بدران ومحمد الدماطي وكيل نقابة المحامين ومحسن بهنسي المحامي بالنقض, وخالد بدوي. كما تضم اللجنة في عضويتها كمراقبين الاساتذة رمضان عبده وعلي حسن وعلي الجنيدي وسلمان حسن, والنشاطان الحقوقيان احمد راغب وراندا سامي بصفتهما ممثلين عن أهالي الضحايا والمصابين, وحددت نطاق عملها الزمني من25 يناير2011 حتي تسليم السلطة في30 يونيو2012 ويشمل عمل اللجنة كل حالات القتل وإصابة المتظاهرين في الاحداث وتضمن قتل المتظاهرين واصابتهم من25 يناير2011 حتي11 فبراير2011 وواقعة فض اعتصام ميدان التحرير في فبراير2011 وواقعة فض اعتصام ميدان التحرير في9 مارس2011 وواقعة فض اعتصام ميدان التحرير في8 و9 ابريل2011 واحداث السفارة الإسرائيلية في مايو2011 واحداث مسيرة العباسية في يوليو2011 واحداث السفارة الإسرائيلية في9 و10 سبتمبر2011 واحداث ماسبيرو في9 أكتوبر2011 واحداث محمد محمود في9 نوفمبر2011 واحداث مجلس الوزراء في ديسمبر2011 واحداث استاد بورسعيد في فبراير2012 واحداث وزارة الداخلية في فبراير2012 واحداث العباسية في مايو2012 ومدي تعاون اجهزة الدولة مع السلطة القضائية في اثناء تحقيق بعض الوقائع. وقررت اللجنة تكليف عدد من اعضائها بمتابعة اعمال المجموعات في جمع المعلومات والادلة, ووضعت قواعد للحصول عليها تشمل وجوب احترام اعضاء اللجان رغبة بعض الشهود في ذكر بياناتهم او عدم ذكرها.
