مرَّ اليوم العالمى لمكافحة التصحر الذى يحتفل به العالم فى 17 يونيو من كل عام، فى هدوء شديد بمصر، دون أن تهتم به وزارة البيئة اهتماما كافيا، كأن مصر ليست دولة صحراوية، تشكل الصحراء أكثر من 90% من أراضيها، أو كأن ظاهرة التصحر والجفاف لا تهدد أراضيها الزراعية فى ظل نقص مياه الري، وتدهور إنتاجها بسبب زحف العمران وتغير المناخ، أو كأن عالم البيئة المصرى المعروف، محمد عبد الفتاح القصاص، ليس واضع مصطلح «التصحر»، أصلا. بعيدا عن هذا الإهمال الواضح فى التعامل مع الأمر.. فقد اهتمت دول العالم الأخرى به، وحذرت الأممالمتحدة من أن أكثر من ثلث مساحة الأرض فى العالم معرض بشدة للاستغلال المفرط أو غير الملائم، نتيجة الأنشطة البشرية، والتغيرات المناخية. ويتأثر أكثر من 250 مليون شخص بالتصحر تأثرا مباشرا، علما بأنه لا يعنى توسع الصحارى القائمة. كما يتعرض نحو مليار شخص فى أكثر من مائة بلد للخطر، ويشمل هؤلاء العديد من أفقر سكان العالم، وأكثرها تهميشا. الأرض.. والهجرة وينظر اليوم العالمى لمكافحة التصحر والجفاف هذا العام فى الصلة المهمة بين تدهور الأراضى والهجرة، إذ إن تدهور البيئة وانعدام الأمن الغذائى والفقر، كلها عوامل من بين عوامل أخرى؛ هى من أسباب الهجرة والتحديات الإنمائية؛ مما يستدعى البحث عن طرق محددة لبناء قدرة المجتمعات المحلية على الصمود أمام التحديات الإنمائية الحالية متعددة الجوانب، من خلال ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي. وينص الهدف الخامس عشر من أهداف التنمية المستدامة على وقف تدهور الأراضي، من خلال الاستهلاك والإنتاج المستدامين، وإدارة موارد الكوكب الطبيعية على نحو مستدام، واتخاذ إجراءات عاجلة بشأن تغير المناخ. محنة النزوح وفى مكتب منظمة «الإسكوا» ببيروت، قال الدكتور محمد على الحكيم: «عندما نتكلم عن الأسباب (المتعلقة بالتصحّر) لا يسعنا إلاّ أن نتوقف عند محنة لجوء ونزوح داخلى أصابت أكثر من عشرة ملايين شخص فى منطقتنا، وتفاقمت فى الأعوام القليلة الماضية، وهذه المحنة تتأثر بالمشكلات البيئية، وتؤثر عليها، وقد عمّقت حالةَ عدم التوازن فى التوزيع السكاني، وزعزعت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فى العديد من البلدان». وتابع: «تعمل الإسكوا على وضع الأبحاث والدراسات، وتقارير المتابعة؛ وإطلاق برامج بناء القدرات الوطنية فى مجال تقويم آثار تغيّر المناخ، وتقلبات إمدادات المياه على الإنتاج الزراعي، وعلى نمط الحياة اليومية؛ وتنفيذ المشاريع الهادفة إلى دعم الأمن الغذائى والمائى من خلال دعم ممارسات الزراعة الجيدة، وتطبيقها، وتعميم التجارب الناجحة، وتشجيع أنشطة الاقتصاد الأخضر، وتوسيع الاعتماد على التكنولوجيات الخضراء». ويشير إلى أن هذه الأنشطة تندرج فى إطار متكامل يستهدف التصدى لآثار تغيّر المناخ، ومكافحة التصحّر، وحماية خصوبة الأرض، واستدامة البيئة، قائلا: «نحن مدركون لمخاطر التحديات البيئية والمناخية، وأضرارها على شعوب المنطقة ومحيطها، خاصة إزاء المخاطر الأمنية التى تشكل تهديداً إضافياً للأرض، والبيت، والمستقبل»، حسبما قال.
