اكد الدكتور ايمن سلامة استاذ القانون الدولي ان الساحة القانونية في مصر شهدت في الايام الاخيرة مبارزات سياسية و نعرات عصبية ، لم تشهدها البلاد من زمن بعيد. وتجلي الموقف في احتدام الصدام بين الرئيس و القضاء ، في مشهد غير متوقع ، يزيد التصدع بين سلطات عامة حكومية ، حدد لها الدستور سلطاتها و صلاحياتها وواجباتها دون غموض أو التباس أو ضبابية و انقسام الفقهاء و الشراح القانونين الي فريقين اثنين، بفعل المصالح السياسية لا القانون و بفضل الاهواء الشخصية لا العدالة. و اوضح ان فيلسوف الفقه الدستوري مونتسكيو توصل إلى الحقيقة القانونية المنطقية وهى استحالة أن يجمع فردا واحدا أيا ما كان ذلك الفرد السلطتين التنفيذية والتشريعية فى آن واحد منتقدا تصريحات مستشارى رئيس الجمهورية أن الرئيس بصدد إلغاء الإعلان الدستورى المكمل الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ ومن ثم انتقال السلطة التشريعية من المجلس للرئيس فضلا عن سلطته التنفيذية، وذلك فى ظل انحلال مجلس الشعب وأن التفسير الصحيح لمبدأ الفصل بين السلطات، بأنه قاعدة من قواعد فن السياسة، وليس مبدأ أو قاعدة قانونية بالمعنى الصحيح، وهذا يعنى أنه يكون مرنا ومتطورا وفقًا لاحتياجات الدولة، فينشأ تعاون وتوازن بين السلطات وفقًا للحاجة، والتفسير الخاطئ لهذا المبدأ، باعتباره نظرية ميتافيزيقية، يؤدى إلى الفصل المطلق بين السلطات وبالتالى فشل الأنظمة القائمة عليه.
و قال الفصل بين السلطات الثلاث، لا يعنى الفصل المطلق والتام، وإنما الفصل مع التعاون والتوازن بينها،وتتداخل السلطتان التشريعية والتنفيذية مع السلطة القضائية، من خلال العفو العام والخاص، فالفصل المطلق لا وجود له إلا بين المؤسسات فقط، وإنما لا فصل بالوظائف و لقد أجبرت المحكمة الفيدرالية فى الولاياتالمتحدةالأمريكية، الرئيس الأمريكى الأسبق"نيكسون"، عام 1974 على الاستقالة بعد حكمها القضائى التاريخى، والذى أثبت تورطه بشكل غير دستورى فى التنصت على المكالمات الهاتفية لرموز وأعضاء الحزب المناوئ له.
و اكد إن النظم التى أخذت بمبدأ الفصل بين السلطات هى التى انهارت، أما التى أخذت بالفصل المرن فإنها ازدهرت وانتشرت فى وقتنا الحاضر إلى درجة كبيرة.
و دعا الي التروى والتأنى في اتخاذ القرارات المصيرية الوطنية، والتى ترتبط بالمصالح العليا للبلاد، خاصة فى ظل المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر، وعلى القانونين عدم التحزب لفريق، أو التعصب لجماعة.
و قال أنصار الرئيس اتهموا المحكمة الدستورية العليا بالتسييس و الاخلال بالميزان ، و احتكم الاضداد المدافعين عن دولة القانون و سيادتها الي نظام المحكمة الاساسي ، و المبادئ و القواعد الدستورية الراسخة ، و الاحكام القضائية الدستورية السابقة ، في مصر و زعموا أن المحكمة فى قضائها الأخير قد تجاوزت ولايتها القضائية فى نظرها للنص التشريعى المطعون بعدم دستوريته و قضت ببطلان مجلس الشعب برمته وليس ذلك الجزء الذى تأسس منعدما للمبادئ الدستورية وفاقدا لقواعد الشرعية، رغما أن المحكمة ذاتها قد نحت ذات المنحي ، حيث قالت الدستورية العليا فى حكم صادر لها فى 2 يناير 1993"وحيث كان إبطال هذه المحكمة نص المادة (5) من القانون المطعون عليه، مؤداه زوال النصوص الأخرى المرتبطة بها، باعتبار أنها مترتبة عليها، ولا قوام بدونها، فان أحكام المواد (15- 3 - 6) من هذا القانون تكون مع مادته الخامسة كلا لا يتجزأ" .
و اضاف المؤيدون يذهبون الان الي أن الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة أن يقوم الرئيس باستفتاء الشعب علي قراره بحل البرلمان ، باعتبار أن الشعب مصدر كل السلطات ، و أن الاستفتاء المباشر هو الاداة الديمقراطية الكاشفة عن خيار الشعب السياسي و الديمقراطي ، و يغفل أو يتغافل القليل من العارفين ، بأن المحكمة الدستورية العليا ذاتها في عام 1986 سبق و أن قضت بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 33لسنة 1978، و قررت المحكمة أن رقابة المحكمة تنبسط فتشمل القوانين البرلمانية كافة ، حتي و لو صدرت عقب استفتاء شعبي.
