فى إطار الجهود المكثفة المبذولة لحماية البلاد من خطر الإرهاب وللحيلولة دون تعرضها لاعتداءات جديدة على أيدى التكفيريين، كشفت السلطات الفرنسية عن أن نحو 100 شخص لديهم تراخيص بامتلاك أسلحة نارية رغم إدراجهم على لائحة التطرف. وقال جيرار كولومب وزير الداخلية الفرنسي،خلال جلسة لمجلس الشيوخ الفرنسى للنظر فى مشروع قانون لمكافحة الإرهاب: «لقد أحصينا نحو 100 شخص لديهم تراخيص بحمل أسلحة نارية رغم أنهم مدرجون على لوائح التطرف». وطالب ب»تقييم جديد» لهؤلاء الأشخاص، ولاسيما بعد أن تبين أن آدم الجزيرى الذى قتلته قوات الأمن الفرنسية خلال محاولته الاعتداء على جادة الشانزيليزيه قبل 3 أيام كانت لديه عدة أسلحة يمتلهكا بشكل غير قانوني، كما كان اسمه مدرجا على لوائح التطرف، وأضاف قائلا: «هذا دليل على وجود خلل». وطلب كولومب من الشرطة تحديد الأشخاص المدرجين على قوائم التطرف»بحيث يصبح بإمكاننا التحرك ومعالجة هذه المشاكل». وفى الشأن ذاته، أعلن وزير الداخلية الفرنسى أنه تم إحباط «7 مخططات اعتداءات منذ مطلع العام الجارى كان يمكن أن توقع العديد من القتلى فى بلاده، مما يبرر تمديد حالة الطوارئ مرة سادسة قبل إقرار قانون يعزز مكافحة الإرهاب. وفى لندن، أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أنها بدأت فى وضع السجناء الإسلاميين المتطرفين فى وحدات خاصة»أو ما يمكن تسميته ب»سجون خاصة للتكفيريين»لمنعهم من إقناع سجناء آخرين بالتطرف وتبنى أفكارهم، ولاسيما فى الوقت الذى تشهد فيه البلاد تزايدا فى التهديدات الإرهابية. وأوضحت الوزراة أنه تم فتح»مركز منفصل»جديد فى فرانكلاند بالقرب من دورهام شمال شرق إنجلترا والذى يعد أول مركز من 3 تتسع ل 28 سجينا تكفيريا. وقال سام جيماه وزير السجون البريطانية :«يتم حاليا فصل أخطر المجرمين وأكثرهم تخريبا عن السجناء الآخرين للحيلولة دون التأثير عليهم واقناعهم باعتناق أجندات تطرف وتكفير». جاءت هذه الخطوة عقب توصية من دراسة للتطرف فى السجون تم نشرها العام الماضي، وأشارت إلى خطط مشابهة فى هولندا وفرنسا وإسبانيا.
