في الساعة الواحدة صباحا وعلي كورنيش النيل تقام حفلات الزفاف في نهر الطريق, لتتحول الطرق إلي جحيم لايطاق في وقت كان المفروض فيه ان تكون شبه خالية, وفي الشوارع والميادين الرئيسية احتل الباعة الأرصفة, ولم يكتفوا بذلك بل نزلوا إلي الشوارع بكامل معداتهم, وقام أصحاب الورش والمحلات باحتلال الشوارع من كل الاتجاهات دون رقيب أو حسيب...اختفت البلدية واختفي معها رجال المرور وغاب الانضباط ولم يعد هناك فرق بين ساعات الصباح او المساء. قضية الاسبوع تطرح فوضي الشوارع للنقاش علي امل ان يعود الانضباط إلي مصر المحروسة ويعود معه الأمن والامان. تعالوا نتجول في الشوارع لنري ما يحدث. إمبراطورية الباعة الجائلين نادية منصور الباعة الجائلون صداع مزمن في رأس المجتمع المصري, وقد ازدادت مشكلاتهم بعد ثورة52 يناير, حيث زاد عددهم وانتشروا في كل مكان لدرجة أنه لا يخلو شارع أو ميدان منهم, وبلغت الفوضي وحالة الانفلات لدرجة إغلاقهم ميادين وشوارع رئيسية, وقد تسبب هؤلاء الباعة في اشغالات داخل محطات مترو الانفاق وخارجه, وحينما تتصدي لهم شرطة المرافق يحدث صدام وبلطجة تصل لدرجة التطاول علي رجال الشرطة بالسلاح. كل هذا دفع الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الي دراسة سبل استكمال الأسواق البديلة في العاصمة, وتوفير التمويل اللازم لها ويبلغ نحو701 ملايين جنيه, منها53 مليون جنيه لاستكمال سوق البساتين بمدينة51 مايو, و27 مليون جنيه لإنشاء أسواق جديدة بالقاهرة الكبري, وسوف يقوم محافظو القاهرة والجيزة والقليوبية بحصر هؤلاء الباعة وتصنيفهم وايجاد الحلول الملائمة لكل فئة من حيث مدي الضرر الذي تسببه للمرور والأمن والبيئة, فما هو دور المحليات وهي الجهة الرئيسية المعنية بعلاج هذه الظاهرة؟ شروط يقول عبدالعزيز طلبة( رئيس حي بولاق الدكرور): هناك حلول جذرية تتمثل في توفير أسواق وأكشاك وفتارين للباعة الجائلين بشرط أن تتوافر فيهم شروط مثل, ألا يكون مع البائع مؤهل وليس له وظيفة ولا مصدر دخل ثابت أو معاش, وفي منطقة بولاق الدكرور واجهنا مشكلة هؤلاء الباعة, وأوجدنا لهم الأكشاك في منطقة شارع بهجت الشوربجي وشارع ترعة الزمر عند الكوبري الخشب, وشارع المصرف وتم ترخيص051 فاترينة لعدد051 بائعا وأضيفت لهم حالات بحاجة لمصدر رزق مثل سيدة بلا عائل وتعول أولادها أو رجل خرج من السجن وبحاجة لعمل أو مريض بمرض مزمن بحاجة لمصدر رزق لتوفير لقمة العيش والعلاج. ويضيف, وفي تصوري أن المحليات كلها يجب أن تتكاتف وكل حي يشكل لجنة لحل مشكلات الباعة في كل حي, وتخصيص أماكن بديلة لهم في مكان متسع مناسب لا يعوق المرور ولا المشاة ولا يلوث البيئة. ولابد من مواجهة هؤلاء الباعة بحملات مستمرة لفتح الشوارع التي يغلقونها ببضائعهم التي يفترشونها في عرض الطريق, فلا تجد السيارات ولا المشاة مكانا للسير. متابعة ميدانية ومن حي بولاق الي حي عين شمس يقول المهندس محمد فوزي( مساعد رئيس الحي) ان من أكثر المناطق المزدحمة بالباعة الجائلين شارعي أحمد عرابي ومصطفي حافظ, وقام رئيس الحي بجولات لمتابعة ميدانية وتم اختيار أماكن بديلة لهم وتأجيرها لتخفيف الازدحام والاشغالات في الشوارع الرئيسية, ومع ذلك فوجئنا ببعض الباعة قام بتأجير المكان لمستأجر آخر وعاد يفترش بضاعته في نفس الشارع الرئيسي وكأن الحي لم يقم بأي شيء, وحجتهم في ذلك أن الزبائن لا تعرف الأماكن البديلة. ويضيف أن هذه البلطجة نفسها موجودة بالصوت والصورة علي كورنيش النيل وامتداده من معهد ناصر وأمام ماسبيرو, ومنطقة قصر العيني وحتي كورنيش المعادي, وهناك اشغالات كراسي وترابيزات ونصبة شاي في احتلال واضح للرصيف علي مدي اليوم. ومن أكثر الأماكن تشوها منطقة وسط البلد وبالتحديد شارع62 يوليو والشوارع المتفرعة منه, حيث يجد المارة صعوبة في السير نتيجة الاشغالات من الباعة لكل أنواع البضائع ويمتد ذلك لامتداد شارع62 يوليو بمنطقة بولاق أبوالعلا حيث خرج باعة الملابس من وكالة البلح ووصلوا ببضائعهم حتي ميدان الاسعاف والجلاء أمام شركة الكهرباء, وتكاد سيارة واحدة فقط تستطيع السير وباقي الشارع ممتلئ بعربات الفاكهة وستاندات الملابس بخلاف افتراش الرصيف ببضائع مثل الأحذية واللعب. نفس الكلام يقال علي منطقة السبتية, والمسئولية تقع علي التجار وأصحاب المحال الذين خرجوا ببضائعهم من الخردة والخشب واحتلوا أكثر من نصف الشارع علي الجانبين, ولا أدري لماذا يترك الحي هذا المنظر دون اتخاذ إجراء حاسم. سوق المترو! بسؤال المسئولين في جهاز مترو الانفاق, عن كيفية التعامل مع الباعة الجائلين أجاب مسئول الاعلام, بأن هذا يتبع شرطة المترو وليس مسئولية جهاز تشغيل هذا المرفق الحيوي. وعن ذلك يقول اللواء محمود مرعي( مدير شرطة مترو الانفاق): مشكلة الباعة الجائلين مسئولية المحليات بالدرجة الأولي وليست مشكلة أمنية ولو قامت المحليات بدورها ووفرت لهم أماكن محددة مخصصة للبيع ما شغلوا الطرق والشوارع والمترو وللأسف هناك ميادين وشوارع رئيسية أغلقت بسبب هؤلاء الباعة في رمسيس وحلوان والمرج, ونحن كشرطة المترو ليس أمامنا سوي التصدي لهم بحملات مستمرة وبشكل يومي لكنهم يعودون مرة أخري, نحاول أن نتصدي لهم بجدية لكن عددهم أكبر بشكل لايمكن تصوره. قل: باعة ثابتين! ويري المهندس صلاح حجاب( رئيس شرف جمعية التخطيط العمراني) أن هؤلاء ليسوا باعة جائلين بل أصبحوا ثابتين في أماكن معينة والمشكلة في تقنين أوضاعهم أو التعاطف معهم وهذا خطأ والحل في ايجاد سويقات بديلة مخططة ومزودة بمرافق وعدم نقلهم لها فقط بل متابعتهم بعد ذلك في هذه الأماكن البديلة, وللأسف التخطيط العمراني لم يراع أوضاع الباعة الجائلين ويخصص أماكن لهم, منذ سنوات طويلة تم اقامة أسواق جملة متخصصة مثل سوق السمك وسوق الخضر والفاكهة. نتمني من الادارات المحلية تخصيص سويقات نوعية علي هذا النمط يكون كل منها مخصصا لبضاعة معينة ويتم اعلام المستهلكين بهذا المكان, وتخضع للمراقبة بشرط أن تكون هذه الأماكن طبقا للتجمعات السكنية وليس التجارية. الشوارع جراجات كاملة العدد هبة حسن برغم أن مشكلة المرور في القاهرة من المشكلات المزمنة فإن فوضي الانفلات الأمني وغياب رجال المرور عن الشوارع خلال الفترة الماضية ضاعفت من حجم المشكلة حيث تحولت الشوارع إلي مايشبه الجراجات لكل من يريد أن ينتظر بشكل مخالف للقانون. وفي جولة تحقيقات الأهرام في شوارع العاصمة لاحظنا زيادة أعداد السيارات المخالفة التي تعطل المرور لوقوفها في الممنوع بالصف الثاني, وأيضا الثالث علي الرغم من وجود الكثير من الأماكن التي تحتجز لآخرين بسلاسل حديدية وبعض الحواجز. يقول سامح فرحات( مواطن) إنه يعاني يوميا من مسألة الوقوف أمام منزله في شوارع قصر العيني, مؤكدا أن في الدول الأوروبية لايجوز استخراج رخصة أو تصريح للقيادة أو حتي شراء سيارة إلا بعد التأكد من وجود عقد للمنزل الذي يؤكد أن هناك جراجا أسفل العقار والقاطن له مكان بهذا الجراج, وذلك علي عكس ما يحدث في مصر تماما هو التفكير والجدية في بناء أبراج وتحويل الجراج إلي محال تجارية دون التفكير بساكني العقارات. كما أن المواطنين في مصر يعانون مشكلة أزمة النقل الجماعي ومترو الأنفاق الذي دائما يعاني أعطالا فإذا كان لدينا نقل جماعي محترم ما كان اضطر المواطنون لشراء هذا الكم الهائل من السيارات الخاصة, فالأسرة التي تتكون من أربعة أفراد تقتني4 سيارات وهذا شيء غير مقبول ولا حتي معقول, مما يزيد من ازدحام الشوارع وتلويث البيئة من عادم السيارات. ويشرح اللواء يسري الروبي الخبير الدولي للمرور والإنقاذ والتدخل السريع في الحوادث بمنطقة الشرق الأوسط أنه بالنسبة للمرور وأزمته التي لاتحل إلا من خلال شارع ونحن في حقيقة الأمر لايوجد لدينا شارع ولا لدينا جراج ولا يتم المرور بهذا الشكل فلابد أولا من فض الاشتباك في الشارع المصري وهذا مايعنيه السيد رئيس الجمهورية وهو حلول مشكلات المرور ولايعني بذلك في100 يوم لايعني حل مشاكل المرور ولكنها تبدأ في المائة يوم الأولي, أما فك الاشتباك وتسير الشارع فهو المعقول وأعتقد أن هذا مايقصده رئيس الجمهورية ولابد من فض هذا الاشتباك من أن يكون هناك أولا حصر سريع لنقاط عنق الزجاجة والاختناقات المرورية بالشوارع والمحاور الرئيسية والرينج رود أو الطرق الدائرية ثم وجود آلية لفض هذا الاشتباك لهذه الآلية. ويقترح أن تكون هذه الآلية من الأمن المركزي وشرطة عسكرية والأمن العام والمحافظة والمحليات وهيئة المرافق والجهات المختصة الأخري لأن المرور لايقدر علي هذه الآلية بمفرده علي الإطلاق ولم يعد لها, بعد ذلك تسلم إلي المرور ومع وجود عناصر من الآلية السابقة لفض هذا الاشتباك ومع بداية المائة يوم تبدأ الحلول المرورية ونحن لانخترع العجلة, حلول المرور بدأت علي مستوي العالم باختراع السيارة التجارية منذ أكثر من مائة عام وكان يسمي هذا أول قانون في العالم قانون العلم الأحمر لأنه كان يجبر كل مركبة تجارية مستهجنة عليه في ذلك الوقت اذ يخرج أمامها أحد الأفراد رافعا علما أحمر يحذر من هجوم هذه المركبة وان يتسع الشارع لها ومع تطور المركبة إلي آلة الاحتراق الداخلي وتطور السرعات والفرامل وتطور تصميم الشوارع إلي أن أصبحت المركبة إلي ماهي عليه الآن فكانت الحلول التي بدأت بثلاثة حلول ثم أضيفت إليها منذ نحو20 عاما أخري ومنذ3 أعوام أضيف حلان آخران فأصبحت الحلول العالمية سبعة حلول ولابد أن تكون للترتيب الذي سيذكر ويطلق علي هذه الحلول السفن إيز أولها التعليم الهندسة. تساوي جميع أفراد المنظومة أمام الحلول تأثير والاستعانة بالتقنية الحديثة لكل مشكلات المرور. وهنا لابد أن نذكر ماهي أطراف المنظومة المرورية في أي دولة من الدول ترتكز علي ثلاثة أرجل أو أعمدة. أولا: الركيزة البشرية وتخطئ لو اعتبرناها السائق فقط ولكن هي جميع من في المنظومة من بشر اعتبارا من المشرع في مجلس الشعب ثم سائق المركبة ثم ضابط المرور ثم فرد المرور ثم محقق الحادث ثم القائم بالادعاء بالحادث( النيابة) لذلك أخاطب وزير الداخلية بإضافة تعاليم مادة المرور بالأكاديمية حتي تصبح مادة أساسية للتعلم. ويوضح اللواء حسن برديس مدير الإدارة العامة للمرور أنه في الفترة التي عاقبت ثورة25 يناير فقد المواطنون السقف العالي للتعامل مع الطريق, فقدوا قواعد المرور وقانون المرور نظر كل مايتعلق بالطريق بداية أولوية السير وعمليات وكيفية التوقف وطريقة الوقوف( نظم التخطي) السيارات, نظم قواعد المشاة ونظم قواعد وقوف وانتظار السيارات ولكن للأسف الناس لم تعد تلتزم بهذه القواعد وأباحوا كل المخالفات وتواجه إدارة المرور هذه الأزمات من حيث الحملات سواء حملات ثابتة في الاشارات. أما حملات راكبة( الدوريات الراكبة) التي تجوب المدينة سواء السير عكس الاتجاه ودعمنا الإدارة ب500 كلبش و60 ونشا حتي يتم التعامل مع السيارات المخالفة لقانون الحدود رقم121 لسنة2008 بالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة. وأهم أسباب مشكلات أزمات المرور هي الوقوف في الممنوع, ننظم نحو13 حملة علي مدي الأسبوع مع مديرية أمن القاهرة. أما عن تخطي أزمة المرور في رمضان في التخطيط الجديد, تقسيم حارة تخصص لهيئة النقل الجماعي بطول صلاح سالم, أما في إطار حملات رفع الاشغالات من الشوارع الرئيسية أو الجانبية نقوم برفع الحواجز الحديدية والسلاسل التي يضعها سكان عقار لحجز أماكن وقوف السيارات التي لاتجد أماكن في الجراجات أو حتي أمام المقاهي والمحلات التجارية. مواكب الأفراح في نهر الطريق إنجي البطريق يوم جمعة هادئ وطريق سلس ذهابا وايابا وسيولة مرورية معتادة في يوم كهذا وفجأة دون انذار تتوقف حركة المرور وتسير بالكاد شيئا فشيئا ونحن لاندري ماذا يحدث علي هذا الكوبري الذي لايعاني مثل هذا الزحام وفجأة في يوم جمعة كهذا فربما تعطلت سيارة علي الكوبري ولكن سيارة واحدة لن توقف الطريق بهذا الشكل فجأة ونتحرك شيئا فشيئا لنكشف في النهاية انه فرح فقد نزلت العروس ومعها المعازيم لالتقاط الصور التذكارية علي كوبري أكتوبر وسياراتهم تنتظرهم غير مبالين بما تسببوا به من عقبة في طريق السيارات وتتوالي التعليقات مع المارة فهذا يقول دام الله فرحتهم اتركوهم لاتعكروا صفوهم.. وكان صورة الكوبري هي منتهي الفرح.. وآخر يرفض وبشدة مثل هذا السلوك الفوضوي ويعترض ولكنه لن ينال من جراء اعتراضه الا المشاكل فربما يعرض نفسه للاهانة من اصحاب الفرح لانهم يعتقدون انه نكدي ومتكبر يريد ان يفسد عليهم فرحتهم وهناك من يتفق أو يختلف مع الجميع ولكنه صامت ومستسلم ينتظر فرجا قريبا. الغريب ان كل هذا المشهد ينسي اولاد البلد الجدعان ان هناك مريضا في سيارة اسعاف ربما يكون انقاذ حياته متوقفا علي دقائق معدودات او سيدة فاجأتها آلام الوضع وهي في احوج ما يكون للمساعدة أو شخص متجه لنجدة ملهوف وتكون فوضي الشارع هي الحائل بين هذا وذاك. اما الكورنيش فحدث ولاحرج عما به من فوضي فعربات الباعة الجائلين تنتشر في كل مكان فهذا بائع حمص الشام واخر مشروبات غازية وثالث غزل البنات ورابع للايس كريم.. و..و.. اما مواكب الافراح فتلك الطامة الكبري وما يستتبعها من عروض للموتوسيكلات التي تعطل الكورنيش خاصة في ايام الاجازات التي قد تكون اقل بكثير في درجة الزحام من الايام الأخري وما يسببه كل هذا من فوضي يجني ثمارها الجميع. الدكتور رشاد عبداللطيف استاذ تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية ونائب رئيس جامعة حلوان يؤكد غياب الرقابة الامنية هي امس الأول فيما نعيشه من فوضي ويتضامن معها من مسببات غياب الثقافة المجتمعية وكذلك ما يسمي بالعقل الجمعي وهذا يعني ان الجريمة لن يحاسب عليها لانها تتوه وسط مجموعة ويتصرف المجتمع المخالف من الباعة او في تلك الافراح الفوضوية كقطيع لايستطيع احد ان يقف امامه اما للكثرة العددية او لزيادة عدد المخالفات ولهذا نتائج خطيرة ومردود سيئ من اهمال للقانون وعدم احترامه بالاضافة لكثرة جرائم البلطجة وضياع المسئولية الاجتماعية تصل بالفرد لحد الخوف والجبن من البلطجية لذلك فالحل هو ضرورة وضع قانون رادع يتم تطبيقه بحزم لاحترام الشارع والملكية العامة, كما اننا كمصريين علينا دور وهو التحرك مع الشرطة لمساعدتها في الردع وتطبيق القانون, كما انه من الضروري عمل دراسات اجتماعية لايجاد بدائل مشروعة للمخالفين للوقوف علي حل حقيقي وواقعي للمشكلة من اصلها وتوفيق الأوضاع. الغريب ان العقوبات القانونية فغير رادعة هذا ما يؤكده الدكتور امين مصطفي رئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية, مشيرا إلي ان هناك جانبا واقعيا للمشكلة لابد ان نتحدث عنه قبل الحديث عن العقوبات بالانفلات الأمني اثر علي الشارع في كل جوانبه فلم تقتصر الفوضي علي الباعة الجائلين بل امتدت لاصحاب المحلات التجارية فقد اتخذوا من الشارع امتداد لمحالهم وعرض بضائعهم وربما غلق الطريق امام المارة والسيارات فمثلا ميدان الساعة في الاسكندرية لم يعد فيه مكان للمارة من كثرة الباعة الجائلين وسيطرة اصحاب المحال علي الارصفة, الغريب ان المشكلة في ازدياد وتضخم مستمر مما يجعلنا نخشي يوما تتوقف فيه الحياة تماما وكل هذا له تأثير اقتصادي سيئ فمثلا ميناء الاسكندرية اصبحت سيارات نقل البضائع تجد صعوبة في الدخول والخروج لان ميدان المنشية وميدان شارع النصر, فجميعها تصعب مرور السيارات منها وحتي ناقلات السائحين. الكارثة الحقيقية علي حد تعبير الدكتور أمين تكمن في تكوين هؤلاء الباعة الجائلين لبؤر اجرامية للاتجار في الممنوعات بكل انواعها والقوانين غير رادعة وغير كافية فمن الناحية الواقعية لابد ان تبحث المحافظات عن بديل لهم في اماكن لاتشكل تعطيلا لحركة المرور أو الاشغالات ومن الممكن تحديد مخططات لهؤلاء لايخرجون عنها وتخضع لاشراف صارم من المحافظات, اما ما لدينا من قوانين حالية غير رادع بالمرة فمثلا بالنسبة للباعة الجائلين فينظم القانون33 لسنة57 انه لابد من حصول البائع المتجول علي ترخيص علي الا يكون صدر ضده اي احكام جنائية وخلوه من الامراض المعدية وعقوبة هؤلاء وكل من يشغل الطريق بغرامة لاتزيد عن100 جنيه والحبس مدة لاتزيد عن3 شهور لكل من يعود لتكرار المخالفة وتلك العقوبات ليست مخيفة لذلك فنحن في حاجة لعقوبة رادعة وحقيقية تردع هؤلاء وكل من يستبيح الفوضي في الطريق خاصة الكباري والشوارع والميادين العامة والحيوية. ويقول اللواء سامح سيف اليزل رئيس مركز الجمهورية للدراسات الأمنية والاستراتيجية مع حدوث شرخ في هيبة الدولة امام الرأي العام استحل المواطنون فعل ما يحلو لهم ضاربين عرض الحائط لان القانون في حالة استرخاء فالمنفذون له لايطبقونه بالحزم المطلوب مما تسبب في كثير من فوضي الشارع التي يزداد معدلها بشكل يومي بالرغم من وجود قانون مرور يظهر فيه مظاهر الحزم من غرامات وعقوبات اذا ما طبقت بلا تهاون.
