رحب سياسيون وحزبيون باستجابة رئيس الجمهورية واحترامه لحكم المحكمة الدستورية العليا, الذي قضي بوقف قراره بعودة مجلس الشعب مرة أخري. واصفين ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية بأنه عودة الي صوت العقل واحترام لمؤسسة القضاء الشامخ, فيما تباينت ردود أفعال السياسيين حول مصير سلطة التشريع بعد تأكيد حل البرلمان للمرة الثانية بعد حكم المحكمة الدستورية العليا. وأكد الدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة, أن بيان الرئيس عودة للحق وخطوة جيدة وايجابية وينظر إليه بعين الاحترام والتقدير. وقال نور إنه فيما يتعلق بتشاور الرئيس مع القوي الوطنية أو المجلس الأعلي للقضاء فهو أمر سابق لأوانه, ولا يجوز الحديث عنه قبل الانتهاء من وضع الدستور. ومن جانبه, أوضح حسين عبدالرازق نائب رئيس حزب التجمع, أن قبول رئيس الجمهورية للحكم صحح الخطأ الذي ارتكبه بناء علي توريطات جماعة الاخوان المسلمين بدعوته للبرلمان للانعقاد, رغم حكم المحكمة الدستورية العليا, مؤكدا أن استجابته لحكم المحكمة في المرة الثانية تصحيح للموقف وازالة للاحتقان الذي حدث بين الرئيس والسلطة القضائية. وأشار ناجي الشهابي عن رئيس حزب الجيل, الي أن الرئيس أوفي بوعده باحترامه لحكم المحكمة الدستورية العليا, مؤكدا أن الرئيس قد أكد احترامه لدولة القانون وسيادته وذلك في اجتماعه مع اللجنة العامة مع مجلس الشوري. وقال الدكتور محمد أبوالغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي, اننا لا نريد التشريع في الوقت الحالي والمطلوب الآن هو قانون للانتخابات, وليس هناك معضلة في وضعها, وأيضا انجاز عمل اللجنة التأسيسية. ورأي الدكتور عفت السادات رئيس حزب مصر القومي, أن البيان عودة الي صوت العقل واحترام لاحكام القضاء والقانون, وهذا ما طالبنا به, وأكد السادات أن سلطة التشريع قد عادت الي المجلس الأعلي للقوات المسلحة.