بعد طول غياب شهد الوسط الرياضى ميلاد قانون الرياضة الذى جاء على انقاض القانون الخالد لسنة «75» حتى الآن لم يتم تطبيق القانون الجديد وأهم بنوده اعلاء شأن الجمعية العمومية واللجنة الأوليمبية المصرية التى اصبحت السلطة الرياضية الأعلي.. ملحوظة هذا هو دورها الاساسى ولكن للأسف شهدت تهميشا فى بعض الاوقات وسلبا لدورها حسب قوة وزير الشباب والرياضة ولكن جاء القانون الجديد لسنة 2017 وحسب البنود فى القانون اعطى للجنة الأوليمبية كل الصلاحيات للمتابعة والاشراف على الاتحادات الرياضية الأوليمبية وان كنت أرى ان الوضع لن يتغير كثيرا وستبقى اليد الاعلى والقرار فى يد وزير الشباب وحدث استنفار لدى العديد من المرشحين، وفى المصارعة بدأت المعركة مبكرا بعد عزوف كاتب هذه السطور عن خوض المعركة الانتخابية لرئاسة الاتحاد وظهر على السطح نصف دستة مرشحين على مقعد رئيس الاتحاد المغنم الذى يتصور هؤلاء المرشحون أنهم اكفاء له... فبدأت تربيطات انتخابية على كل شكل ولون لعل وعسى يحظى من هؤلاء المرشحين بثقة اعضاء الجمعية ومع زيادة طموح هؤلاء المرشحين فى كعكة الاتحاد من سفر وبدلات والأهم القفز إلى مقعد اللجنة الأوليمبية المصرية أو المناصب الدولية قاريا أو عربيا فى أى خانة عضو مكتب تنفيذي، عضو لجنة حكام عضو متوسطى أو عربى أو افريقى على حساب اللعبة والقاعدة العريضة فيها. المهم الحصول على صفة داخل الاتحاد وهلم جرا، والمثير إن العديد من القيادات الرياضية من الهيئات العسكرية قوات مسلحة أو شرطة يتغيب فى كثير من الاحيان عن اجتماعات، مجلس الادارة الذى يدير رئاسة اللعبة. نداء أخير ومهم لأعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية ان اتحاداتكم تمر بمرحلة صعبة وعنق الزجاجة عقب 6 سنوات من وجود مجالس الادارات الحالية والسنين الطويلة من سلب حقوق الجمعية العمومية فى اختيار الاصلح وفرض الوصاية. الآن الكرة فى ملعب أعضاء الجمعية العمومية اللذين احلم بان يكونوا على قدر المسئولية والانتقاء، ولاتنسوا ان المصارعة للمصارعين أبنائها. لمزيد من مقالات حسن الحداد
