أكدت مصادر مصرفية أن الانتهاء من مشروع الربط الإلكتروني للبنوك المصرية بالنظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات بين الدول الإفريقية الأعضاء باتفاقية الكوميسا يمثل خطوة إيجابية جديدة نحو دعم وتطوير العلاقات المصرية الاقتصادية مع الدول الإفريقية وتسهيل عمليات نقل الأموال بين الدول الأعضاء بالنظام، بهدف تسهيل عمليات التبادل التجاري فيما بينهم. وقالت لبنى هلال، نائبة محافظ البنك المركزى، إن النظام الجديد هو أحد مشاريع نظم الدفع الإقليمية، التي يعمل البنك المركزي على تنفيذها في الفترة الأخيرة على المستويين الإفريقي والعربي، لما لها من دور مؤثر في زيادة التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء، حيث يقلل النظام الجديد من الرسوم المصرفية الخارجية للبنوك المراسلة، ويقلص الفترة الزمنية للتسوية، بالإضافة إلى زيادة الثقة بين المتعاملين نتيجة لمشاركة البنوك المركزية بالنظام. وأوضحت أنه باكتمال دخول جميع الدول الأعضاء فى النظام الجديد سيكون بإمكان جميع دول حوض النيل الأعضاء باتفاقية الكوميسا، والذين يعتبرون شركاء تجاريين أقوياء لمصر، تبادل المعاملات المالية بطريقة أفضل وأسرع. وأكدت أن النظام الجديد من شأنه أن يحفز البنوك التجارية المصرية والإفريقية على زيادة التعامل المالي فيما بينهم، والذي سيكون له عظيم الأثر في تعزيز حجم التبادل التجاري بين جمهوري مصر وقارة إفريقيا. ومن جانبه، أوضح المهندس أيمن حسين، وكيل المحافظ المساعد لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، أن النظام الجديد يضم في عضويته عشر دول حتى الآن وهى: مصر، وكينيا، والسودان، والكونغو الديمقراطية، وزامبيا، ورواندا، وموريشيوس، وأوغندا، وسوازيلاند وملاوي، وأنه من المتوقع انضمام بقيه الدول الأعضاء قريبا. وأضاف أن المشروع يقوم على إنشاء غرفة مقاصة لدول الكوميسا تتم من خلالها كل عمليات الدفع بين البنوك التجارية بالمنطقة، ويقوم كل بنك مركزي بدور البنك المراسل للبنوك التجارية التابعة له، وتشترك كل دولة في النظام عن طريق بنكها المركزي الذي يقوم بدور المشارك المباشر في النظام، وطبقا لتلك الترتيبات فسيقوم كل بنك مركزي بتنفيذ عمليات الدفع واستلام التحويلات المالية التي تخص البنوك التجارية في دولته، والتي تتم مع بنوك تجارية أخرى بأى من دول الكوميسا المشتركة بالنظام.
