على مدار عقود طويلة ظلت القرى الفقيرة والمناطق المحرومة هى الفناء الخلفى الذى مارست فيه جماعة الإخوان الإرهابية وتجار الإسلام السياسى لعبتهم، فى كسب اصوات وتاييد الفقراء وحشدهم مقابل «شنط الزيت والسكر» الذى كانت توزعه على هذه الاسر، اضافة للكشف الطبى لدى الاطباء التابعين للجماعة فى الوحدات الصحية الملحقة ببعض المساجد وبعض المساعدات المالية البسيطة. ويأتى المشروع القومى لتطوير القرى الأكثر احتياجا للقضاء على هذه الاوضاع الشائهة ،فهو ليس مجرد مشروع تطوير عمرانى يهدف لمد القرى بشبكات المرافق فحسب بل ينهض بهذه المجتمعات تعليميا وصحيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وعمرانيا بتكلفة تزيد على 4 مليارات جنيه ويستهدف تنمية اكثرمن 1150 قرية يبلغ عدد سكانها نحو 12 مليون نسمة ويتم تنفيذه على مرحلتين. ويشمل المشروع مجموعة من المحاور الأساسية للارتقاء بهذه القرى فى مقدمتها تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، و الكهرباء من خلال تزويدها بشبكات مرافق جديدة تستوعب الكثافة السكانية للقرية، والارتقاء بالخدمات الصحية وخدمات الإسعاف والطوارئ وانشاء وحدات صحية شاملة مجهزة باجهزة حديثة وعمل مسح طبى شامل للاهالي، وتحسين جودة التعليم الأساسى ورفع كفاءة العملية التعليمية من خلال زيادة اعداد المدارس فى جميع المراحل التعليمية، وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعى والخدمات الاجتماعية، وتوفير فرص عمل للشباب عن طريق خدمات الإقراض و تحسين الوضع البيئى والتعامل مع المخلفات الصلبة بطرق بيئية سليمة حماية لصحة المواطنين، وتدعيم شبكات الطرق من خلال توسعة الشوارع واعمال الرصف وربط القرى بعضها ببعض بطرق ممهدة وإسكان الأسر الأولى بالرعاية، والارتقاء بخدمات الشباب والرياضة من خلال انشاء مراكز شباب وساحات رياضية، وتنفيذ برامج محو الأمية ورفع كفاءة الوحدات البيطرية وتوفير الأسمدة الزراعية المطلوبة وتطهير الترع والمصارف وتوفير مياه الرى المطلوبة ورفع المستوى الاقتصادى لمواطنى هذه المناطق. ويهدف المشروع لتحويل القرى الفقيرة المستهلكة الى قرى نموذجية منتجة تغطى استهلاكها وتقوم بالتصدير ايضا مع إيجاد فرص عمل دائمة لابنائها من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة. وتتعاون عدة وزارات وجهات مع وزارة التنمية المحلية فى تنفيذ المشروع وهى وزارات الصحة والتعليم والاوقاف والثقافة بالاضافة لصندوق تحيا مصر واتحاد البنوك وبعض الجمعيات الاهلية الجادة مثل جمعية الاورمان ،وتقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بدور كبير فى المشاركة فى مشروعات التطوير المختلفة لهذه القرى على اعلى مستوى من الكفاءة. وقد وعد الرئيس عبدالفتاح السيسى الشهر الماضى بأنه يمكن الانتهاء من تطوير القرى الأكثر احتياجا خلال عام لتتغير حياة ملايين المواطنين من سكان هذه القري، مؤكدا انه عندما تولى الرئاسة منذ 3 سنوات كانت نسبة الصرف الصحى فى الصعيد 12 فى المائة فقط وصلت الآن بعد 3 سنوات من التطوير الى 25 فى المائة، يعنى ضعف ما تم خلال عدة عقود، مؤكدا انها ستصل الى 40 فى المائة فى 30 يونيو 2018 ، تكافل وكرامة وعلى جانب آخر يأتى معاش او برنامجى «تكافل وكرامة « وتقوم بتنفيذه وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع بعض الوزارات والجهات الاخرى كالجناح الثانى لخطة الارتقاء بمستوى معيشة الاسر التى تعانى من فقر شديد فى هذه القري. وللبرنامجين اهداف اقتصادية واجتماعية وإنسانية مهمة وهما يستهدفان فئتين.. الفئة الأولي هى الأسر التى لديها اطفال ملتحقون بمراحل التعليم المختلفة حتى المرحلة الثانوية اوصغار يحتاجون للرعاية والمتابعة الصحية ،وهذه الفئة هى التى يطبق عليها برنامج «تكافل» اما الثانية فهى فئة كبار السن فوق 65 عاما والذين لا يقدرون على العمل وليس لهم مصادر دخل ثابتة او المعاقين اعاقة تمنعهم من العمل والكسب وأيضا ليس لهم دخل ثابت وهذه الفئة هى التى يطبق عليها برنامج «كرامة» . وقد نجح البرنامج فى تقليل معدلات التسرب من التعليم والزام الأسر الفقيرة فى القرى والنجوع بالمتابعة الصحية لأطفالهم حيث يُشترط لاستمرار الحصول عليه تقديم كشوف متابعة برامج الوقاية والصحة الأولية للأطفال من الميلاد حتى 6 سنوات والأمهات بالوحدات الصحية الحكومية.. وأيضًا أن يكون الأطفال من سن 6 سنوات إلى 18 مسجلين بالمدارس. كما حقق البرنامج هدفه فى اشعار الاهالى بهذه المناطق بأن الدولة تنظر اليهم وان المجتمع يشاركهم الشعور بمعاناتهم ويقف معهم ويوفر لهم حدا مناسبا من متطلبات الحياة الانسانية الكريمة ونجحت مرتبات برنامج كرامة وتكافل أن تفتح أمام فقراء تلك المناطق ابواب الأمل على اعتبار أن الحكومة بدأت تُدرك معاناتهم. وخلال الاحتفال بإنجاز المرحلة الأولى لبرنامج «تكافل وكرامة» العام الماضى اكدت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة تستهدف تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بتقديم الدعم إلى أفقر 20فى المائة من سكان مصر على مدى ثلاث سنوات حرصاً على شمول الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بسبل الحماية الاجتماعية المختلفة. مستهدفاً الوصول إلى مليون ونصف الميون أسرة فقيرة تشمل من 7 إلى 7,5 مليون مواطن على ثلاث مراحل إضافة إلى 2٫61 مليون أسرة تشملهم المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية المُقدمة من الوزارة. مصر بلا غارمات وفى اطار مبادرة « مصر بلا غارمات « تم التنازل والتصالح فى اكثر من 1100 قضية فى المرحلتين الاولى والثانية للمبادرة واخلاء سبيل الغارمات و لم شمل مئات من الأسر البسيطة، وتشمل المبادرة العمل على تمكين تلك الأسر وتحسين ظروفها اقتصادياً واجتماعياً. كما تم فى ابريل الماضى إطلاق مشروع «1000 يوم» الممول من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية حيث يدعم فى مرحلته التجريبية 40 ألف امرأة حامل ومرضعة فى ثلاث محافظات فى الوجه القبلى هى الأكثر فقرا وهى سوهاجأسيوط وقنا من خلال شراكة بين وزارات التضامن الاجتماعى والصحة والتموين. وتقوم وزارة التضامن باختيار النساء المستفيدات من المشروع من بين المستفيدات من برنامج الدعم النقدى للأسرة «تكافل» والذى يستهدف أكثر الفئات احتياجا. ويعمل المشروع على تعزيز التغذية الصحية وزيادة الوعى خلال أول 1000 يوم من حياة الطفل باعتبارها اهم الايام لنمو الطفل نموا طبيعيا وصحيا وسوف تحصل السيدات اللواتى يجرين فحوصا منتظمة للحمل فى الوحدات الصحية المحلية على بدل شهرى قدره 80 جنيها مخصصا لسلة غذائية محددة كمكمل لنظامهم الغذائى ومن شأن هذه التغذية أن تكون حافزا لتشجيع النساء على متابعة حالات حملهن عن كثب ونمو أطفالهن بعد الولادة.
