أصدرت المحكمة الدستورية العليا امس بيانا ذكرت فيه ان عددا من المواقع الالكترونية قد نشر خبر إيداع هيئة المفوضين بالمحكمة تقريرها فى منازعتى التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى الذى قضى ببطلان توقيع الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر و السعودية . وقال المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى لها انه يتعين الإشارة إلى أن الرأى الاستشارى المنسوب لهيئة مفوضى المحكمة لم يتعرض مطلقًا لتحديد تبعية جزيرتى تيران وصنافير لأى من الدولتين سواء مصر أو السعودية، كما انه لم يتناول اختصاص أى من جهتى القضاء الإدارى أو القضاء العادى (القضاء المستعجل) حول ما إذا كان التوقيع على الاتفاقية يخضع للرقابة القضائية من عدمه بوصفه عملاً من أعمال السيادة أم غير ذلك، إذ أن ذلك موضوع دعوى تناقض أحكاما لم ينته تحضيرها بعد ولم يصدر فيها تقرير عن هيئة المفوضين، فى حين أن منازعتى التنفيذ المشار إليهما تدوران حول الفصل فيما إذا كان حكم محكمة القضاء الإدارى يناقض الأحكام التى أصدرتها المحكمة الدستورية العليا فى شأن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من عدمه. واشار المستشار رجب إلي أن المحكمة الدستورية تترفع عن الزج باسمها فى أى نزاع ذى طابع سياسي، وتباشر اختصاصاتها المسندة إليها بالدستور والقانون .