أفادت مصادر دبلوماسية فى الرياض بأن تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى إلى السعودية والتى كانت مقررة أمس الأول، جاء بناء على طلب عراقي. وأوضحت - فى تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية ( د.ب.أ ) أمس - أن الزيارة “ ستتم قريبا وفى مكة المكرمة” التى وصلها الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قبل يومين قادماً من جدة لقضاء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، مؤكدة أن الزيارة ستأتى ضمن جولة للعبادى فى عدد من دول المنطقة بينها الكويت وإيران. واكتفت المصادر بالقول إن التأجيل “يعود لأسباب داخلية عراقية “دون أن تكشف عن أى تفاصيل أخرى، من جانبها رفضت مصادر سعودية رسمية التعليق على تأجيل الزيارة. وكانت وسائل إعلامٍ ، بينها الإعلام العراقي، أفادت فى اليومين الماضين بأنّ العبادى فى مؤتمره الصحفى أمس الأول رفض الحديث عن التوقيت وأسباب الزيارة ورفض ربط زيارته بالأزمة الخليجية المستجدة. لكن النائب عن دولة القانون جاسم محمد جعفر أشار الى أن تعمد نشر خبر الزيارة فى السعودية كان بهدف “إحراج” العراق ومعرفة موقفه من الأزمة الخليجية الأخيرة” ، معتبرا أن الزيارة ليست من مصلحة العراق فى الوقت الحالي. وأوضح أن “إجراء الزيارة فى الوقت الحاضر ليس من مصلحة العراق لأنه سيحسب على محور معين” ، مؤكدا أهمية “تأجيل الزيارة قليلا، إلا أن مصدرا فى السفارة العراقيةبالرياض رفض الكشف عن هويته أبدى استغرابه من تصريحات جعفر ، وقال: «أين هو الإحراج حين يزور شقيق شقيقه؟». وكان مصدر دبلوماسى سعودى قال ل (د. ب. أ) يوم الاثنين الماضى ان العبادى سيبحث خلال زيارته المرتقبة للسعودية “تداعيات الأزمة بين السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى إضافة إلى الوضع على الساحتين العراقية والسورية، وتعزيز العلاقات الثنائية من خلال إنشاء مجلس تنسيق مشترك وتأمين الحدود بين البلدين بعد انهيار تنظيم داعش فى الموصل . مشيرا إلى أن “أجواء إيجابية بدأت تسود العلاقات بين البلدين منذ زيارة وزير الخارجية السعودى عادل الجبير للعراق فى أواخر فبراير الماضي، ولقائه العبادى وكبار المسئولين العراقيين، وأعقبتها زيارة وزير الطاقة السعودى خالد الفالح أواخر الشهر الماضى إلى بغداد بحث خلالها مع مسئولى الحكومة العراقية الوضع فى سوق النفط ومسألة تمديد اتفاق خفض الإنتاج». كان العاهل السعودى الملك سلمان قد التقى رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادى على هامش القمة العربية فى الأردن أواخر مارس الماضي. فى تلك الأثناء ,أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة حظر تصدير النفط للشركات التى تتعامل مع قطر أو تكون قطر شريكا فيها، وذلك بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
