منذ وصوله الاليزيه فى الرابع عشر من مايو الماضى اخذ الرئيس الجديد ايمانويل ماكرون على عاتقه تولى زمام الأمور واضعا نصب عينه قضايا عدة فى صدارتها مكافحة الارهاب داخليا وخارجيا. فعلى المستوى الخارجى عقد ماكرون مجموعة لقاءات بزعماء دوليين كان فى مقدمتهم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى محاولة لحل القضايا العالقة بمنطقة الشرق الأوسط وفى مقدمتها الارهاب الذى تعانى بلاده منه، وكان استقبال ماكرون لبوتين على عكس الزيارات الرئاسية المعتادة بقصر الاليزيه، حيث استقبله فى واحد من أفخم القصور الفرنسية «بفرساى» وهو الشاهد التاريخى على انطلاقة العلاقات الدبلوماسية الفرنسية الروسية قبل ثلاثمائة عام. فقد أراد الرئيس الفرنسى الجديد من دعوة بوتين توجيه رسالتين هامتين إحداهما إلى نظيره الروسى والعالم، مفادها التذكير بأن فرنساكروسيا تماما من أعرق وأكبر بلدان أوروبا، والاخرى إذابة الثلوج المتراكمة على العلاقات الدبلوماسية الفرنسية الروسية، اضافة الى فتح صفحة جديدة من العلاقات التى سادها التوتر على خلفية السياسة الروسية فى سوريا وأوكرانيا. ولا يخفى على احد انه كان مقدرا للعلاقات الفرنسية الروسية ان تزداد سوءا فى عهد الرئيس ايمانويل ماكرون لعدة اسباب، منها ما ابدته روسيا من ارتياح لزعيمة الجبهة الوطنية لليمين المتطرف مارين لوبن حيث استقبلها بوتين فى مارس الماضى اثناء الحملة الانتخابية، بالاضافة الى ماتعرضت له الحملة الانتخابية لايمانويل ماكرون من عملية قرصنة واختراق للبريد الالكترونى واشارت أصابع الاتهام -آنذاك- الى روسيا، اضافة الى انه قد سبق لايمانويل ماكرون التصريح قبيل الانتخابات الرئاسية «بانه شخصيا ليس منبهرا ببوتين ولا يقاسمه نفس الأفكار». وبالرغم من ذلك طغت البرجماتية على الجانبين،وحرص ماكرون على طَى صفحة الماضى مشددا على أهمية الحوار مع روسيا دون أن يعنى ذلك بالضرورة الانحياز لسياساتها. وفى المقابل جاء قبول الرئيس الروسى لدعوة نظيره الفرنسى كإشارة إيجابية بعد أن ألغى زيارة سابقة له إلى باريس على خلفية انتقادات وجهها الرئيس السابق فرانسوا اولاند إلى سياسة روسيا فى سوريا، . رغم أن الواقع يشير الى ان نتائج الزيارة لم تحرك ساكنا من موقف الكرملين من ناحية، ولا الموقف الفرنسى الواضح تجاه الرئيس السورى بشار الأسد من ناحية اخري. وعلى صعيد الزيارة التى ترقبتها الأنظار كونها كانت من احد التحديات الدبلوماسية للرئيس الفرنسى الجديد، لابد من الاشارة الى انها جاءت فى سياق التحركات المكوكية للرئيس ماكرون على المستويين الداخلى والخارجي، حيث لقاؤه بعدد من القادة الأجانب خلال قمتى الناتو ومجموعة السبعة، ثم لقاؤه بالرئيس الروسي. ومن الملف الروسى الى الشأن الامريكى حيث تشهد العلاقات الفرنسية الامريكية فى الآونة الراهنة حالة من التوتر الشديد بعد ان مُنى الجانب الفرنسى باول صفعة قوية تلقاها ماكرون اثر قرار نظيره الامريكى بالخروج من اتفاقية المناخ.هذه الاتفاقية التى كرست لها باريس مجهودات مضنية حتى توصلت الى توصيات مُرضية لوفود 196 دولة بينهم الولاياتالمتحدةالامريكية،ذلك اثناء مؤتمر التغيرات المناخية فى 12 ديسمبر 2015. وعلى مايبدو ان وقع القرار الامريكى على الرئيس الفرنسى كان شديد الوطأة،وهو ما ظهر وتجلى بوضوح على ملامحه اثناء الكلمة التى القاها عقب اعلان ترامب ونقلها التليفزيون الفرنسى من قصر الاليزيه.واعتبر فيها الرئيس الفرنسى أن نظيره الأمريكى «ارتكب خطأ تاريخيا». وأكد ماكرون أنه «لن يعيد التفاوض بأى شكل من الأشكال على اتفاق يكون أقل طموحا» من الاتفاق الموجود حاليا. وفى هذا الشأن خاطب ماكرون المدافعين عن المناخ قائلا «لنجعل كوكبنا عظيما مجددا»، مقتبسا الشعار الذى استخدمه ترامب خلال حملته الانتخابية. اما على صعيد الداخل فلم يحظ الرئيس الفرنسى بهدوء اوفر من جبهة الخارج، حيث شهدت فرنسا فى الايام القليلة الماضية ازمة عمالية طاحنة على خلفية الاعتراض على قانون العمل المثير للجدل بفرنسا والذى تفاقم من أزمته النقابات العمالية. حيث عانت البلاد من إضراب سائقى الشاحنات التى تنقل المحروقات لمدة ستة ايام على التوالي، وهو ماأدى لصعوبة تزود محطات الوقود بالإمدادات فى عدة مناطق بفرنسا. وبالفعل تمكنت النقابات المنظمة للإضرابات من إصابة مئات من محطات الوقود بحالة شلل خصوصا فى المنطقة الباريسية ونورماندى (شمال غرب)، ومرسيليا (جنوب). وتجدر الإشارة انه امام الحكومة الراهنة تحد شديد فيما يخص إصلاحات قانون العمل ,حيث تطالب النقابات بحض أصحاب الشركات والمصانع على التفاوض حول شروط عمل أفضل لسائقى النقل البرى الذين ينقلون مواد خطرة. د والواقع ان الرئيس الجديد وحكومته ينتظرهما العديد من الملفات الشائكة التى عجزت الحكومات السالفة عن إيجاد حلول لها خاصة فى الحقبتين الاخيرتين الاشتراكية لفرانسوا اولاند واليمينية للجمهورى نيكولا ساركوزي. وقد لانغفل الإشارة الى ما تواجهه فرنسا من تحديات عضال على مستوى الامن والارهاب وتقييد الحريات المتهمة به فى ظل قانون الطوارئ المعمول به فى البلاد منذ عامين تقريبا. ففى اخر حركة إضرابات، اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة الفرنسية بالتضييق على الاحتجاجات السلمية عبر استغلال حالة الطوارئ فى البلاد. واشارت المنظمة الى ان فرنسا تستغل حالة الطوارئ التى تهدف لمحاربة الإرهاب لتضييق الخناق على الاحتجاجات السلمية التى يتعلق بعضها بقضايا بيئية وعمالية حساسة. وقد جاء التقرير بعد أيام فقط من تصريح الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بأن حكومته تطلب من البرلمان تمديد حالة الطوارئ عدة أشهر.. وتتوقع الساحة اندلاع مظاهرات جديدة فى مختلف أنحاء البلاد،خاصة فى ظل توقعات بسعى ماكرون لفرض إصلاحات اقتصادية جديدة فى الأشهر المقبلة.
