من الأمور الطريفة في بلادنا ان الكثيرين ينظرون إلي شاغلي المناصب العليا وخاصة منصب الرئاسة علي أنهم يعيشون في نعيم مقيم ويتمتعون بكل مباهج الحياة ولو طلبوا لبن العصفور فسوف يتم إحضاره لهم بالقناطير المقنطرة ويتصورون أن حياة الرئيس خالية من القيود دون أن يعوا أن المسئولية التي يتحملها الرئيس عبدالفتاح السيسي تنوء بحملها عصبة من أولي القوة فالرجل ورث خزائن شبه خاوية ومصانع متوقفة وعشوائيات في كل مكان وشبكة طرق متهالكة وجهاز إداري مترهل وفوق كل ذلك إرهاب متربص يعتمد علي أفكار بالية تتوارثها الأجيال . ومن يقرأ تاريخ حياة السيسي يكتشف بسهولة أن الرجل ليس طالب مال أو جاه وأنه عندما تصدي لعصابات الإخوان وجحافل الإرهاب المدعوم من الخارج كان يحمل رأسه فوق كفه ساعيا فقط لإنقاذ هذا البلد من الهاوية التي كانت تنحدر إليها بقوة سواء بسبب شيخوخة نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك في سنواته الأخيرة أو الفوضي غير الخلاقة التي عشناها بعد ثورة 25 يناير ولذلك فعندما قرر الرجل أن يرشح نفسه لانتخابات الرئاسة في عام 2014 كانت أمامه صورة قاتمة يقابلها رغبة عارمة تكاد تكون ضربا من المستحيل لإعادة بناء الوطن من الألف للياء بكل ماتحمله عملية إعادة البناء من مشقة وما تتكبده من تكاليف تعجز قدرات مصر المحاصرة بالأعباء والأعداء علي تحملها ولكن في حالة توافرها بأي شكل كان سيكون عائدها كبيرا مثلها مثل اي استثمار مربح وتنقل الشعب المصري إلي المستقبل بدون بلورة سحرية . وقبل أن تمر ثلاث سنوات علي تولي السيسي بدأت احلامه تتحول إلي واقع فقد كشف في حوار مع رؤساء تحرير الصحف القومية في بداية العام الحالي النقاب عن تنفيذ الجانب الأهم من خطط تطوير منظومة النقل في مصر فقال الرئيس إن 3 مطارات اكتمل انشاؤها، منها مطار بسيناء، ومطار «سفنكس» غرب القاهرة لخدمة مدينة 6 أكتوبر وما حولها من مدن، ومطار القطامية على طريق السويس لخدمة العاصمة الإدارية ومنطقة السخنة. وأضاف أن المشروع القومى للطرق، الذي يمتد من شمال البلاد إلى الحدود مع السودان محاذياً للبحر الأحمر، تبلغ أطواله 7 آلاف كيلو متر و سينتهى قبل 30 مايو 2018، أما محور 30 يونيو الذى يمتد من غرب بورسعيد إلى الحدود مع السودان فسينتهى بالكبارى الخاصة به مع نهاية هذا العام. وقد كان لي شرف زيارة العديد من مشروعات الطرق التي تتم حاليا ضمن المشروع القومي للطرق وشاهدت بعيني كيف شق المصريون بإعجاز سلسلة جبال الجلالة ليخرج للنور منذ أسابيع قليلة طريق الجلالة بينما يستمر العمل في مدينة الجلالة العالمية التي تضم جامعة الملك عبد الله العاهل السعودي الراحل والمستشفي العالمي علاوة علي العديد من المنتجعات السياحية والتجمعات السكنية فوق قمة هضبة الجلالة المشرفة علي خليج السويس بالبحر الأحمر ورأيت كذلك ميلاد محور 30 يونيو الذي يربط مدن القناة بالوادي والدلتا كبديل عن الطرق القديمة البطيئة والمتهالكة في آن واحد . وبالنسبة لبعض المتفذلكين وأصحاب النظرة الضيقة والتي لا تري أبعد من أقدامهم فانهم يرون أن المشروع القومي للطرق كان يمكن تأجيله كما كان بالإمكان تأجيل إنشاء العاصمة الإدارية ومن قبلها قناة السويس الجديدة علي أن تذهب تكاليفها لدعم البسطاء وتخفيض أسعار السلع الغذائية ودعم الوقود والكهرباء والماء ولم يدرك هؤلاء أن شق الطرق وإقامة الموانىء والمطارات معناه جلب استثمارات ضخمة تستوعب الملايين من المصريين وبالتالي زيادة قدرة كل فئات المجتمع علي دفع ثمن السلع والخدمات والعيش بكرامة وفي أحد حواراته قال الرئيس السيسي أن هذه المشروعات كلها كان مقدرا أن تكون تكلفتها 1400 مليار جنيه، ولكننا نجحنا بالتدقيق والمتابعة وضغط التكاليف فى النزول بالرقم إلى 1040 مليار جنيه موضحا أنه بالإمكان استرداد هذه التكاليف حيث شرح ان مساحة العاصمة الإدارية الجديدة تبلغ 700 مليون متر مربع وتبلغ مساحة كل من العلمين الجديدة وشرق بورسعيد 200 مليون متر بينما تبلغ مساحة مدينة الجلالة 100 مليون متر ومدن الصعيد الجديدة 100 مليون متر والإسماعيلية الجديدة 100 مليون متر أى ان هذه المدن تبلغ مساحتها 1400 مليون متر،ورغم أن ثمن المتر المربع يختلف من منطقة لأخرى،إلا أننا لو قلنا ان ثمن المتر فى المتوسط سيباع بألف جنيه، ستكون الحصيلة 1400 مليار جنيه على الاقل أي ان العائد من أراضى هذه المدن وحدها يفوق كل ما أنفقناه على كل المشروعات من طرق وإسكان ومحطات كهرباء ومرافق ومدن جديدة وغيرها. وبدأت فترة حكم السيسي حسب التقارير الرسمية الصادرة عن الرئاسة بالعمل على 8 محاور رئيسية تعمل الدولة على تنفيذها ويشمل المحور الأول50 مليار جنيه لتنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس وإنشاء مناطق صناعية ولوجستية حيث يعمل المشروع على خلق كيانات، ومجتمعات عمرانية جديدة في المنطقة لجذب كثافة سكانية لإعادة التمركز بمدن القناة، وسيناء، والاستعداد من جميع الوجوه للاستفادة من نمو حجم التجارة العالمية، خاصة في وجود كيانات اقتصادية عملاقة مثل الصين، ودول جنوب شرق آسيا، والهند، والتي من الممكن أن تغزو السوق الأوروبية والولايات المتحدة في الفترة القادمة، والتي ستمر حتما من خلال قناة السويس.. وقالت الرياسة إن المحور الثاني المشروع القومي لتنمية سيناء بتكلفة150 مليار جنيه حيث تعمل القوات المسلحة بمشاركة العديد من الشركات الوطنية على إنشاء 77 ألفا و237 وحدة سكنية في شبه جزيرة سيناء قبل نهاية العام المقبل وتنمية سيناء زراعيا وصناعيا، بينما يشمل المحور الثالث مشروع المليون ونصف المليون فدان تكلفة 70 مليار جنيه. وأضافت أن المحور الرابع هو مشروع الشبكة القومية للطرق بتكلفة 100 مليار جنيه ويستهدف إقامة الشبكة القومية للطرق 30 ألف كيلومتر، تبلغ تكلفة الكيلومتر طولي الواحد 15 مليون جنيه، ويشمل المحور الخامس المشروع القومي للمدن الجديدة بتكلفة 150 مليار جنيه ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يتم العمل الآن على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 10500 فدان. وتسعي الدولة للانتهاء من 16 طريقاً ضمن شبكة الطرق القومية بطول 1951 كيلومتراً، واستكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق (إمبابة/مطار القاهرة)، وتنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق (ميدان الرماية/ مدينة نصر)، وتنفيذ مشروعات طرق استراتيجية بجنوبسيناء، وتنفيذ مشروعات لتطوير قناة السويس بقيمة 18 مليار جنيه. وفى مجال الاتصالات، تغطية شبكة الطرق الاستراتيجية بشبكة الاتصالات المحمولة لتصل إلى 44 طريقاً، وتقديم خدمات الجيل الرابع لشبكة الاتصالات المحمولة، وتحسين الخدمات الحكومية وإتاحتها بشكل متكامل لجميع المواطنين، وتطوير نحو 400-500 مكتب بريد. ويشمل المحور السادس وفق ما ذكرت الرئاسة المشروع القومي للإسكان بتكلفة 185 مليار جنيه، حيث يتم تنفيذ المشروع على مدى 5 أعوام في كل أنحاء الجمهورية، سواء داخل نطاق المحافظات أو في نطاق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة، ويعد هذا المشروع الأضخم في تاريخ مصر المعاصر. وقالت الرئاسة إن المحور السابع يتكلف 500 مليار جنيه لتنفيذ المشروع القومي للكهرباء، حيث تعمل الدولة على تطوير الشبكة القومية للكهرباء لاستقبال القدرات الإضافية لها، وتطوير محطات التحكم فيما يشمل المحور الثامن حزمة مشروعات بناء الإنسان المصري وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية، ويتضمن 11 محورا، وهي مشروع تكافل لمحاصرة مشكلة الفقر في مصر ومنظومة الخبز لتسهيل وصول رغيف الخبز المدعم للفقراء ومحدودي الدخل وتطوير القرى الأكثر احتياجاً، ومصر بلا غارمات والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وإنشاء بنك المعرفة وتطوير مراكز الشباب وقصور الثقافة. وعلي المستوي التنفيذي أنجز السيسي الكثير في قطاعات الأمن ومكافحة الإرهاب ودعم التعليم ومشروعات المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية. وقد تضمنت الأجندة التشريعية للحكومة المتعلقة بتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية عدداً من مشاريع القوانين المهمة، منها: «الاستثمار وتنظيم الصحافة والإعلام، ونقابة الإعلاميين، والهيئة الوطنية للانتخابات، والرياضة، والشباب، والتأمين الصحى الجديد، وتعديل قانون الخدمة المدنية، والإدارة المحلية ، ومشروع بشأن تيسير إجراءات ترخيص المنشآت الصناعية، وإنشاء جهاز تنظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 104 لسنة 2015 المعدل للقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، وضريبة القيمة المضافة، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع. وأكدت الخطة أنه يجرى حالياً الانتهاء من إعداد المخطط الاستراتيجى والمخططات التفصيلية للمركز الإدارى للمال والأعمال «العاصمة الإدارية» للمرحلة العاجلة وتحديد حزمة المشروعات ذات الأولوية، ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 2 مليون فرصة عمل. واهتمت «التنمية المستدامة» بالأهداف التى تسعى الحكومة لتحقيقها لصالح المواطن البسيط، فتضمنت عدداً من البنود التى تسعى لتنفيذها لمصلحة المواطن عام 2016/2017، بمجالات «الزراعة والرى والصناعة والبترول والكهرباء، والنقل والاتصالات». ففى قطاع الزراعة، تستهدف البدء فى استصلاح 252 ألف فدان، وترشيد ورفع كفاءة الرى الحقلى ل700 ألف فدان، وتحسين التربة ل145 ألف فدان، وإضافة جبس زراعى ل300 فدان، وإنشاء مصنع للثلج فى طور سيناء لتنمية الثروة السمكية. وفى الكهرباء، تستهدف الحكومة إنشاء 8 محطات لتوليد الكهرباء بقدرة إجمالية 20550 ميجاوات، وإنشاء مشروعات لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بنحو 3332 ميجاوات بحلول عام 2017/ 2018، والبدء فى إنشاء 10 مراكز تحكم إقليمى ومحلى، واستكمال أعمال الصيانة لعدد 167 بإجمالى قدرة 36725 ميجاوات، وتدعيم شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وقد ظهرت بالفعل للنور محطات العاصمة الإدارية وبني سويف والكريمات وكلها محطات تعد الأحدث في العالم علاوة علي التجهيز لتوقيع أتفاق أنشاء المحطة النووية في الضبعة مع الجانب الروسي بعد تذليل كل العقبات التي كانت تقف حائلا أمام التنفيذ حيث جرت استعادة الأرض بكامل رضاء أهل المنطقة وتم البدء في ترفيق أرض المشروع وإنشاء مدرسة ثانوية للتكنولوجيا النووية في نفس الموقع بالضبعة لتوفير العمالة اللازمة من المكان ذاته . وتسعى خطة الحكومة خلال العام المالى 16/ 2017، للتنمية الشاملة فى المحافظات، خصوصاً شبه جزيرة سيناء والنطاق الإدارى التابع لها، إضافة إلى المشروعات التى يتم تنفيذها فى جنوب الصعيد والمحافظات الحدودية. واهتمت «التنمية المستدامة» بوضع استراتيجية لتدبير الموارد المائية المستقبلية (بالتزامن مع بناء سد النهضة)، حيث تسعى الدولة لتوفير 10 مليارات متر مكعب من المياه حتى عام 2030 من وضع الخطة التنفيذية للسنوات الثلاث المقبلة . أما المشروع الأكبر و الأخطر الذي بدأ السيسي في تنفيذه مؤخرا فهو مشروع استعادة اراضي الدولة من العصابات التي وضعت أياديها القذرة علي عشرات الملايين من أراضي البناء وملايين الأفدنة في كل مكان علي أرض مصر لتحرم الأجيال المقبلة من فرصة التوسع وامتلاك المنازل والأراضي الزراعية ولكن السيسي وفي خطوة غير مسبوقة أصدر أمرا بل أصدر فرمان بإنهاء ظاهرة وضع اليد علي أراضي الدولة وجند كل أجهزة الدولة لتنفيذه خلال فترة محدودة وهو مايحدث حاليا بالفعل حيث جري استرداد أراضى بعشرات المليارات من الجنيهات لمصلحة البسطاء من هذا الشعب ولمصلحة المشاريع التنموية مثل مشروع استصلاح مليون ونصف المليون فدان .. ان اجمالي وتفصيل عدد المشروعات القومية التي نفذها وينفذها وسينفذها السيسي خلال فترته الانتخابية الحالية يكشف بوضوح أن الرجل لاينام ويواصل الليل بالنهار ليجعل حلمه حول مصر العصرية المتقدمة الغنية حقيقة واقعة وأنه يتحمل من الأعباء مالايمكن تحمله خاصة في ظل عدم تفهم البعض وتضخيمهم من معاناة الفقراء بدلا من دعوتهم للصبر والانتظار لفترة محدودة نخرج بعدها من شرنقة الفقر والحاجة وننطلق لموقعنا الحقيقي فوق خريطة العالم .
