سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أكدا حرص البلدين على استئناف الطيران المباشر بينهما فى أقرب فرصة شكرى ولافروف يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية..لافروف يؤكد دعم روسيا الكامل لمصر فى الحرب ضد الإرهاب
انطلقت أمس الاثنين جلسة مشاورات موسعة بين وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره الروسى سيرجى لافروف فى إطار اجتماعات صيغة 2+2 بين وزيرى الخارجية والدفاع فى البلدين التى تشهد القاهرة أعمالها حاليا، وتأتى فى إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا، والحرص على دفعها قُدما خلال الفترة المقبلة. وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن المشاورات بدأت بترحيب شكرى بنظيره الروسي، مؤكدا الطبيعة الخاصة لصيغة 2+2 التى تفعّلها روسيا مع ست دول فقط من بينها مصر، والتى تعتبر الدولة العربية الوحيدة التى فعّلت روسيا معها هذه الصيغة، وهو ما يعكس خصوصية العلاقات بين مصر وروسيا وعمق الشراكة بينهما فى شتى المجالات. وفى هذا الصدد، جدد وزير الخارجية التزام مصر بتعميق التشاور والتنسيق مع روسيا، لاسيما فيما يتعلق بالقضايا والأزمات الإقليمية فى ظل تعقد المشهد الإقليمي، وهو ما يتطلب تضافر جهود القوى الدولية والإقليمية من أجل الخروج من المأزق الحالي. وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن سامح شكرى استعرض ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذى تتبناه الحكومة المصرية، وما تم إنجازه حتى الآن من إجراءات اقتصادية غير مسبوقة، مشيرا إلى ما يحظى به هذا البرنامج من ظهير شعبى على الرغم من صعوبة الإجراءات التى تم اتخاذها حتى الآن. كما أكد الوزير شكرى اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع روسيا بشقيها التجارى والاستثماري. ومن جانبه أشار وزير خارجية روسيا إلى اتفاق عام 2009 للتعاون الإستراتيجى بين البلدين كأساس للعلاقات الثنائية، مشيرا إلى أهمية تحديث هذا الاتفاق وتعزيزه خلال المرحلة القادمة ليعكس عمق واستراتيجية العلاقات بين البلدين. كما استعرض الوزيران ملف أمن الطيران، والإجراءات والجهود التى قامت بها السلطات المصرية من أجل تعزيز أمن المطارات لتوفير الحماية الكاملة لمواطنيها ولجميع ضيوف مصر، وفى مقدمتهم السائحون الروس، حيث أكد الوزيران حرص البلدين على استئناف الطيران المباشر بين مصر وروسيا فى أقرب فرصة ممكنة, وحول مواقف البلدين تجاه القضايا الإقليمية، استعرض سامح شكري، وزير الخارجية، جهود مصر المتواصلة مع جميع الفرقاء فى ليبيا بهدف تقريب وجهات النظر بينهم، وإحلال الأمن والاستقرار فى الدولة الشقيقة، مشيرا إلى مركزية اتفاق الصخيرات ووجود توافق ليبى حالى على أهمية إدخال بعض التعديلات على الاتفاق لتحقيق التوافق الوطنى الكامل حوله. وتطرقت المشاورات إلى تطورات الأزمة السورية، حيث أعرب شكرى عن تقدير مصر للدور الروسى فى إنجاح مسار الآستانة، وتطلع مصر لأن يؤدى هذا المسار إلى وقف شامل لإطلاق النار وتعزيز مسار المحادثات السياسية. وفيما يتعلق باليمن، اتفق الجانبان على أهمية الحل السياسي، وضرورة تعزيز الجهود الإقليمية والدولية فى هذا الاتجاه. كما تطرق الوزيران إلى القضية الفلسطينية والانخراط الأمريكى الإيجابى لإحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي، حيث أشار الوزير الروسى إلى أهمية تنشيط دور الرباعية الدولية مرة أخرى لدعم تلك الجهود. وأردف المتحدث باسم الخارجية أن جهود محاربة الإرهاب استحوذت على جانب كبير من مباحثات وزيريّ الخارجية، حيث قدم الوزير الروسى تعازيه فى ضحايا الحادث الإرهابى الغاشم بالمنيا، معربا عن ثقته فى قدرة الدولة المصرية على التصدى لمثل هذه الأفعال الإرهابية التى لن تفلح فى شق اصطفاف الشعب المصرى فى مواجهة الإرهاب، مجددا دعم بلاده الكامل لمصر فى مواجهة هذه الهجمة الإرهابية الشرسة. كما أشاد بالدورالمصرى فى التصدى لظاهرة الإرهاب الدولى من خلال عضويتها بمجلس الأمن. وقدم شكرى شرحا للرؤية المصرية الشاملة لمحاربة الإرهاب وفقا للخطاب الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسى أمام قمة الرياضالأمريكية العربية الإسلامية، مشيرا إلى ضرورة عدم الانسياق وراء مصطلحات مضللة وغير دقيقة مثل التطرف العنيف، باعتبار أن التطرف بجميع روافده يمثل أساسا فكريا لجميع الأعمال الإرهابية التى شهدتها أنحاء متفرقة من العالم أخيرا. وأضاف أن مصر عازمة على التصدى بقوة للجماعات الإرهابية. واختتم المستشار أبو زيد تصريحاته مشيرا إلى أن محادثات شكرى ولافروف تطرقت أيضا إلى التنسيق فى المحافل متعددة الأطراف، حيث تناول الوزيران نتائج الاجتماع التحضيرى الأول الذى عُقد فى فيينا أخيرا للإعداد لمؤتمر المراجعة الخاص باتفاقية منع الانتشار النووي، حيث أعرب شكرى عن تطلع مصر لدعم روسيا باعتبارها إحدى الدول المودع لديها الاتفاقية، وإحدى الدول الثلاث الراعية لقرار 1995 بإنشاء منطقة خالية من السلاح النووى فى الشرق الأوسط، مطالبا روسيا بوضع أفكار ومقترحات محددة لتنفيذ قرار 1995.