* معدل التضخم بدأ فى الانحسار بعد تأثره بتحرير سعر الصرف * 40 ألف باحث ميدانى شارك فى التعداد فى 31 ألف منطقة على مستوى الجمهورية * بيانات الأفراد سرية ولا يحق لأى جهة الاطلاع عليها بحكم القانون * أنجزنا 80% من مشروع قواعد البيانات الموحدة والانتهاء منها آخر العام * تحرير600 محضر لمواطنين امتنعوا عن الإدلاء ببياناتهم لمندوب التعداد * غدا أولى الجلسات التجريبية لبحث الدخل والإنفاق لعام 2017 * نرسل يوميا تغيرات أسعار 30 سلعة لرئيس الوزراء لمتابعة الأسواق
كشف اللواء أبو بكر الجندى عن الملامح النهائية لأول تعداد الكترونى فى تاريخ مصر، حيث انتهى الجهاز من 80% من عمليات الحصر، وتحرير 600 محضر للمواطنين الذين امتنعوا عن الإدلاء ببياناتهم لمندوبى التعداد. وأكد خلال الندوة التى نظمها الأهرام حول ملامح التعداد الالكترونى الجديد لمصر بحضور هشام لطفى رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام أن القانون يكفل سرية المعلومات الخاصة بالمواطنين، وانه يجرم منح تلك البيانات لأى جهات الدولة. وقال إن بحث الدخل والإنفاق سوف يبدأ العمل فيه فعليا خلال شهر يوليو المقبل، حيث يتم من خلاله حصر جميع الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وبناء عليه سوف يتم الإعلان عن حد الكفاف الجديد لخط الفقر فى مصر. وأوضح أن مرصد الأسعار بالجهاز يرسل أسعار 30 سلعة يوميا لرئيس الوزراء، وقائمة أخرى بنفس العدد أسبوعيا لمتابعة حالة الأسواق ..مؤكدا ان معدلات التضخم بدأت فى الانكسار بعد ان سجلت مستويات قياسية عقب قرار تحرير سعر الصرف. يعد جهاز الإحصاء اضخم مشروع تعداد فى تاريخه، ما هى الملامح النهائية عن تعداد 2017 وما الآلية الجديدة التى اتبعتموها من أجل إنجاح هذا التعداد ليلبى احتياجات الدولة من معلومات دقيقة تفيد خطط التنمية التى تتبناها البلاد؟ فى البداية اسمحوا لى أن أشكر مؤسسة الأهرام على دعوتها الكريمة واهتمامها بمشروع تعداد 2017 ويسعدنى ان اعرض آخر ما وصل له المشروع حتى الآن، حيث إنه يعد اضخم عملية احصائية تمت فى تاريخ مصر، حيث تجرى فى فترة قصيرة جدا مما جعلنا نراعى عند تطبيقه التخطيط المحكم، فكل الدول الرشيدة تعلم جيدا أن التعداد هو اول خطوة جادة فى سلم التنمية المنشودة لكل مسئول يرغب فى تنمية بلده سواء اجتماعيا او اقتصاديا، وبالتالى فإن الهدف لتحقيق ذلك لا يتم إلا من خلال جمع البيانات الدقيقة وفى الوقت المناسب لاعتماد الخطط المستقبلية عليها لمدة لاتقل عن 10 سنوات. اما بالنسبة لتعداد 2017 فهو يختلف عن اى تعداد سابق، حيث كان عدد سكان مصر عام 1882 نحو 4 ملايين نسمة لكن تعداد 2017 يعد الرابع عشر فى سلسلة التعدادات التى قامت بها مصر منذ ذلك التاريخ، وهو اول تعداد الكترونى فى هذه السلسلة، حيث يتم جمع بياناته من خلال نظام إلكترونى متكامل باستخدام التابلت والذى يضمن إدارته عن بعد من خلال استخدام شبكة اتصال الكترونى بالمندوب ويتم التحكم بها ومتابعة استخدام المندوب له لحظيا فى الميدان وتوفير آليات تكنولوجية فورية فعالة لدعم المشتغلين والمستخدمين لضمان تنفيذ جميع اعمال التعداد بنجاح وتحقيق استمرارية العمل، بالإضافة إلى تحقيق التواصل الفورى مع المشتغلين بالميدان وإدارة التعداد المركزية. ويتضمن التعداد ثلاث مراحل رئيسية وهى مرحلة حصر المبانى ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية تليها مرحلة حصر السكان والظروف السكنية وأخيرًا مرحلة حصر المنشآت. هناك زيادة مطردة فى عدد السكان ومتغيرات تكنولوجية واجتماعية أحدثت اختلافا جوهريا لتعداد 2017 عن باقى عمليات التعداد السابقة، ترى ما هى الجهود التى ميزت تعداد 2017 ؟ يعد تعداد 2017 رابع اكبر مشروع فى العالم من حيث عدد المشتغلين الذين بلغ عددهم 40 ألف مندوب جمع بيانات ولكى يتم تنفيذه بنجاح تطلب ذلك تخطيطا محكما وعملا دءوبا حيث بدأ الجهاز فى التحضير والإعداد لإجراء تعداد 2017 عقب الانتهاء من تعداد 2006 مباشرة من خلال تشكيل لجنة للتواصل تضم العاملين الذين شاركوا فى تعداد 2006 لنقل الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة من تنفيذ التعداد العام للسكان عام 2006 مع الدراسة المتأنية لجميع الأساليب المستخدمة فى هذا المجال سواء ما ورد منها فى التوصيات الدولية أو ما تم تطبيقه فى تعدادات سابقة أو تعدادات الدول الأخرى بدءًا من مرحلة إعداد الاستمارات حتى مرحلة نشر البيانات وإعلان النتائج وسبل تطويره. وتم تشكيل اللجنة العليا للتعداد برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وممثل من كل وزارة من الوزارات، ونظرا لان التعداد سيتم الكترونيا كان من الضرورى تدريب العاملين على استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة التى سيعملون بها وبدأ التدريب باختيار خمسين فردًا من أكفأ العناصر الشابة المؤهلة بالجهاز ليكونوا مدربين لمجموعات مدربى المدربين، حيث قاموا بدراسة المنهجيات الدولية لتنفيذ التعدادات وتجارب الدول المختلفة فى هذا المجال لوضع تصور للمادة التدريبية للمتدربين الذين سيخرجون الى ميدان العمل لجمع البيانات وتدريبهم على استخدام اجهزة التابلت الخاصة بالمشروع وإرسال ما يقومون بجمعه لحظيا الى مركز المعلومات بالجهاز فى نفس اللحظة ليصبح لدينا اكبر قاعدة بيانات فى تاريخ مصر تفوق قاعدة بيانات الرقم القومى 7000 جيجا بايت ولدينا 240 مليون رقم فى قاعدة البيانات. وكل هذا يؤكد أنه تعداد تكنولوجى متطور قامت به وزارة الاتصالات وعدد من الشركات العالمية الكبرى العاملة فى مجال التكنولوجيا، كما قمنا بعمل حصر خرائط مصر بالكامل من خلال بدء الإعداد لهذا المشروع الضخم منذ أكثر من أربع سنوات تم خلاله رصد وتحديث خرائط تفصيلية مقياس 1 إلى 500 لأدنى مستوى إدارى بالاستعانة ب 1200 فرد من خريجى هندسة مساحة وآداب قسم جغرافيا فتم تقسيم خريطة مصر الى 31 الف قطعة مساحية كل قطعة منها متصلة بتابلت أو اكثر ليصبح لدينا 40 الف عداد يغطى جميع القطع والمناطق السكنية بكل انحاء الجمهورية ونحن الجهة الوحيدة فى مصر لدينا هذه الخرائط الواضحة. مشروع التعداد 2017 ضخم جدا كما تفضلتم ويبدو هذا واضحا من درجة الاستعداد له، ولكن ما هى الآلية التى تضمن لكم دقة وصحة البيانات التى يتم جمعها؟ ما يضمن لى دقة البيانات التى يتم جمعها هو الفرق بين الاحصاء الورقى والاحصاء الالكترونى فالأخير يعتمد على تسجيل البيانات على جهاز كمبيوتر محمول مزود بخاصية تحديد المكان GPS ، حيث تجعلنى أستطيع تتبع المندوب وتجعل الجهاز لا يفتح للعمل إلا والمندوب الخاص بالتعداد فى منزل الاسرة التى يتم تعدادها لانه لايعمل إلا على بعد 10 أمتار من مكان الاسرة مما سيجبر مندوب التعداد على الذهاب الى الاسرة حتى يستجيب الجهاز بالجهاز الذى تم توصيله بالوزارة على شبكة المعلومات ويتم ملء الاستمارة الكترونيا فيصعب معها ادخال بيانات غير متسقة مع المنطق، على سبيل المثال ان يكون فرد فى الاسرة عمره 13 عاما ويكتب المندوب انه تخرج من الجامعة فسيجد الجهاز يرفض الاجابة ولا يقبلها على عكس الاجابة فى الماضى التى كانت تتم على استمارات ورقية فكان يحدث فيها خلل فى الاجابات نتيجة اخطاء كتابية او عدم فهم للمضمون او تأتى خالية من الاجابات فكنا نعيد الاستمارة الى المندوب مرة أخري، كما ان المندوب يقوم بحفظ البيانات التى قام بجمعها فورا بمجرد الضغط على الانتهاء من جمع البيانات وبذلك اصبحت فى قاعدة البيانات بمركز معلومات الجهاز لحظيا ثم نقوم بعد ذلك بتفعيل نظام مراقبة الجودة الميدانية وهو عبارة عن مجموعة اخرى من العاملين بالجهاز تقوم بأخذ 5% من البيانات التى تم جمعها ويتم النزول لزيارة الاسر مرة اخرى بالبرنامج ادخال البيانات مرة اخرى و عمل تطابق بين المعلومات التى جمعتها ادارة الجودة والبيانات التى قام بجمعها المندوب وقياس نسبة التطابق فى كل منطقة للتأكد من مدى صحة جمع البيانات. متى سيتم الانتهاء من المشروع وإعلان نتائج التعداد؟ بدأ التعداد منذ بداية العام وقد تم مد فترته حتى 5 يونيه المقبل وقد انجزنا نحو 90% حتى الآن وانتهينا من 80% فى كل من محافظاتالقاهرةوالجيزة والاسكندرية وسوف يتم الاعلان عن النتائج النهائية للتعداد بعد شهرين من الانتهاء من جمع البيانات وستعلن لجميع الجهات والمؤسسات والمواطنين فى مؤتمر صحفى وستوضع النتائج على الموقع الرسمى للجهاز بنسب مؤشرات وارقام ستتاح للجميع فى نفس الوقت. هل واجهتكم مشاكل اثناء التعداد أو امتنع البعض عن اجابة بعض الاسئلة الخاصة بالإقامة بالخارج او حالات الاعاقة او الديانة وما الى ذلك من اسئلة؟ واجهتنا مشاكل مع بعض المواطنين ولذا قمنا بعمل حملات توعية وندوات تثقفية لتعريف المواطنين بأهمية التعداد وماهى الفوائد التى تعود عليهم وتعريفهم بالعلاقة القانونية بيننا وبين المستجيب من خلال تعريفه بحقوقه، وهى التأكد من هوية المندوب من خلال كارنيه مزود بعلامة مائية حتى يصعب تزويره وعليه رقم تليفون مركز معلومات الجهاز مسجل عليه بيانات المندوب ليستطيع المواطن الاتصال لكى يطمئن قبل الادلاء بأى معلومات، اما بالنسبة لدرجة التعاون فقد كانت فى محافظات الصعيد والدلتا افضل من محافظاتالجيزةوالقاهرة والاسكندرية. ولكن كانت هناك مخاوف لدى بعض المواطنين جعلهم لا يرغبون بالأدلاء بمعلومات، منها تداول هذه المعلومات واستخدامها مثلا فى رفع الدعم عنهم أو وضعهم فى شرائح استهلاك كهرباء أعلي، كيف ترى تلك المخاوف؟ اولا.. لا يستطيع ايا من كان ان يطلع على اى معلومة تخص المواطن، كما أنه لا يجوز استغلال أو استخدام أى بيان إحصائى لربط ضريبة أو لترتيب أى عبء مالى آخر حيث لا يعتد بالبيان الإحصائى أمام أى هيئة قضائية ولا يحق لأى جهة الاطلاع عليه أو استخدامه فى أى غرض حيث لا يتم استخدام البيانات الاحصائية فى أغراض فرض ضرائب او تأمينات فأطمئن المواطنين ان البيانات الفردية لايتم تداولها نهائيا تحت اى مسمى من المسميات ولا يحق لأى وزارة ان تطلبها وفقا لأحكام القانون. فى حالة امتناع أحد المواطنين من الادلاء بمعلومات بعد التأكد من هوية مندوب التعداد ما هى الاجراءات التى من حق الجهاز اتخاذها؟ يحق للجهاز فى حال امتناع احد المواطنين عن الادلاء بالمعلومات الخاصة بالتعداد ان يقوم المندوب بتحرير محضر لهذا المواطن لأن المندوب له حق الضبطية القضائية وقد تم تحرير نحو 600 محضر لممتنعين عن الإدلاء بمعلومات على مستوى الجمهورية لأنه بمجرد تأكد المواطن من هوية المندوب اصبح لزاما عليه طبقا لأحكام القانون الادلاء بجميع المعلومات المطلوبة ولذا يناشد الجهاز جميع المواطنين التعاون مع مندوبى التعداد والإدلاء بالبيانات الصحيحة ونحن نؤكد كجهاز أن بياناتهم الفردية سرية بحكم القانون رقم (35 ) لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم (28) لسنة 1982 والذى ينص فى المادة الثانية على الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 6 شهور وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز ال 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من خالف أو امتنع عن الإدلاء بالبيانات أو أدلى ببيانات غير صحيحة. ولكن احب أن اطمئن الجميع بأن الجهاز يضمن سرية المعلومات الفردية وان الهدف من التعداد هو مصلحة الجميع لما له من فائدة قومية فى رسم السياسات الاقتصادية والاحتياجات المجتمعية وتحديد الخطط التنموية المستقبلية التى تفيد الاجيال القادمة. البيان الإحصائى فى أي دولة يتم احترامه لانه مفيد لمناخ الاستثمار ويعالج المشكلات المجتمعية ويساعد على التطور والتنمية ولابد من التواصل بين كل الجهات والوزارات لتوحيد قواعد البيانات لخدمة جميع القطاعات، لماذا لايكون هناك تنسيق شامل لانكم الجهة الوحيدة التى تقوم بهذا الامر بشكل محترف حتى لا يحدث تضارب فى البيانات؟ فى قرار تكليف رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل بمهمة رئاسة جهاز الاحصاء وتحديدا المهمة رقم 5 وهى توحيد قواعد البيانات القومية وهى المهمة التى من اجلها انشأ رئيس الوزراء وحدة بمجلس الوزراء من اجل العمل على توحيد قواعد البيانات وتم عمل لجان واجتماعات مستمرة ونحن اعضاء فيها وتولت هذا الامر وزارة الاتصالات وانجزنا فى هذا المشروع 80% من قاعدة البيانات الموحدة، فالدول المتقدمة احصائيا لابد ان يتوافر فيها ثلاثة اشياء وهى رقم قومى للمواطن ورقم قومى للمنشأة ورقم قومى للحيازة ونحن نعمل عليها الان ومن المتوقع ان ننتهى من مشروع قواعد البيانات الموحدة قبل نهاية العام الحالي، كما ان الرئيس عبد الفتاح السيسى شخصيا يتابع هذا الموضوع. ماذا عن مرصد الأسعار الذى دشنه الجهاز؟ أهم رقم ينتجه أى جهاز إحصاء فى العالم هو رقم التضخم، وفى مصر نستخدم ألف سلعة وخدمة شهريا ونتابعها اسبوعيا، ونتابع الأسعار من خلال 15 ألف مصدر أسبوعيا، ونتابع كل ما تستخدمه الأسرة شهريا. ويتم إرسال الاسعار من مصادرها بشكل فوري، كما يتم مراعاة الأوزان النسبية لكل سلعة وخدمة، فمثلا الطماطم فى الصعيد يختلف عن استهلاكها فى القاهرة، وكذلك استهلاك الأرز يختلف من كفر الشيخ إلى الصعيد مثلا، وهكذا. وشهدت الفترة الماضية ارتفاعات كبيرة فى معدلات التضخم لم نرها فى تاريخ الجهاز بسبب قفزات الأسعار بسبب تحرير سعر الصرف، وكذلك أسعار الوقود، فمثلا مستويات 32% لم نرها من قبل، وسجلت مستويات الارتفاعات الشهرية ارتفاعات لامست 5%، لكنها بدأت فى الانحسار حالياً ووصلت لنحو 1.8% خلال شهر أبريل الماضى وهو مؤشرات على تراجع معدلات التضخم. ونرسل لرئيس الوزراء يومياً التغير فى أسعار 30 سلعة، وكذلك أسبوعياً ، وتلك الأسعار هى أسعار المستهلك وليس الجملة. متى ستصدر نتائج بحث الدخل والإنفاق؟ كان يتم إصدار هذا البحث كل 5 سنوات ومنذ عام 2008، نعده كل عامين، وكان من المخطط ان يتم اصداره مع بداية العام الحالى إلا ان التركيز على الانتهاء من التعداد أخر صدوره، ومن المقرر أن يتم العمل فيه أول يوليو المقبل. وتقوم الباحثة بحصر حالتين فقط فى اليوم وتقوم بحصر كل السلع والمصروفات التى تستهلكها الأسرة، وتذهب الباحثة للأسرة مرتين فى العام مرة فى الصيف وأخرى فى الشتاء لاختلاف طبيعة استهلاك السلع، وتصل حجم العينة التى يتم عمل البحث عليها لنحو 26 الف أسرة، ويتم عمل حصر شامل للسلع والخدمات التى تستهلكها ثم نقوم بعمل ترتيب من أعلى إلى أسفل على السلع الأكثر إنفاقاً ثم السلع الأقل إنفاقا، ومن هنا نحدد حجم الاستهلاك ويتم رصد حد الفقر من خلال هذا الترتيب. ويتم تحديد حد الفقر من خلال ثلاثة محددات هى الطعام والمسكن والملابس، حيث أن هذه الأشياء هى الثلاثة احتياجات الأساسية لحياة الإنسان، أما الصحة والتعليم والمواصلات فيتم وضع نسب محددة لها. ويقوم اساتذة التغذية بتحديد المقومات الأساسية للحياة، والتى تصل لنحو 2500 سعر حرارى ونقوم بشراء الأغذية التى يحددها الأساتذة لبقاء الانسان على قيد الحياة ونحصى تكلفة هذه السلع وفى النهاية تكون هى حد الفقر، وبالتالى فإن حساب هذه المعادلة مهمة وامر صعب فى ذات الوقت وهى تعكس الواقع الحقيقي، لأنها وفق الاسعار الفعلية، ووصل هذا الرقم فى بحث 2015 إلى نحو 482 جنيها للفرد. وغدا ستكون التجربة الأولى لبحث الدخل والانفاق والذى سيبدأ فعليا فى أول يوليو المقبل. هل تتم الاستعانة بهذا الحصر فى برامج الحماية الاجتماعية للفقراء؟ هناك تكامل بين الجهاز وكل الجهات، كما تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بالاستفادة من مخرجات الجهاز فى توسيع شرائح الحماية الاجتماعية التى تستهدف تقديم جميع أشكال الدعم للفقراء، وقد كان للجهاز دور كبير فى ذلك، سواء فى برنامج تكافل وكرامة، وغيرها من البرامج التى تستهدف تنمية مختلف انحاء البلاد. كيف يتم حساب معدلات البطالة، وهل يتم تحديث عيناتها؟ ثانى أهم رقم ينتجه الجهاز هو معدل البطالة، ويصدر كل ثلاثة أشهر من خلال عينة تشمل 7000 أسرة، يتم متابعتها شهرياً، ويتم عمل العينة عشوائياً، وتراجع هذه العينة سنوياً، وتشمل كل المحافظات، ونعلن كل 45 يوما من نهاية كل ثلاثة أشهر. وتصل قوة العمل فى مصر حاليا الى 29.12 مليون نسمة تقريباً وهم فى سن العمل بين 15 و 64 عاماً، وداخلهم شرائح مستثناة وتصل لنحو 21 مليون تلميذ. هشام لطفى يمنح درع الأهرام للواء أبوبكر الجندى كرم هشام لطفى رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام اللواء أبوبكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث منحه درع مؤسسة الأهرام خلال مشاركة الجندى فى ندوة «الأهرام» حول الملامح النهائية لأول تعداد إلكترونى فى تاريخ مصر «تعداد 2017». ومنح الجندى درع الجهاز المركزى إلى «لطفي» تقديراً منه لدور مؤسسة الأهرام فى مساندة ونشر الوعى باهمية عمل الجهاز خاصة التعداد الجديد. وقال «لطفي» إن الدور الخدمى والفعال الذى يقدمه الجهاز يعزز من منظومة العمل المؤسسى للدولة، وأثنى على مشروع تعداد 2017، حيث أكد أنه يجسد بشكل عملى منظومة ضخمة تساعد فى بناء خطط التنمية الشاملة للبلاد. ----------------------------------- أعدت ورقة الحوار: صفاء جمال الدين أعدها للنشر مروة الحداد محمد حماد المشاركون من الأهرام: مجدى حسين محمود دياب - سارة العيسوى محمد مصطفى حافظ محمود عشب عبده الدقيشى شريف عبد الباقى هبه سعيد
