«حالة طلاق كل 4 دقائق».. هذا ما تؤكده الإحصائيات، وتشير الدراسات الحديثة إلى أرقام خطيرة للغاية عن حالة المجتمع المصري، فمن كان يتصور أن فى مصر 13 مليون شخص تعدوا سن الثلاثين، ولم يتزوجوا حتى الآن منهم 10.5 مليون أنثى و2.5 مليون ذكر إن هؤلاء جميعا معرضون للأمراض والتشوهات النفسية، فالزواج غريزة طبيعية لدى الإنسان، وأكدت استطلاعات الرأى أن عزوف الشباب الرجال عن الزواج سببه الرئيسى هو خوفهم البالغ من قوانين الأسرة والأحوال الشخصية التى تقف جميعها فى جانب الزوجة والأم وتجعل الرجل المٌطلق والأب مُجرما لا يستحق رؤية أو تربية أبنائه، والأخطر من ذلك أن نسبة الطلاق السنوية بالمجتمع المصرى ارتفعت إلى 42% من الزيجات.. هل تتخيلون أن فى مصر حالة طلاق يتم توثيقها أمام مأذون كل 4 دقائق؟! إن الخسائر المادية والأخلاقية للدولة وللمجتمع كارثية نتيجة انهيار ما يقارب نصف عدد الزيجات. ولنكن صرحاء مع أنفسنا فالقوانين التى غيرت شرع الله مثل قانون رفع سن الحضانة، وقانون خلع الزوج بدون أسباب قوية، وقوانين تمكين المطلقة مما يملكه زوجها هى جميعها السبب الأول لإفساد الحياة الاجتماعية الزوجية للمصريين، هل سمعتم عن الزوجة التى خلعت زوجها لأنه يشخر وهو نائم، والأخرى التى خلعته لأنه لا يُلقى عليها تحية المساء قبل النوم بدون ابتسامة عريضة، والثالثة التى خلعت زوجها لأنه «زملكاوي» وهى «أهلاوية» لكن المبشر أن مجلس النواب قد تدارك حجم كارثة حجم الطلاق المهول فى مصر وسيناقش قريبا اقتراحات بتعديلات شاملة لقوانين الأحوال الشخصية والأسرة وأهمها الأخذ بالشرع الحنيف فيما يتعلق بسن انتقال الحضانة للأب المطلق، وهو 7 سنوات للطفل الصبى و9 سنوات للطفلة، وهذه السن كانت مطبقة فى مصر حتى عام 1985م ومطبقة حتى الآن فى جميع الدول العربية والإسلامية بالعالم كله.. وأيضا من التعديلات إلغاء مبدأ تخيير الأطفال عند انتقال حضانتهم من الأم للأب ليصبح انتقال الحضانة للأب أمرا تلقائيا فهى حقه الشرعي، ووفقا للقوانين الحالية فإن الطفل من المؤكد سيختار حضانة والدته لأنه لا يعرف حتى ملامح والده وأن تعديلات قوانين الأحوال الشخصية ستجعل كل زوجة تفكر ألف مرة فى مصلحة أبنائها قبل أن تندفع لهدم بيتها وإنهاء زواجها خُلعا لأسباب تافهة للغاية، كما أن تلك التعديلات ستحمى المجتمع من طلاق استفحل وأبناء مشوهين نفسيا وآباء مهددين بالسجن وشباب مرعوب من الزواج، وليت مجلس النواب يتخذ موقفا مؤيدا لتلك التعديلات من أجل المصلحة العامة. د. أحمد محمود يسرى أحمد أستاذ بجامعة حلوان
