تلقي الرئيس محمد مرسي رسالة من خادم الحرمين الشريفين تتضمن دعوته لزيارة السعودية, و أكد السفير السعودي أحمد القطان خلال استقبال الرئيس له ان هذه الزيارة ستتم يوم الاربعاء المقبل حيث سيؤدي الرئيس العمرة ويجتمع بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وولي العهد الامير سلمان بن عبدالعزيز وكبارالمسئولين السعوديين. واكد السفير القطان ان العلاقات المصرية السعودية دائما علي اكمل وجه وان السعودية سعيدة بزيارة الرئيس محمد مرسي التي ستسفر عن الثمار المطلوبة منها كما انها فرصة للتعارف بين خادم الحرمين والقيادة المصرية الجديدة. وقال القطان ان العلاقات المصرية السعودية اكبر من ان تنحصر في كونها علاقات اقتصادية وان المنطقة العربية تواجه مشكلات لايمكن مواجهتها دون السعودية ومصر والتنسيق المشترك بينهما مشيرا الي ان امن الخليج خط احمر. واشار إلي أنه قد تم تخصيص مبلغ250 مليون دولار للمساعدة في توريد الغاز ومواد بترولية وان برنامج الدعم الاقتصادي السعودي قد تم الانتهاء منه تماما قبل اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في مصر وانه تضمن مليار دولار تم تسليمها للبنك المركزي المصري ودفعة اخري شملت500 مليون دولار تم تسليمها ايضا. واكد السفير السعودي حرص المملكة علي امن واستقرار مصر. وفي سؤال حول مشكلة المحامي المصري احمد الجيزاوي قال السفير القطان ان اللقاء لم يتطرق لهذه القضية وانه سيتم اتخاذ اللازم حيال هذه القضية بالانظمة والقوانين السعودية وان تناول الاعلام المصري للقضية كان خاطئا حيث انه تبني قصة مختلفة. واكد السفير السعودي انه لايوجد معتقلون سياسيون في السعودية وان المحتجزين المصريين عددهم32 فقط محتجزين تحت ذمة قضايا خاصة بعمليات ارهابية وان مجموعة منهم تم تقديمهم للمحاكمة, واخرين سيتم تقديمهم وشدد علي ان المملكة لن تقبل بالعبث بأمنها. وحول الاستثمار السعودي في مصر. اكد السفير السعودي ان الاستثمار السعودي في مصر زاد ولم يقل بعد الثورة وان اعداد العاملين المصريين في السعودية قد زاد بعد الثورة من مليون ونصف المليون الي مليون و650 الف مصري يعملون في السعودية. واكد السفير السعودي وجود مشكلات لدي المستثمرين السعوديين في مصر تحتاج الي حل واضاف ان لديه احساسا بأن الفترة المقبلة ستشهد ازديادا في وتيرة الاستثمارات السعودية في مصر. وفيما يتعلق بنظام الكفيل أكد ان نظام الكفيل يضمن حق صاحب العمل والعامل ونحن حريصون في السعودية علي ضمان حقوق الطرفين.
