أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى احترام حكم القضاء ورأى البرلمان فيما يخص قضية جزيرتى تيران وصنافير مهما كانت النتائج،مشيرا إلى أن السلطة التنفيذية قامت بدورها فيما يتعلق بالشق الفنى اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية من خلال الدراسات والأبحاث المختلفة، ثم تم طرح الموضوع على السلطتين القضائية والتشريعية. وشدد الرئيس على ضرورة احترام الإجراءات الدستورية والقانونية الخاصة بالتصديق على الاتفاقية، وعدم التدخل فى أعمال البرلمان والقضاء بأى شكل من الأشكال. وأكد الرئيس أنه تعامل بأمانة ووطنية فى هذه القضية ، مشددا على أنه لم ولن يجامل على حساب بلاده أو حتى على حساب متر من أرضها. جاءت تصريحات الرئيس خلال مشاركته مساء أمس فى جلسة بعنوان «إسأل الرئيس»، وذلك فى إطار فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر الوطنى الدورى للشباب، حيث قام بالرد على عدد من الاستفسارات التى وردت على موقع مؤتمر الشباب حول مختلف الموضوعات التى تهم المواطنين والتى بلغت نحو 172 ألف استفسار، وذلك فى إطار حرصه على التواصل المباشر مع كافة أطياف المجتمع. وقد تركز عدد كبير من الاستفسارات حول الأوضاع الاقتصادية الحالية، حيث أكد الرئيس أن تحمل المصريين الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع الأسعار محل تقدير بالغ، موجهاً التحية والاعتزاز للشعب المصري، مشيرا إلى أن هناك أملا حقيقيا فى تقدم البلاد يفوق تصورالمواطنين. وأشار الرئيس إلى أن المشكلة الحالية تتلخص فى ارتفاع قيمة المصروفات بالنسبة لحجم الإيرادات، مما يؤدى للاقتراض لسد عجز الموازنة وزيادة الدين العام الذى تضاعف أربع مرات عما كان عليه عام 2011 ليصل إلى 3.4 تريليون جنيه، ومن ثم يتم تخصيص جزء كبير من موارد الدولة لخدمة الدين بما يعادل 350 مليار جنيه سنوياً. وأوضح الرئيس أنه بالإضافة إلى ذلك تتحمل الدولة نحو 350 مليار جنيه سنوياً لدعم السلع الأساسية والوقود والكهرباء، فضلاً عن ارتفاع قيمة ما ينفق على الرواتب والأجور من 80 مليار جنيه عام 2011 إلى 240 مليار جنيه خلال العام الحالي. وأوضح الرئيس أنه نظراً لهذا الوضع الخطير كان اتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادى حتمياً بهدف إصلاح الخلل الهيكلى فى الاقتصاد والعمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين. كما أكد الرئيس تفاؤله بمستقبل مصر، مشيراً إلى أن وعى المصريين بالتحديات التى تواجههم واستمرار تكاتفهم يشكلان الضمانة الحقيقة لهذا المستقبل. وأشار إلى أن النمو السكانى المتزايد والذى يصل إلى 2.5٪ سنوياً يفرض تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة لا تقل عن 8٪، وبحيث يشعر المواطنون بثمار الإصلاح الاقتصادي. وأوضح الرئيس أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يسير على نحو جيد ويبشر بتحقيق نتائج إيجابية، مشيراً إلى انخفاض حجم الواردات وارتفاع الصادرات كنتيجة لتحرير سعر الصرف. كما أشار الرئيس إلى أن الرقابة على الأسواق هى مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع للتصدى للمغالاة غير المبررة فى الأسعار، مشيرا إلى أهمية ترشيد الاستهلاك وزيادة الوعى الشعبى للتغلب على التحديات الاقتصادية. وفيما يتعلق بموضوع منافذ البيع المتحركة للشباب، أعرب الرئيس عن حرصه على توصل أجهزة الدولة إلى حل لهذا الموضوع، مشيراً إلى الاهتمام بالتوسع فى هذه المنافذ بهدف توصيل السلع بأسعار مناسبة لجميع أحياء مصر مع تنظيمه على نحو قانونى وشرعي. ووجه الرئيس الحكومة فى هذا الصدد بإصدار تصريحات مؤقتة لهذا النوع من المنافذ لحين انتهاء الإجراءات القانونية المطلوبة فى هذا الشأن. وفيما يتعلق بمكافحة الفساد، أكد الرئيس وجود إرادة حقيقية لدى الدولة فى التصدى للفساد، مشيراً إلى أن الأجهزة الرقابية تلقى دعماً كاملاً وتعمل بحرية كاملة من أجل مواجهة الفساد. كما أشار الرئيس إلى أن الحد من معدلات الفساد يتطلب بالإضافة إلى الدور الرقابي، تفعيل استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، فضلاً عن العمل على الضخ بدماء جديدة من الشباب فى المحليات. ورداً على عدة استفسارات للرئيس بخصوص تطورات مكافحة الإرهاب، أكد الرئيس أن هناك جهات خارجية تدعم الإرهاب وتموله، مؤكداً أن الرد الحقيقى على من يدعم الإرهاب يأتى بمزيد من العمل والإدراك والإصرار على النجاح. وأشار الرئيس إلى أن القوات المسلحة والشرطة حققوا نجاحات ملموسة فى حصار وإضعاف الجماعات الإرهابية على مدى الأعوام الماضية، مشيداً بدورهم وتضحياتهم البطولية فى هذا الشأن. كما أكد الرئيس أن الإرهاب يتواجد فى 1٪ فقط من مساحة سيناء، وأن استهدافه للمواطنين المسيحيين فى العريش مؤخراً كان بهدف كسر وحدة وتماسك الشعب المصرى وهو ما لن تفلح قوى الإرهاب فى تحقيقه. وأشار إلى أن إنشاء المجلس الاعلى لمكافحة الارهاب والتطرف يأتى لمواجهة الفكر المتشدد والخلط المتعمد بين الدين الإسلامى العظيم والأفكار المتطرفة، مؤكداً أن القتل والإكراه والخراب ليس من صفات الاسلام. وقال الرئيس إنه على مدى 30 عاما كان يصلى فى المسجد كل الصلوات ولكنه لم يسمح لنفسه أو لأودلاه بمشاركة أى نشاط داخل المساجد خوفا عليهم من تلقى أفكار متطرفة. وشدد الرئيس على أن مصر لا تتدخل فى شئون الدول الأخرى ولا تهدف سوى للتعاون البناء مع الجميع، مؤكداً فى الوقت ذاته أن مصر قادرة على الرد على أى محاولة اعتداء على حدودها. ورداً على أحد الأسئلة ، أكد الرئيس أن القضاء فى مصر مستقل بشكل كامل ولا يمكن لأى شخص أو جهة التدخل فى أعماله، وأن أحكامه ملزمة للجميع ويتعين احترامها. وردا على احد التساؤلات حول إمكانية انتهاج طريقة دولة ما قامت بقمع المعارضة بالكامل فى ظل حالة الحرب التى تعيشها مصر، أكد الرئيس احترامه للمعارضة ودعمه لكافة الأحزاب والقوى السياسية المصرية للمساهمة فى المسيرة السياسية والتنموية، مشدداً على أنه لا ولن يتم اتخاذ أية إجراءات اقصائية أو استثنائية ضد المعارضة، انطلاقاً من الإيمان بأن المعارضة البناءة تمثل دافعاً لتحقيق المزيد من التقدم، ومؤكداً أن الجميع سواء كانوا مؤيدين أو معارضين مواطنين مصريين ويعملون من أجل الوطن.
