بعد اتهامه بتجاوز الصلاحيات, أوقف البرلمان الروماني الرئيس ترايان باسيسكو عن العمل, ممهدا الطريق لعزله من منصبه الذي تولاه قبل8 سنوات من خلال استفتاء عام المقرر له في29 من الشهر الحالي. وأظهرت النتائج النهائية للتصويت في البرلمان أن256 عضوا من بين432 عضوا من نواب البرلمان صوتوا لصالح وقف الرئيس, عن أداء مهام منصبه في تصويت أحكم قبضة الحكومة اليسارية علي السلطة .. وقال كرين أنتونيسكو الرئيس المشارك لحزب الاتحاد الاجتماعي الليبرالي اليساري إن ترايان باسيسكو وعددا من حاشيته حولوا رومانيا إلي نظام رئاسي قائم بحكم الأمر الواقع وبشكل غير قانوني وغير دستوري. ولدي الحكومة قائمة طويلة من الأسباب التي تدعوها لوقف الرئيس عن أداء مهامه, منها ما قالت إنه محاولة من جانبه للضغط علي القضاة وانتهاك الدستور. ولا يحظي باسيسكو الذي انسحب من البرلمان قبل بدء التصويت بالتأييد لدعمه إجراءات تقشفية. ويأتي التصويت في إطار خلاف سياسي بين الرئيس ورئيس الوزراء اليساري فيكتور بونتا يعد الأسوأ من نوعه منذ الإطاحة بالنظام الشيوعي قبل20 عاما مضت, مما أصاب التشريع بالشلل وأثار الشكوك حول قدرة رومانيا علي الالتزام باتفاق لتقديم مساعدات قدرها5 مليار يورو يقودها صندوق النقد الدولي مما يضر بقيمة الأصول. ويأتي أيضا عقب سلسلة من الخطوات المثيرة للجدل مثل إقالة المدعي العام ورئيس البرلمان والتهديد بإقالة قضاة المحكمة الدستورية. وكانت حكومة بونتا قد أجرت مؤخرا تعديلات علي القانون حول المحكمة الدستورية التي رأت الدول الأوروبية أنها تثير القلق الشديد, لا سيما بعد أن سارع الائتلاف الحكومي اليساري الحاكم في رومانيا برئاسة بونتا بإقالة الرئيس ترايان باسيسكو. وأعرب بونتا عن رضاه بقرار العزل قائلا للبرلمان إن الحكومة تستطيع الآن العمل بحرية, كما انتهت كل العقبات التي كانت تواجه الحكومة, وطالب حكومته بإثبات قدرتها علي العمل. من جانبه, أعرب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة في رومانيا, وقال إن سيادة القانون واستقلال الهيئة القضائية هما بمثابة حجر الزاوية للديمقراطية في أوروبا. وفي الولاياتالمتحدة, أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند عن قلق واشنطن من الأحداث الأخيرة في رومانيا التي تهدد التوازنات الديمقراطية وتضعف المؤسسات المستقلة مثل المحاكم.
