في ظل قيادة مصرية جديدة تتمثل في د.محمد مرسي ورئاسة جديدة للبنك الدولي تتمثل في جيم يونج كنغ تبدأمرحلة جديدة من التعاون تضع مصر ملامحها الاساسية وفق احتياجاتها التنموية في هذه المرحلة الدقيقة والحرجة اقتصاديا التي تتطلب ضخ استثمارات هائلة لدفع وتنشيط الاقتصاد بما يساعد علي زيادة الناتج القومي وإيجاد فرص العمل وشعور المواطنين بثمار النمو علي جميع مستوياتهم المعيشية. وفي هذا السياق جدد البنك الدولي استعداده لمساندة الاقتصاد المصري عقب تولي د.محمد مرسي رئاسة الجمهورية وفي طريقة للتصديق علي الاستراتيجية المؤقتة للبنك مع مصر خلال الفترة المقبلة وحتي2013 والتي تم وضعها بالتعاون مع الحكومة المصرية والمجتمع المدني هذا بالاضافة الي وجود17 مشروعا تم التوقيع عليهم بالفعل علي فترات مختلفة وجار العمل فيهم خلال الفترة الحالية. وكان مستوي التعاون بين البنك ومصر هبط لادني مستوياته خلال عام2011 بعد قيام ثورة25 يناير بسبب حالة الشلل التي اصابت العديد من القطاعات الاقتصادية وعدم وضوح الرؤية لدي الحكومة المصرية عن متطلبات المرحلة ورفض اقتراح البنك بتقديم4 مليارات دولار في صورة قروض للموازنة المصرية. وتشير بيانات البنك الي ان حجم القروض وصل في2011 الي630 مليون دولار اهمها مشروع لاعادة هيكلة السكك الحديدية وتطوير نظم الري. بينما تعتبر2010 من ابرز السنوات التي شهدت ارتفاعا لمعدلات التمويل من البنك حيث وصلت الي2.17 مليار دولار منها مشروع التمويل العقاري وطاقة الرياح وتمويل اعادة هيكلة القطاع المصرفي. وفي عام2009 كان معدل التمويل يصل الي870 مليون دولار لعدة مشروعات منها مشروع الطاقة الشمسية في العين السخنة الي جانب مشروع اعادة هيكلة السكك الحديدية. وفي2008 وصل معدل التمويل الي888.8 مليون دولار منها500 مليون دولار لتمويل مشروع اعادة هيكلة القطاع المصرفي ومشروع للغاز الطبيعي.
