الحمد لله .. نجحت الأهرام عبر صفحات «ملحق الجمعة» وخلال 8 أسابيع ماضية في التصدي بحسم وموضوعية لوقف حملات «شايلوك» وأعوانه من مافيا العقارات في سعيهم لابتلاع ثروة مصر العقارية بتمرير مشروع قانون «الإيجار القديم» فى الوقت الراهن داخل أروقة البرلمان ، والذي قرر أعضاؤه التصدي للحملة الشرسة التي امتدت لثماني سنوات بتأجيل مناقشته لأجل غير مسمي، وذلك لحين تقدم الحكومة بمشروع عادل يحكم العلاقة بين الطرفين الملاك والمستأجرين. ............................................ لقد أثلجت صدورنا جميعا تصريحات أعضاء مجلس النواب الأخيرة - قبل خمسة أيام - والتي رحبوا فيها بعدم التطرق لمناقشة القانون المريب فى الوقت الحالى بسبب الظروف الاجتماعية، مطالبين بضرورة التروى قبل اتخاذ قرار فى هذا الصدد، مشددين على ضرورة حل مشاكل الإسكان بشكل عام وليس مشكلة الإيجار القديم فقط في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار، وحالة الارتباك التى أصابت الشارع المصرى فور علم المواطنين بوجود مشروع قانون خاص بالإيجارات بمجلس النواب، وعلى رأسهم بالطبع النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، الذي أكد أن الوقت غير مناسب لمناقشة قانون الإيجار القديم، بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع الأسعار بشكل عام، مما قد يشكل عقبة فى مناقشة القانون، مؤكدا أن هذه الخطوة تحتاج إلى قرار سياسى، من شأنه أن تكون هناك مواءمة بين الدولة والمواطنين فيما يخص مشروع القانون، تتمثل فى توفير بدائل للأسر التى سيشملها القانون، على أن تبادر الحكومة بنفسها فى ترك الأماكن الحاصلة عليها بنظام الإيجار القديم من المواطنين قبل مخاطبة المستأجرين بتطبيقه حال إقراره.
وأوضح المغازي أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، تقدمت بمشروع قانون فى هذا الصدد «تعديل الإيجارات»، وتسبب ذلك الأمر فى وجود تضارب بين اللجنتين فى الاختصاصات، مؤكدا أن مشكلة الإيجار القديم جزء من مشاكل الإسكان فى مصر ويجب عدم الالتفات إليها منفردة ولابد من حل مشاكل الإسكان بشكل عام لتفادى اى مشاكل تترتب على تطبيق القانون حال تطبيقه. واتفق النائب عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، مع كلام المغازي في أن التوقيت غير مناسب لمناقشة المشروع للعديد من الأسباب منها حالة الارتباك التى أصابت الشارع بمجرد علم المواطنين بوجود مشروع قانون خاص بالإيجارات القديمة فى البرلمان، إلى جانب الأوضاع أن الاقتصادية والمعيشية لا تسمح بمناقشته فى الوقت الحالي، مشددا على ضرورة دراسة كل كلمة فى مشروع القانون بالتفصيل قبل قرار طرحه للنقاش باللجنة النوعية، ولابد من العمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار وتطبيقها على أرض الواقع خاصة ان هذا الامر يشكل صعوبة شيئا ما لأنه من المستحيل أن يعدل القانون بين الطرفين وسيكون هناك طرف مظلوم، مقترحا تشكيل لجان استماع من الملاك والمستأجرين لمعرفة رؤيتهم فى المشروع بشكل عام واقتراح حلول واقعية تضمن حقوق الطرفين. وفي سياق آخر للخروج من المأزق، وفي تطور جديد لافت، كان المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، كان قد تقدم بمشروع قانون جديد لحل أزمة الإسكان فى مصر، مشيرًا إلى أن هناك حوالى 10 ملايين شقة مغلقة فى مصر دون سكن، وفى بيانه - قبل أسبوعين - أوضح أبو شقة، أن المشروع يتمثل فى إضافة تعديلات على قانون العقوابات، وإضافة مادتين جديدتين الأولى تتمثل فى إلزام أى مالك أو مستأجر لشقة غير ساكنة بإخطار الدولة بهذا الأمر خلال 30 يومًا من إصدار القانون، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس حتى 6 أشهر وغرامة من 5 إلى 10آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. تصريحات رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب في محاولته تلك لحللة الأزمة، والتى أربكت حسابات شايلوك وأعوانه، ومن بعدها شلت حركتهم تماما بوقف مناقشة القانون تحت قبة البرلمان قبل خمسة أيام، وبعد ورورد آلاف الرسائل التي وصلتني على البريد العادي والإلكتروني، حول مشروع القانون الشائك، سواء من جانب البسطاء من الملاك والمستأجرين، وفي ظل الصمت المريب من جانب وزارة الإسكان وكأن الأمر لايعنيها، بينما «شايلوك» العقارات يظل في لعبته المسرحية التي تجنح نحو صناعة أكبر تراجيديا إنسانية في تاريخ مصر الحديث بمحاولات شيطانية وأساليب ملتوية في التحايل على رسائل الطمأنة من جانب رئيس مجلس النواب، ونائب اللجنة التشريعة بعدم المساس بحقوق المستأجرين من بسطاء هذا البلد. كانت آلاف من رسائل الاستغاثة قد وردت لرئاسة الجمهورية خلال الأيام الأخيرة مطالبة بوأد الفتنة التي راح ضحيتها «13 قتيلا من المستأجرين»، فضلا عن التهديدات المستمرة من جانب بعض الملاك الجدد للعقارات القديمة «أعوان شايلوك» عبر ممارسات عدوانية منها على سبيل غمر وحقن تلك المساكن، مما يهددها بالسقوط والاستيلاء عليها بعد طرد المستأجرين، في إطار ما يسمى الاستثمار العقاري، وذلك ببناء أبراج جديدة تمثل تحديا سافرا من شأنه أن يفقد الهوية لمناطق «وسط البلد – الزمالك – جاردن سيتي» المعروفة بطرزها المعمارية التراثية، لكن نواب الشعب في لجنة الإسكان فطنوا إلى أن تلك الممارسات تهدد اللحمة الوطنية وتزيد من حجم الأخطار التي تعصف بأكثر من 30 مليون مصري سوف يتعرضون للطرد والتشريد في وقت لاتستطيع فيه الدولة بناء مساكن تقدر قيمتها ب «300 – 400 مليار» في ظل الظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار على كاهل هؤلاء المواطنين . وهنا وبعد كل ما مضى لابد من أن نثمن جهود نواب الشعب الذين استجابوا للبسطاء ممن اختاروهم للتمثيل تحت قبة البرلمان لرفع الظلم والمعاناة عن كاهلهم، وكذلك كل من أمد الأهرام «ملحق الجمعة» بالمستندات والوثائق والأحكام الدستورية وعلى رأسهم الجندي المجهول «محمد عبد الرحمن» في دأبه الشديد في إطلاعنا على كافة المستجدات من المعلومات، وكذلك المستشارون «محمود العسال، المحامى بالنقض والدستورية العليا، ورئيس المجلس الوطنى لحقوق الانسان، ومحمد عبد العال وكيل المستأجرين، ومحمود عطية رئيس «ائتلاف مصر فوق الجميع» بوصفهم أهم الداعمين للحقوق العادلة لإحداث التوازن بين المستأجرين والملاك على السواء وصولا لحالة من السلام الاجتماعي الذي يجنبنا مخاطر تقسيم الشعب المصرى إلى فريقين في حلبة صراع يحركها «شايلوك» وأعوانه لابتلاع ثروة مصر العقارية، والذين ظلوا طوال الوقت يقدمون المشورة في ضوء فهمهم العميق للأزمة التي تأتي في صلب دفاعهم عن حقوق الإنسان من ناحية، والإحساس بهموم ضعاف المستأجرين الذين كانوا يعلقون عليهم آمالا عريضة في عدم المساس بملاذهم الأخير قبل وصول «شايلوك» لمحطة النهاية بالطرد والتشريد. والآن بعدما جفت الأقلام وطويت الصحف على تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في المساكن القديمة، لم يعد أمامنا من سبيل للوصول لحالة السلام الاجتماعي الدائم ، ورفع المعاناة على كلا الطرفين «المالك والمستأجر» سوى بمشروع قانون عادل لكلا الطرفين من جانب الدولة يجرى حوله حوار مجتمعي بمشاركة وزارات « الإسكان – الدفاع – الداخلية» والهيئات الرقابية والسيادية، فضلا عن «المجلس القومي لحقوق الإنسان – المجلس القومي للمرأة – مجلس الأمومة والطفولة» والذي طالبنا به مرارا وتكرارا على هذه الصفحات، نظرا لأن علاقة المالك بالمستأجر تمس 30 إلى 40 مليون مصري، ومن ثم ترقى لمستوى الأمن القومي الذى يستهدفه «شايلوك» وأقرانه من رواد مسرح العبث بمقدرات مصر، من البوابة الملكية للاستثمار العقاري. جدير بالذكر أن «ملحق الأهرام» على مدار 8 أسابيع متتالية ، ومن واقع مسئوليته كمؤسسة عريقة في التزام مبدأ العدالة والشفافية تجاه الجميع، وذلك في إطار الحفاظ على الثوابت القانونية والأحكام الدستورية الدامغة ، والتي لاتقبل الشك والمراوغة والالتفاف، حتى لو كانت على جناح التلويح بمشاريع استثمارية من شأنها المساس بمصلحة جمهور البسطاء من هذا البلد، لذا آثرت صفحات الملحق التصدي بالكتابة والبحث وعرض كافة الآراء وتنفيذ أساليب من تعمدوا بغرض شيطاني تصدير أزمة للدولة المصرية ألقت بظلال درامية غير مريحة على مجمل مشاهد الحياة المصرية المثقلة بسحابات من الحزن والهم والنكد، وهى بالأساس مسخنة بنار الأسعارالتي تلتهم الأخضر واليابس بلا هوادة أو رحمة، وتحت سماء ملبدة بغيوم الاقتصاد العاصف بحياة الفقراء والبسطاء من أبناء هذا الوطن. لقد جاءت فتنة القانون بفعل «شايلوك العقارات» وأعوانه على بساط الخوف ك «طائر الرخ الأسطوري» حاملا بين طياته كل أسباب الرعب والجبروت على جناح التراجيديا الإنسانية، وفي أوج هذا الصراع الدرامي المقيت كانت تتجسد تفاصيل المأساة كاملة في قلب الواقع المؤلم، يوما تلو الآخر مخلفة كل أسباب المرارة واليأس لدى المواطن والوطن، ونحن لها بالمرصاد في سعيها مستغلة حالة الاستسلام اللذيذ لسحر الصورة على الشاشة الفضائية في غيها نحو زرع كل أسباب التمزق والكراهية بين فريقي «الملاك والمستأجرين»، وبفعلها الرجيم ظلت تمضي بسرعة البرق في قلب الحقائق، وفي تصعيد غير مبرر تنجح في تزييف صورة التعايش السلمي بالتعدي على القانون والدستور لضرب اللحمة الوطنية على هذه الأرض الطيبة، وصولا لتنفيذ مآرب ومخططات شيطان التفاصيل في التهام ثروة مصر العقارية، بعد أن نجحت تلك الشاشات الممولة في كثير منها ببث بذور الفتنة لتقسيم المصريين إلى شعبين من «الملاك» والمستأجرين على خشبة ما يسمى مسرح العبث. ومن هذا المنطلق كان يبدو واضحا جليا لنا أن شيئا من هذا كله سوف نراه مجسدا على أرض الواقع وسيتسبب في مشكلة تصنع مايسمى التراجيديا ، السوداء بعرض هزلي يحمل بين طياته كل جوانب المأساة التي تفضي إلى طرد مايزيد على 30 مليونا من مساكنهم، من خلال الصراع المتصاعد في قضية المساكن القديمة في طي الأحداث التي امتدت فترة ثماني سنوات ( منذ عام 2009) على خشبة مسرح عبثي على امتداد أقاليم مصر بمدنها وحضرها، ومن ثم فقد انخرط «ملحق الجمعة» في التصدي للشخصيات الفاعلة في رواية هزلية بعنوان «تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون المساكن القديمة»، وفي خضم الصراع بين «المستأجر» - الذي لاحول له ولا قوة إلا بالله - وبين عدة شخصيات يحركها مخرج محترف تشبه ملامحه الشخصية الخيالية الشهيرة للمرابي اليهودي «شايلوك» في مسرحية «تاجر البندقية» لوليم شكسبير، وهو الذي يلعب دور المحرك الرئيسي - طبقا لنص الرواية - في سير الأحداث واختيار الشخصيات الثانوية، بحسب الدور المرسوم في خدمة أغراض الدراما من خلال « دول - منظمات - جمعيات مجتمع مدني - رجال أعمال وغيرهم، إضافة إلى نواب تحت قبة البرلمان»، عبر أجندة محكمة تستهدف الأمن القومي لمصر، وبسعي حثيث في سياق الأحداث تتبدل الأدوار، وربما تتحور ملامح الشخصيات في أدائها التمثيلي بأسلوب إعلامي مباغت من خلال حملة إعلامية عنيفة رصد لها أكثر من 120 مليون جنيه في شكل « لقاءات تليفزيونية - سيل من الأخبار على المواقع الإلكتروني - ندوات ومؤتمرات تستبق مناقشات البرلمان»، لتقوم في النهاية بدفع حزمة مقترحات شيطانية ترسخ لمبدأ تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، وصولا إلى «نقطة الذروة» بفسخ العقود القديمة التي يبتلعها بعض نواب البرلمان - بقصد أو بغير قصد - لبلورة القانون المريب داخل لجنة الإسكان، ومن خلف الستار يوحى «شايلوك» بضعف الدولة، وهى تشهد ولادة متعثرة على طريق النمو، جراء الظرف الاقتصادي الضاغط. وفي النهاية نحمد الله على أن نواب الشعب قد أسدلوا الستار قبل خمسة أيام، وكان بالمرصاد ل «شايلوك» الذي برع طوال الأسابيع القليلة الماضية في ابتكار حيل وألاعيب شيطانية صنعت «الملهاة» بعناية فائقة، ووضعتنا أمام حالة البلبلة والسوداوية التي أصبحت شبحا مخيفا لجمهور «المستأجرين» الآمنين في شققهم ومحالهم التجارية، حتى جاءت تصريحات الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب – قبل شهر تقريبا، لتفتح باب الأمل للخروج من المأزق حيث قال «أن قانون الإيجار القديم لم يتم مناقشته داخل أى لجنة أو المجلس، وليس له أى وجود من الناحية القانونية، مشددا على أن المجلس لا يمكنه تمرير أى قانون يضر بالمواطنين بصورة أو بأخرى، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتصل بشريحة كبيرة من المواطنين، كما أن الدستور نص على العدالة الاجتماعية، ولا يمكن أن يمرر المجلس أى قانون يضر بالمواطنين. جاء ذلك ردا على ما أثاره عدد من النواب بشأن ما تردد من أنباء عن إقرار البرلمان قانون الإيجارات القديمة».
بيان رابطة المستاجرين تلقت رابطة المستاجرين بكل تقدير وتثمين التصريحات الصادرة مؤخرا عن السادة اعضاء البرلمان ومقدمى مقترحات تعديل قانون الايجار القديم والتى مفادها ان الوقت غير مناسب لمناقشة هذا المقترح فى دور الانعقاد الحالى لما اثير من لغط وما تسبب من ارتباك فى الشارع المصرى وما اثاره من قلق لدى الملايين من المواطنين الذين سيتأثرون بهذه التعديلات . وفى هذا الاطار فإن رابطة المستأجرين تتوجه بالشكر الى جميع المؤسسات والجهات المعنية وعلى رأسهم جريدة الأهرام «ملحق الجمعة» لجهودها المشكورة في توضيح الحقائق والانحياز لمصلحة البسطاء من المواطنين، والى جميع السادة الذين ادركوا صالح الوطن وسلامه الاجتماعى واعلوا وقدموا هذا الاعتبار على غيره من الاعتبارات . ويهمنا كرابطة المستاجرين التاكيد على موقفنا الذى انتهجناه منذ تاسيسنا اننا وبقدر تمسكنا وحرصنا على حقوقنا الدستورية والقانونية فإننا وبقدر اكبر حريصون على وطننا وسلامه الاجتماعى . والرابطة تتوجه الى كافة الاطراف المعنية ان تكون فترة توقف النقاش فرصة لالتقاط الانفاس واعادة النظر بمزيد من الهدوء والرشد فى التصدى لهذه القضية التى كشفت الاحداث الماضية مدى تعقدها وتشابكها سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا وان تكون هذه الاحداث مؤشرات هامة للجميع لدراسة الامر بمزيد من التروى والهدوء والموضوعية . والله المستعان محمد عبد العال المحامى مؤسس الرابطة والمستشار القانونى
