شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلافات حول المادة 6 من مشروع قانون الاستثمار انتهت لتأجيل نظر المادة التى تنص على أن تلتزم الهيئة بالبت فى طلب التأسيس خلال يوم عمل كامل على الأكثر وتكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد صدور شهادة بتأسيسها يصدر بتحديد بياناتها قرار من الرئيس التنفيذي واضافت المادة: وعلى كافة الجهات المختصة والبنوك والجهات ذات الصلة الاعتداد بهذه الشهادة كمستند رسمى فى تعاملاتها فور إصدارها وتلتزم الشركات التى يتم تأسيسها وفقا لاحكام هذا القانون بتقديم شهادة تفيد بايداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة ايداع مركزي واكد شريف ابراهيم عاشور ممثل البنك المركزى ان إقرار قانون الاستثمار يساعد البنك المركزى فى اداء وظائفه الاساسية و يساعد المستثمرين ايضا. وقال عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية ان السجل التجارى شهادة ميلاد الشركة ويجب ان تتضمن كافة المعلومات