رسائل كثيرة من المستأجرين وردت الينا تحمل قلقا شديدا وتخوفا كبيرا ، كلما تطرق النقاش والجدل لمشروعات قوانين أمام مجلس النواب ، بشأن الإيجارات القديمة وطبيعة العلاقة بين الملاك والمستأجرين ، ومبعث هذه القلق الذى يشعر به قطاع كبير من المستأجرين خاصة من كبار السن وأرباب المعاشات ومحدودى الدخل ،هو زيادة القيمة الايجارية للوحدات السكنية القديمة لفترة محددة بعدة سنوات ، يطبق بعدها القانون المدنى بشأن هذه الايجارات ، أى تحرير العلاقة الإيجارية وترك المستأجرين لوحداتهم السكنية رغم عدم وجود بديل آخر يؤويهم المستشار جميل قلدس الئيس بمحكمة ااستئناف القاهرة ، يقول إن جميع كتب الفقه للقانون المدنى تتحدث عن أن الملكية حق قصد به تحقيق مصلحة اجتماعية ، ومن ثم فليس من الحكمة تهديد المستأجرين ، وجعلهم فى حالة من القلق والترقب بسبب مشروعات قوانين لم يستقر عليها بعد ، وبعضها يعبر عن فئة دون الأخرى ، وأشير الى أن الحكومات السابقة قد ساهمت فى رفع الظلم عن أصحاب العقارات القديمة ، وذلك تدريجيا فقد صدرت تعديلات للقوانين المنظمة للعلاقات الايجارية بين الملاك والمستأجرين ، وجميعها تقرر امتداد عقود الإيجار وتحدد ما سيعود على مالك العقار من ربح ، كما نصت على امتداد عقود الإيجار بشروط محددة ، ومع ذلك قبل المالك استثمار أمواله فى هذا المجال، وكان تحت بصره القانون باكمله معتمدا على ما سيحصل عليه من أموال المستأجرين «خلو رجل» فهو فى حقيقة الامر قام ببناء العقار من أموال المستاجرين، ولا يوجد مستاجر واحد قام بأستئجار «شقة» دون دفع «خلو رجل» للمالك، لقد أصدر القضاء العديد من الاحكام التى نصت على عدم امتداد عقد الايجار للأقارب نسبا ، وكذلك للاقارب مصاهرة بل قصرت امتداد عقد الايجار طبقا للمادة – 29- من القانون رقم 49 لسنة – 1977- للزوجة والاولاد والوالدين ، وقد قالت المحكمة الدستورية العليا فى أسباب حكمها «إن النعى بمساس هذا النص أى أمتداد العقد من شأنه أن يصيب حق الملكية ويخالف الشريعة الإسلامية» مردود بأن حق الملكية الخاصة المقرر فى الدستور مرتبط بالتاكيد على الدور الاجتماعى لهذا الحق وجواز تحميله ببعض القيود التى تقتضيها ضرورة اجتماعية، طالما أن هذه القيود لم تبلغ مبلغا يصيب حق الملكية فى جوهره أو يعدمه أى أن المحكمة الدستورية قد فصلت بصدور تلك الاحكام فى أن أمتداد عقد الايجار لايخالف الشريعة الإسلامية ، ونتيجة لصدور تلك الاحكام تم إخلاء العديد من الوحدات التى أستثمرها أصحاب العقارات فى تأجيرها بآلاف الجنيهات ، أو بيعها بالملايين ، ولقد صدر القانون رقم -6- لسنة 1997- والخاص بالمنشآت غير السكنية، وأقر زيادة وصلت الى 8 أمثال الاجرة القانونية ، لدرجة أن « الدكان « الذى كان إيجاره 5 جنيهات وصلت القيمة الإيجارية الى 120 جنيها ، هذه فضلا عن أنه بعد أن كان المؤجر لايجوز له زيادة الاجرة لمستأجر جديد اذا انتهى عقد الإيجار لشقة بالعقار الذى يمتلكه ،أصبح له طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1996- بتحديد الاجرة كيفما شاء ، وكذلك تحديد المدة التى يريدها، وله أيضا بيعها بالملايين ، وهنا أتساءل «هل تحت بصر نواب الشعب جميع الاحكام التى صدرت بعدم دستورية العديد من القوانين وآخرها أن عقد الايجار لا يمتد الا مرة واحدة، وكذلك القوانين العديدة التى صدرت بان جميع مصاريف الصيانة تقع على عاتق المستأجر» لا مانع من زيادة الإيجار ويرى المستشار جميل قلدس أنه لا مانع من زيادة الاجرة فى حدود مناسبة وتدريجيا لجميع المساكن سواء كانت الوحدة بجهة راقية كالزمالك وجاردن سيتي، أو جهة شعبية أو منطقة عشوائية، وكذلك سواء كان المبنى قد تم بناؤه فى فترة الاربعينيات أو قبل أو بعد ذلك، وسيؤدى بالضرورة للدفع أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذا النص ، ولايمكن أبدا المساواة فى الزيادة بين مبنى تم بناؤه فى الاربعينيات أو مبنى آخر تم بناؤه فى السبعينيات أو بعد ذلك قبل 1996، كما طالب البعض بزيادة الاجرة أيضا للاماكن غير السكنية وغاب عنهم أنه صدرت عدة قوانين أدت الى زيادة كبيرة فى القيمة الإيجارية للمكان المعد لغير اغراض السكنى ومنها الزيادة المقررة بالمادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981، ثم صدر القانون رقم – 6- لسنة 1997، وتنص المادة الثالثة منه بتحديد الاجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى بواقع 8 أمثال الاجرة القانونية الحالية للاماكن المنشأة قبل أول يناير 1944، وخمسة أمثال الاجرة القانونية الحالية للاماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى نوفمبر 1961، وأربعة أمثال الاجرة القانونية الحالية للاماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961وحتى 6 اكتوبر 1973.. الخ ، وخلاصة القول إذا استقر رأى مجلس النواب على زيادة الاجرة فأنه يتعين تحديد الزيادة بنسبة عشرة أمثال للمبانى المنشأة قبل اول يناير 1940، مع زيادة سنوية 5% وخمسة أمثال الاجرة القانونية للمبانى المشيدة من يناير 1940 الى يناير 1963، مع زيادة سنوية قدرها 5% ، مع ضرورة استبعاد أى زيادة للاماكن غير السكنية التى سبق زيادتها بنسبة كبيرة جدا مما سيؤدى الى رفع اسعار جميع السلع .
