إيمانا منا بضرورة مشاركة جميع المواطنين في الأخذ بيد الوطن إلي بر الأمان, تفتح الأهرام هذه المساحة اليومية للمشاركة والتفاعل, وإرسال المقترحات والأفكار حول التحديات التي أخذها الرئيس الدكتور محمد مرسي علي عاتقه, خاصة في القضايا الخمس: المرور الوقود النظافة رغيف الخبز الانفلات الأمني وعلي كل من يري في نفسه الرغبة في المساهمة في تطوير بلده إرسال المقترحات والصور علي البريد الالكتروني: 1- الامن عودة الثقة لرجال الشرطة قال تعالي ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين كما كانوا يطلقون علي مصر بلد الامن والامان ولكننا نري الان بعد ثورة25 يناير انتشار الفراغ الامني الذي ادخل البلاد في دوامة الفوضي واعمال الشغب والنهب واقتحام السجون وسرقة المحال التجارية, ووصل الامر الي قطع الطرق والشوارع والمنازل في وضح النهار. و بالرغم من تكاتف الجميع من ابناء الشعب المصري ونزول الجميع الي الشوارع من خلال اللجان الشعبية. وهنا علينا تناول اهم الاسباب التي ادت الي المشكلة. 1- انهيار الحاجز النفسي للمجرمين تجاه الشرطة حيث كان جهاز الشرطة يمتلك هيبة جعلت منه اسطورة وصخرة تتحطم عليها اطماع كل من يفكر في ارتكاب اي جريمة. ولكن بعد اقتحام السجون والاقسام ضعفت ثقة افراد الشرطة في انفسهم 2- الاعداد الكبيرة التي هربت من السجون. 3-صعوبة تنفيذ الاحكام لغياب الشرطة مما ادي الي غياب الثقة في القضاء فلجأ البعض من المواطنين الي العنف كوسيلة للحصول علي حقوقهم فتزايد العنف المجتمعي. 4-غياب الدوريات الامنية علي الطرق بين المحافظات مما خلق ازمة كبري حيث ان نقل السلع اصبح يواجه بقطاع الطرق وهو ما ادي الي ارتفاع اسعار السلع. وامامنا عدة حلول لمواجهة هذه المشكلة اعادة الثقة لافراد الشرطة وتوفير الضمانات الكافية لهم حتي يؤدون عملهم بدون تردد. سرعة تنفيذ الاحكام والاعلان عن تنفيذها اول باول حتي تقل ظاهرة العنف المجتمعي ضرورة تكثيف الدوريات الامنية المتحركة علي الطرق السريعة خصوصا طريق مصر اسيوط الصحراوي الغربي. وجود كاميرات مراقبة علي الطرق الصحراوية ففي حالة عدم تمكن الدوريات من فرض السيطرة الكاملة. تساعدهم في سرعة الوصول للجناة. زيادة افراد الشرطة والتخلي عن المتقاعسين وذلك من خلال الاستفادة من خريجي كلية الحقوق وضمهم لكلية الشرطة.- ضغط البرامج التدربية داخل كلية الشرطة للحصول علي دفعتين علي الاقل من الخريجين في العام الواحد. تغليظ العقوبات علي مرتكبي الجرائم. الحاق اهالي المحافظات بالعمل في جهاز الشرطة بمحافظتهم فاهل مكة أدري بشعابها مكافاة الضباط المتميزين والاعلان عنهم لبث الثقة مرة اخري في نفوس زملائهم. احمد علي فتح الله مدير مصنع المرور 2- خبراء أجانب اولا حل مشكلة المرور تبدأ باستراتيجية بعيدة المدي وهي منع اصدار تراخيص بناء في القاهرة و الأسكندرية تماما تماما بإستثناء اصدار تراخيص لمباني كانت موجودة بالفعل. أما اصدار تراخيص لمباني جديدة فلا و ألف لا. التخلص من الأحياء العشوائية رويدا رويدا و ويتم وضع خطة لمدة50 أو70 أو حتي100 سنة لهدم الأحياء العشوائية و أستبدالها بمدن جديدة في الصحراء يكون فيها متطلبات الحياة و لا يتم تركيز نسبة كبيرة من السكان في مكان واحد. أن يخرج من القاهرة علي الأقل نصف عدد سكانها. التوقف عن بناء الكباري لأنها مسكنات وليس حلول المشكلة ويجب أيجاد حلول أكثر عملية من ذلك عن طريق وجود مواصلات عامة محترمة يتم قيادتها عن طريق سائقين مدربين وليس شباب أهوج. ويجب أن تكون تلك السيارات ذات مستوي متميز من الخدمة و السعر متوازيين مع بعض. الأستعانة بخبراء أجانب لتخطيط الطرق لأن ما يحدث في مصر بصراحة مهزلة. أختبارات القيادة وأختبارات الكشف علي السيارات يقوم بها خبراء اجانب يدربون المصريين معهم ورويدا رويدا سنتخلص من الواسطة والكوسة والمحسوبية. قبل الأستعانة بالخبراء الأجانب في الأختبارات يجب توافر نظام عالمي للأختبارات مثل النظام البريطاني الصارم في إمتحان السائقين و الكشف علي السيارات قبل ترخيصها. يجب رفع سن قائدي سيارات الأجرة إلي ما لا يقل عن30 عاما مع الكشف النفسي علي هؤلاء السائقين قبل تسليمهم سيارة بها مواطنين أبرياء ليجري بها هذا الأرعن و لا يفكر إلا في عمل أكبر عدد من الدورات لجني أكبر كمية من المال بغض النظر عن مهالك ما يفعله علي الطريق العام, يجب رفع سن الرخصة الخاصة إلي21 سنة مع الكشف النفسي علي هؤلاء الشباب قبل اصدار الرخصة. تحديد السرعة القانونية لمستخرجي الرخص الجدد إلي20% أقل من الرخص القديمة و ليكن ذلك حتي بعد مرور عام علي أستخراج الرخصة. توافر رادرات بإستمرار علي الطرق السريعة و بعض الطرق الداخلية لوقف السباقات التي تحدث فيها و نزيف الدم الذي لا يتعلم منه أحد أي شئ. تحديد السرعة القصوي بما لا يزيد علي90 أو100 علي الطرق السريعة و60 كم فقط أو أقل علي الطرق الداخلية كما تفعل دول العالم المتقدم لحماية المواطنين من أنفسها. مع تشديد العقوبة علي مخالفة السرعات المقررة و سحب رخص القيادة و السيارة معا لمدة لا تقل عن3 شهور, مع دفع غرامة كبيرة لأننا شعب بيخاف ما يختشيش.!! حبس و معاقبة من يقوم بالسير عكس الأتجاه علي الطرق السريعة لتصل جريمته الي محاولة القتل وسحب الرخصة نهائيا منه مع عدم السماح له بالقيادة مدي الحياة. توعية الناس لأن أغلبهم لا يعلمون شيئا عن السلامة و الأمان. سحر سيد رضوان باحث في علم الاجتماع العيش 3- كوبونات شهرية! الحل ببساطة بدلا من حصول كل مخبز علي حصة محددة من الدقيق, يأخذ المواطن كوبونات بحصته الشهرية من الدقيق بمتوسط عدد من الكيلو جرامات لكل مواطن بسعر مدعم يقوم بتسليم هذه الكوبونات للمخبز الذي يتعامل معه و تتحدد حصة كل مخبز طبقا لما يجمعة المخبز وبذلك يمكن احكام الرقابة علي الدقيق المدعم ولن يكون هناك سرقة او غش في وزن الرغيف وجودتة, لان رضا المواطن مهم لصاحب المخبز حتي يكسب زبائن اكثر وبالتالي الحصول علي كوبونات اكثر مما يعني الحصول علي حصة اكبر وبالتالي يخف العبء عن مفتشي التموين في التفتيش علي المخابز لان المواطن نفسه سيصبح رقيب علي المخبز تكثيف زراعة الذرة الرفيعة افضل الحلول الاقتصادية لمشكلة توفير الرغيف لان الذرة الرفيعة هو المحصول الوحيد القادر علي تحمل الطبيعة الصحراوية وتحمل درجة الحرارة المرتفعة وقلة المياه, كما أنه محصول صيفي لن ينافس القمح محمد عبدالمجيد موظف القمامة 4- إدارة غير حكيمة مشكلة القمامة ليست مسؤلية الدولة وحدها لكنها مشكلة سلوكيات غير مسئولة من الافراد وادارة غير حكيمة من الدولة وحلها يجب ان يكون عن طريق التعاون المشترك بين اطرافها. فقد تزايدت مؤخرا بشكل ملحوظ حتي امام دور العبادة وهومايهدد بكارثة بيئية تمثل خطورة شديدة علي صحة المواطنين. ولا تقتصر مشكلة القمامة علي اماكن محددة ولا تتوقف علي مستوي اجتماعي سواء في المدن او القري او في الاحياء الراقية او العشوائيات, فالكل يعاني من هذه الظاهرة, وترجع اسبابها الي سلوكيات المواطنين غير المسئولة والادارة الحكومية الفاشلة. وتعتبر من اهم الاسباب التي ادت الي تفشي الظاهرة بشكل واضح هي مشاكل جامعي القمامة انفسهم اللذين استشعروا الخطر باسناد مهمة جمع القمامة الي الشركات الاجنبية التي حاولت الدولة استخدامها لحل مشكلة القمامة في مصر وهو ماأدي الي فقدهم لمصدر دخل كبير, الأمر الذي حدا بهم الي محاربتهم هذه الشركات عن طريق افساد مايقومون به من عمل عن طريق بعض التصرفات غير المسئولة مثل تفريغ صناديق القمامة التي وضعتها هذة الشركات في الشوارع وفي بعض الاحيان سرقتها لتظهر هذة الشركات في شكل المقصر في اداء العمل المنوط بها مما دعي هيئة النظافة والتجميل الي الغاءالتعاقد معهم من ناحية اخري فان ضعف مرتبات جامعي القمامة ادي الي العزوف عن الالتحاق بمثل هذة الوظائف. سبب اخر تمثل في تصاعد غضب المواطنين بسبب جباية قيمة النظافة منهم من خلال فواتير استهلاك الكهرباء وبالتالي احساسهم بالغبن نتيجة دفع مال في مقابل خدمة لا يحصلون عليها وهوماولد لديهم شعورا بعدم المسئولية بالقاء القمامة في الاماكن غير المخصصة لها. يتزامن هذا مع استمرار فشل الحكومات في معالجة هذة المشكلة, الا اننا يجب الا نحملها وحدها والمسئولية الكاملة عن هذا الفشل. فضعف الوعي البيئي لدي المواطنيين والسلوكيات غير المسئولة ساهما في تفاقم المشكلة وهددت حق الانسان في العيش في بيئة نظيفة. لكن هناك العديد من الحلول والتي يجب ان تكون بدايتها معالجة سلوكيات الافراد كما يجب تقليل كميات المخلفات التي ينتجها البيت المصري واعادة تدويرها وتشجيع الشباب اقامة مشروعات صغيرة لاعادة تدوير القمامة وهي من المشروعات المربحة وبذلك نكون قد ساهمنا في معالجة انتشار القمامة والبطالة وتوعية المواطنين من خلال الاعلام والمؤسسات الدينية والمدارس بخطورة المشكلة وغرس السلوكيات الصحيحة لدي الاطفال خاصة في مراحل التعليم الاوليه باشراكهم في الاجازات في اعمال النظافة لغرس قيمة النظافة في نفوسهم عبير الفقي باحث قانوني بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الوقود 5- غش السولار بالبنزين من الملاحظ ان كميات البنزين التي تحصل عليها المحطات قد تناقصت إلي النصف ولحل الازمة لابد من زيادة الكميات الواردة للمحطات لمختلف المواقع. كما يتطلب زيادة نسبة العمولة التي يحصل عليها صاحب المحطة من شركات التوزيع فلا يعقل ان تكون عمولة طن البنزين08 هي12 جنيها, وطن السولار عمولته32 جنيها حتي لايلجأ صاحب المحطة لغش البنزين من خلال اضافة بنزين08 وبيعه علي انه بنزين09, والغريب ان اسعار السولار اعلي من بنزين08 مما يجعل صاحب المحطة يغش السولار ببنزين08 مما يؤثر علي كفاءة محركات السيارات, ومن ناحية اخري لابد من بحث الازمة بين اصحاب المحطات وشركات التوزيع بحضو ر المحافظ ومديري الفروع ورئيس هيئة البترول. ابراهيم أحمد عبدالآخر صاحب محطة بطهطا سوهاج
