تقدم النائب الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب عن حزب »المصريين الأحرار« بطلب إحاطة حول تقاعس الحكومة - ممثلة فى وزارات الصحة والزراعة والمالية - عن تطبيق قانون رقم 127 لسنة 2014والخاص بالتأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة، لافتاً إلى أن هذا القانون صدرت لائحته التنفيذية فى إبريل 2015 بعد إقراره من مجلس النواب يناير 2016. وذكر أبوالعلا أن هذا القانون ينص على تقديم العلاج والرعاية الصحية على كل من يمتهن مهنة الزراعة مقابل اشتراك سنوى قيمته 120جنيها سنويا، مع تحمل خزانة الدولة 200 جنيه سنويا مع 2% من خدمات جمعيات الزراعة واستصلاح الأراضي، موضحاً أن الفلاحين والمزارعين يعانون من ارتفاع تكاليف العلاج رغم وجود حق دستور لهم فى المادة 17و 18 من الدستور والقانون لم يتم تطبيقه رغم مرور عامين على لائحته التنفيذية ولاعلاقة للفلاح بانتظار قانون التأمين الصحى الشامل.