خلال المؤتمر الصحفى المشترك

السيسى: مصر تخوض معركة حاسمة لتحقيق التنمية ومواجهة الإرهاب .. وندعم الجيوش الوطنية..ميركل: برنامج الإصلاح الاقتصادى «شجاع» ..ودور القاهرة محورى فى المنطقة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى عزم مصر وحرصها على إعلاء سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك بالتوازى مع جهود الحفاظ على أمن واستقرار البلاد والتصدى لتداعيات الوضع الإقليمى المتأزم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك، عقب لقاء القمة الذى جمع بين الرئيس السيسى والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالقاهرة أمس، والذى أشار خلاله أنه أطلع المستشارة الألمانية على الخطوات التى اتخذتها مصر خلال السنوات الثلاث الماضية على صعيد تحقيق الاستقرار السياسى والتنمية الاقتصادية، موضحا ما أنجزه الشعب المصرى على الصعيد السياسى خلال فترة وجيزة فى سبيل ترسيخ دعائم الدولة المدنية الحديثة، وإقراره لدستور متطور يحمى الحريات بشكل غير مسبوق ويحفظ لمصر هويتها، وكذلك انتخاب برلمان متنوع يمثل جميع فئات المجتمع.
وعلى الصعيد الاقتصادي، قال الرئيس السيسى إنه استعرض الخطوات والقرارات الجادة والشجاعة التى اتخذتها الحكومة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الجارى تنفيذه.
وقال الرئيس أن المباحثات تطرقت كذلك إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعاون لمواجهة التحديات الراهنة، مشيرا إلى أن الظروف الإقليمية الحالية بالشرق الأوسط تلقى بظلالها على أمن واستقرار أوروبا والعالم بأسره، وهو ما يؤكد أهمية تعزيز التشاور بين البلدين وتنسيق الجهود من أجل المساهمة فى التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالشرق الأوسط وإعادة الاستقرار إليه. كما أشار إلى أنه تمت مناقشة سبل الارتقاء بأطر التعاون بين البلدين من أجل التعامل مع أزمة تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، فضلا عن التصدى لقوى الظلام والإرهاب والتطرف، والتى تمثل تهديدا مشتركا، وتسعى إلى عرقلة مسيرة التنمية ونشر الكراهية والعنف والنيل من نسيجنا الوطني.
وأكد أن مصر بتلاحم شعبها ووعيه تخوض معركة حاسمة ضد الإرهاب والتطرف، وتقف على خط الدفاع الأول فى مواجهة هذا الخطر المشترك الذى لا يعرف وطنا أو دينا، مشيرا إلى تطلع مصر إلى تطوير التعاون والتنسيق مع أصدقائنا الألمان فى هذا المجال الهام.
وكان الرئيس قد قال فى بداية كلمته: يسعدنى أن أرحب بالمستشارة أنجيلا ميركل فى القاهرة، حيث تحل ضيفة عزيزة على الشعب المصري. وتأتى بعد تحولات وأحداث كبيرة شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، وما عكسته من عزم الشعب المصرى على إنفاذ إرادته، والحفاظ على هويته ومقدراته، وتحقيق أهداف أجياله الشابة فى اللحاق بركب التقدم والتنمية، مشيرا إلى أن مصر بدأت بالفعل مسيرة جادة نحو بناء مستقبل مشرق لأبنائها، وهى مسيرة نتطلع فيها لدعم قوى من شركائنا التقليديين، وفى مقدمتهم ألمانيا.
وأوضح أنه عقد مع المستشارة الألمانية جلسة مشاورات بناءة ومثمرة، وأنهما تطرقا فيها لمختلف ملفات التعاون الثنائى والشراكة الاقتصادية القائمة بين بلدينا، حيث اتفقا على تعزيزها وتطويرها فى مجالات مختلفة.
وقال: يسعدنى فى هذا الإطار أن أشيد بما تشهده العلاقات المصرية - الألمانية من طفرة فى مختلف القطاعات، فضلا عن قيام العديد من الشركات الألمانية بالمساهمة فى المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها مصر حاليا، فضلا عن التنسيق المستمر بين الجانبين على مختلف المستويات، سواء من خلال اللقاءات التى جمعت بينهما على مدى الفترة الأخيرة أو الزيارات المتبادلة والمتنوعة على المستوى الوزارى والتنفيذي، وهو ما يعكس قوة علاقات الصداقة التاريخية التى تجمع بين البلدين والمبنية على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر.
وفى نهاية كلمته، أعرب الرئيس السيسى عن تطلعه لأن تكون هذه الزيارة بمثابة انطلاقة جديدة للعمل المشترك من أجل تطوير الشراكة المصرية الألمانية والارتقاء بها نحو آفاق أرحب من التعاون الذى يلبى تطلعات الشعبين المصرى والألمانى الصديقين.
من جانبها، توجهت المستشارة الألمانية فى بداية كلمتها بالشكر للاستقبال الحار الذى تلقته فى مصر، مشيدة بزيارة الرئيس السيسى إلى برلين عام 2015، ومؤكدة أن مصر والمانيا يربطهما تاريخ طويل من العلاقات الخاصة، فضلا عن الدور المحورى لمصر فى المنطقة.
واشارت إلى مباحثاتها مع الرئيس السيسى قد ركزت على دعم العلاقات الثنائية فى جميع المجالات، لاسيما التعاون الاقتصادي، مشيرة إلى المشاورات المهمة التى تمت أمس مع الوفد الاقتصادى المرافق لها والذى جرى خلالها حديث مفصل مع الجانب المصري.
وقالت إن المانيا تعد أهم شركاء مصر فى مجال التجارة، وإن هناك مرتبة جيدة جدا فى مجال الاستثمارات، معربة عن سعادتها بمراسم افتتاح مشروعات توليد الكهرباء التى شاركت فى تنفيذها شركة «سيمنز» الألمانية فى وقت وجيز وبشكل رائع، وقالت يسعدنى أن أعلن عن التوصل أمس لإبرام بروتوكول إضافى وفقا لقانون عمل المؤسسات السياسية فى مصر، والذى سيتثنى بموجبهمعالجة القضايا القديمة، معربة عن أمنيتها فى أن ينهى الاتفاق هذه العملية قريبا.. وفيما يخص مكافحة الارهاب على الصعيد الدولي، أكدت ميركل أهمية تعزيز التعاون مع مصر لمجابهته، معربة عن تمنياتها لمصر بالنجاح فيما يخص دول الجوار، مؤكدة رغبتها فى أن تكون المانيا شريكا مع مصر فى الملف الليبي، مشيرة إلى طول الحدود بين مصر وليبيا وتواجد الحركات الإرهابية غير القانونية، فضلا عن محاولات الهجرة غير القانونية من ليبيا إلى مصر، مشددة على أن المانيا لديها مصلحة مشتركة للحد من ذلك، ولذلك هناك حديث متواصل للتعاون فى هذا المجال وأكدت ضرورة دعم جهود مصر فى قضية اللاجئين، حيث استقبلت نحو 500 ألف لاجيء سوري،فضلا عن العديد من الدول الإفريقية مثل السودان، مشيرة إلى أن أمامنا مهمة مشتركة لتحسين حياة اللاجئين.
وقالت أن المانيا تعرف أن مصر فى مرحلة محورية اقتصادية، مشيرة إلى أن رفاهية البلاد تعد أساسا للاستقرار، مشيدة بالتزام مصر ببرنامج صندوق النقد الدولى الذى شكل تحديا كبيرا للمصريين، فضلا عن تحرير سعر العملة الذى يشكل مرحلة صعبة وكانت مصر شجاعة جدا فى هذا السياق، ومؤكدة أن المانيا ترغب فى دعم برنامج صندوق النقد الدولى وأنها التزمت بدعم مصر بمبلغ 250 مليون دولار. واضافت ان المانيا تعرف الدور المهم الذى تقوم به مصر كدولة جوار لإسرائيل ولبنان، مشيرة إلى أن المانيا تعد من دول الجوار لمصر عن طريق البحر المتوسط، وأنها تلتزم أيضا بالشراكة مع مصر.
وفى نهاية كلمتها، قدمت بالشكر على حفاوة الاستقبال، مؤكدة أن الزيارة تعد خطوة أخرى لتعزيز التعاون بين البلدين، كما تقدمت بالشكر على النقاش الفتوح الذى سيساعد المانيا كثيرا على مواصلة طريق التعاون الثنائي.
وتوجهت بالشكر للرئيس السيسى لجهوده المبذولة بالتعاون مع الجزائر وتونس لدفع عملية السلام فى ليبيا والتوصل إلى حل شامل للأزمة والقضاء على التنظيمات الإرهابية هناك.
وردا على تساؤل من الجانب الإعلامى الألمانى حول الجهود المصرية لاحتواء الأزمة فى ليبيا، قال الرئيس السيسى إن جهود مصر فيما يخص الملف الليبى مستمرة بالتعاون مع دول الجوار والمبعوث الدولى ، مؤكدا أن الجهود المصرية فى ليبيا لم تفشل ونحتاج إلى المزيد من الجهد للحفاظ على الدولة الليبية كدولة موحدة دون تقسيم وتحجيم كافة الجماعات الإرهابية والمتطرفة ولكن الجهود تحتاج المزيد من الوقت للتوصل إلى حل سياسى للأزمة.
وردا على تساؤل حول ما إذا تم كان قد تم التوصل إلى اتفاق مصرى ألمانى فيما يخص الأزمة السورية ومواجهة الإرهاب هناك ، قال الرئيس السيسى إن هناك توافق تام بين مصر وألمانيا حول الجهود المبذولة لإيجاد حلول سواء للأزمة فى سوريا أو ليبيا ، مشيرا إلى أن مصر لديها موقف واضح مبنى على عدد من المبادئ والقيم وهى عدم التدخل فى شئون الأخرين وعدم السماح للجماعات المتطرفة للحصول على مكاسب ، بالإضافة إلى دعم الجيوش الوطنية لاستعادة الدولة الوطنية.
وطالب الرئيس الدول الداعمة للإرهاب فى المنطقة أن ترفع يدها عن دعم هذه التنظيمات وأن يتعاون العالم أجمع فى مواجهة هذه الظاهرة.
ومن جانبها، قالت المستشارة الألمانية ردا على نفس التساؤل إن الحل العسكرى لا يكفى فى سوريا ويجب التوصل إلى حل سياسى تحت رعاية الأمم المتحدة ، وأشارت إلى أنها دعت الرئيس لإقامة مؤتمر فى إطار مجموعة العشرين ورؤساء الدول الإفريقية لمساعدة دول القارة فى تحقيق التنمية . وردا على تساؤل حول إمكانية إقامة مخيمات لاستقبال اللاجئين فى مصر من أوروبا وما إذا كانت مصر ستوافق على تطبيق اتفاق مماثل للاتفاق الأوروبى التركى فى مقابل المساهمة بمليارات الدولارات، قالت المستشارة إن هناك عدد كبير من اللاجئين فى مصر فهى تواجه تحديات كبيرة وهناك بعض الاتفاقيات مع وزير التنمية وتم الاتفاق على نقاط محددة لحماية الحدود والسواحل ومن بينها الاتفاق على الجوانب التقنية ، مشيرة إلى أن ألمانيا ستوفر الدعم والتجهيزات لمصر لمنع تهريب المهاجرين والقضاء على ظاهرة الإتجار فى البشر.