وافقت الهيئة العامة للاستثمار، على مقترح لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بتعديل النص الخاص بمكاتب الاعتماد للمستثمرين فى مشروع قانون الاستثمار لتجنيب تعذيب المستثمر بين الهيئات لاستصدار التراخيص. ونص التعديل المقترح على تقنين عمل مكاتب الاعتماد، بحيث يكون هناك مكتب واحد مسئول أمام الهيئة عن منح جميع التراخيص للمستثمرين، على أن تتبع هذا المكتب الرئيسى عدة مكاتب أخري. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، امس، برئاسة النائب عمرو غلاب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الاستثمار، بحضور المستشار محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار. وحذر النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، من أن تكون هذه المكاتب «وسيط فساد»، مطالبا بضرورة التأكد من المعايير المعمول بها. من جهته أوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أنه من بين معايير ترخيص الهيئة لتلك المكاتب السمعة الطيبة، والتعرف على حجم معاملاتها فى السوق. وأشار تامر الدقاق ، مستشار قانونى لهيئة الاستثمار إلى أن كل مكتب اعتماد سيكون ممثلا لقطاع معين ويمنح التراخيص فى إطار تخصصه، واللائحة التنفيذية ستضع ضوابط تحددها كل جهة خاصة بتصاريحها. وأضاف المستشار محمد خضير، أن النصوص الإجرائية الخاصة بقانون الاستثمار الجديد، لم تسمح لأى موظف بالبيروقراطية وتعطيل العمل أو تأخير الحصول على ترخيص.