* استنباط أصناف من القمح مقاومة للملوحة والجفاف استعدادا للتغيرات المناخية * تقليل الفجوة فى إنتاج السكر بزراعة 700 ألف فدان بنجر * برنامج قومى لاستنباط أصناف القطن التى تتماشى مع مصانعنا * إيجاد بدائل أخرى للأعلاف رخيصة الثمن
تقليل الفجوة الغذائية والاهتمام بتوفير الغذاء للمواطن المصرى .. أهم تكليفات القيادة السياسية.. بهذه الكلمات بدأ وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا أول حواراته بعد توليه حقيبة الوزارة مع «الأهرام». وقد كشف الحوار مع الوزير، عن أن لديه رؤية قابلة للتنفيذ على الأرض وفقا للإمكانات المتاحة للسير فى طريق الأمن الغذائى والتنمية الزراعية من خلال التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية والاستفادة من التصنيع الزراعى وتحقيق القيمة المضافة، فضلا عن ايجاد حلول لعدد من المشكلات المزمنة مثل الأعلاف والأرز والقمح والقطن والذرة الصفراء. وكشف الوزير النقاب عن أنه سيتم الاعلان عن السعر الاسترشادى لمحصول الذرة الصفراء الشهر القادم، وأننا نستخدم مقننات سمادية منذ 38 عاما وأنه بصدد عمل برنامج قومى لتغيير هذه الثقافة والعمل وفق منظور حديث، فضلا عن التوسع فى مساحات زراعة الذرة الصفراء لتصل إلى 1,5 مليون فدان، والأرز 250 ألفا ومثلها للقطن و700 ألف لبنجر السكر، وتجربة وجود 3 نواب لوزير الزراعة لأول مرة فى تاريخها، واعادة هيكلتها. فى البداية ... كيف لمستم مدى اهتمام القيادة السياسية بملف الزراعة؟ القيادة السياسية مهتمة جدا بقطاع الزراعة، وتوجيهاتها واضحة جدا فى هذا الصدد، فليس لدينا رفاهية الوقت، وهذا القطاع له دور مهم جدا ويعد محورا رئيسيا فى الاقتصاد القومى المصرى والتنمية المستدامة. وأن سياسة الاصلاح الاقتصادى التى بدأتها الدولة سيكون لها دور مهم جدا فى التنمية الزراعية خاصة المنتجات الزراعية، ليكون هناك عائدكبير من خلال أسعارها. إستراتيجية ..وخريطة سمادية ما هى رؤيتكم للعمل خلال المرحلة المقبلة؟ استراتيجية الوزارة - من خلال الاصلاح الاقتصادى - تقوم على عدد من البرامج التنموية لتقليل الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي، وهى تتركز فى استصلاح الأراضى وحماية وصيانة التربة وتشمل اعادة الخريطة السمادية فى مصر، لأننا نعمل وفق مقننات سمادية منذ عام 1979، وبالتالى لابد من تغيير تلك الثقافة من خلال مشروع قومى كبير، وتلك الخريطة ستوضح هل المقننات التى نستخدمها صحية أم لا، وهل حجم ما يتم وضعه بالأرض مناسب أم لا، وما مدى تأثيره على الانتاجية؟. كما أننا نريد مراجعة ما يتم استخدامه من الأسمدة الحيوية، وذلك لإعادة زيادة خصوبة التربة، بالإضافة إلى التركيز على اضافة الأسمدة العضوية لعدم الافراط فى استخدام المياه. والبرامج التنموية فى الزراعة ليست ثابتة ولكنها كما يقول العلماء «ذات منظور ديناميكي» أى تتأثر بالتغيرات الداخلية والخارجية. وما أهم ملامح خطة العمل التى لديكم؟ تقوم الخطة بشكل عام على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية لزيادة انتاجيتها، فضلا عن التصنيع الزراعى والتصدير للاستفادة من القيمة المضافة للمحاصيل بدلا من تصديرها خاما، بما يحقق عائدا اقتصاديا سواء على الدخل القومى او الفلاحين. وماذا عن المحاصيل الاستراتيجية ؟ يقوم مركز البحوث الزراعية، باستنباط أصناف من القمح مقاومة للملوحة والجفاف وذلك للاستعداد المسبق للتغيرات المناخية، وتوجد خريطة صنفية للقمح، ونرغب فى زيادة انتاجيته بشكل رأسى وأفقي. وتعد الذرة الصفراء من المحاصيل الاستراتيجية المهمة، التى نركز عليها وتتضمن الخطة زيادة المساحة المزروعة بها هذا العام، وذلك بتوفير التقاوى التى تكفى لزراعة مساحة 1.5 مليون فدان، وسوف يتم ترشيد استخدامها لخفض ما يتم استيراده من الخارج. وهل سيكون هناك مردود من قبل مستخدمى الذرة الصفراء؟ مستخدمو الذرة الصفراء يسعون الان للزراعة التعاقدية، وبالتالى سيتم تفعيلها. ومتى يبدأ التعاقد على الذرة الصفراء؟ سيتم ذلك بعد الاعلان عن السعر الاسترشادى خلال شهر مارس القادم، فنحن نقوم حاليا بعمل دراسة كاملة عن تكاليف المدخلات لتحديد هامش ربح للفلاح وأيضا السعر، وأن التعاقد سيكون من خلال البنك الزراعى والاتحاد التعاونى الذى سيكون الضامن، أى أنه سيكون هناك عقد ثلاثى أطرافه البنك والاتحاد والفلاح. وماذا عن تفعيل الزراعة التعاقدية؟ لا شك أن الاصلاح الاقتصادى الحالى وارتفاع الأسعار نتيجة سعر الصرف، سوف يسهمان فى تفعيل الزراعة التعاقدية، فقد تزايد الطلب للتعاقد على الذرة الصفراء حاليا نظرا لأمور كثيرة منها السعر العالمي، وأود توحيد العائد من المحاصيل الصيفية التى تنافس الأرز حتى تتساوى كلها ويكون الفلاح «مرتاحا» فى أى محصول يزرعه، وفى هذه الحالة سوف يفضل زراعة الذرة الصفراء، لانه سوف يستفيد منها بطريقة غير مباشرة، سواء من أوراقها أو يستخدمها كعلف مثلا، وأيضا لتوفير المياه التى تستهلكها المحاصيل الصيفية. وملف الأرز .. ما الجديد فيه؟ لدينا اتجاه لإنتاج أرز هجين يعطى انتاجية تتراوح بين 5و6 أطنان ونتوسع فيه لتصل المساحة المنزرعة به إلى 250 ألف فدان بحلول العام القادم، مما ينتج عنه وفر فى المياه، وذلك بجانب الأصناف الموجودة حاليا. وهل تتضمن خطتكم تقليل الفجوة فى انتاج السكر ؟ بالتأكيد .. فخطتنا حتى العام القادم أيضا تتضمن التوسع فى زراعة بنجر السكر، ليصل اجمالى المساحة المزروعة به إلى 700 ألف فدان، وبالتالى سنقلل الفجوة فى السكر. وكيف يحدث هذا؟ عندنا اكتفاء ذاتى من السكر بنسبة 72%, ولتعويض النقص فى نسبة ال 28% المتبقية نتوسع فى زراعته بالأراضى المستصلحة، حيث سيكون لبنجر السكر دور مهم، فمن خلال خطة مركز البحوث الزراعية خلال العام الماضى تم زيادة المساحة الخاصة به بنسبة 10 % وتتضمن خطة 2018 زيادة تلك المساحة بمعدل 40% لترتفع من نصف مليون فدان عام 2015 إلى 700 ألف وهل تدخل هذه المساحة ضمن نطاق مشروع ال 1,5 مليون فدان؟ بنجر السكر من احدى التراكيب المحصولية التى يتضمنها المشروع للتوسع فى زراعة بنجر السكر وللاستفادة منه فى تقليل الفجوة. التصدير .. والقيمة المضافة وأين النباتات الطبية والعطرية.. على الخريطة؟ هناك تركيز كبير عليها وعلى المحاصيل التصديرية لعمل قيمة مضافة وتعظيم الاستفادة من تصديرها، وسوف يتم تقسيم جميع المحاصيل الموجودة لدينا من حقلية وخضر وفاكهة، إلى 4 اقسام تضم محاصيل استراتيجية وأخرى تصنيعية وثالثة تصديرية ورابعة تصنيعية - تصديرية، فبدلا من أن نقوم بتصدير المحاصيل خاما نقوم بتصنيعها وتصديرها لكى نستفيد بالقيمة المضافة لها. وماذا عن التقاوي؟ نريد التركيز على صناعة التقاوى خاصة تقاوى الخضر، لأننا نستخدم كميات كبيرة جدا وأيضا لتشجيع الباحثين والمربين على استنباط أصناف جديدة وما يعزز من ذلك هو انهاء اجراءات انضمامنا لاتفاقية «اليوبوف» لحماية الأصناف النباتية، مما يعطى دفعة قوية لصناعة التقاوي. الذهب الأبيض .. حملة قومية وهل هناك تصور للنهوض بمحصول القطن، لاسيما أنكم قررتم اطلاق حملة قومية لذلك؟ واجه ملف القطن مشكلات كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية، وحدث تلوث للقطن المصري، وأخذنا هذا الموضوع على عاتقنا، وكان أحد المشكلات الرئيسية التى أدت إلى تلوث القطن هو القانون 210 لسنة 1994 الذى سمح بحرية تسويق القطن، ولكن بعد أن تم عمل دراسات أصدر الرئيس قرارا جمهوريا بأن تسويق القطن حر عدا قطن الإكثار، على أن تقوم وزارة الزراعة بشراء قطن الإكثار، وبالتالى نستطيع الحفاظ على البذرة، ولذا حصلنا على تمويل من المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لتطوير المحالج الموجودة لدى الوزارة، لتكون مؤهلة للاستخدام واستقبال قطن الاكثار. وكم حجم هذا المبلغ؟ 10 ملايين جنيه وبالتالى نحافظ على السياسة الصنفية للمحصول، ولأول مرة نقوم بتحديد البذرة التى تم توزيعها لتكفى المساحة الفعلية التى ستتم زراعتها فقط وهى 250 ألف فدان بأصناف القطن فى الوجهين البحرى والقبلي. كما قمت بتكليف معهد بحوث القطن، باستنباط أصناف ذات انتاجية أعلى لتحقيق عائد أكبر للفلاح، كما ننسق حاليا مع الشركة القابضة للغزل والنسيج لمعرفة الاحتياجات والأصناف المطلوبة لعمل برنامج قومى لاستنباط الأصناف التى تتماشى مع مصانعنا. الأعلاف .. بدائل جديدة وماذا عن الأعلاف والمشكلات التى تواجهها.. فى خطتكم؟ لابد من النظر إلى الأعلاف بشكل غير تقليدي، ففى رأيى هناك تركيز من العاملين بصناعة الدواجن على توليفة واحدة، وقد كلفت معهد بحوث الانتاج الحيوانى والمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف بإيجاد بدائل أخرى للأعلاف وتكون رخيصة الثمن. وما دور الوزارة حاليا فى مشروع ال 1.5 مليون فدان ؟ انتهى دور الوزارة فى المشروع خاصة أنه أصبح مسئولية شركة الريف المصرى ولكننا نقدم الدعم الفنى للشركة . وإلى أين وصل موقف قانون الزراعة العضوية؟ وافق عليه مجلس الوزراء وسيتم إرساله إلى مجلس الشعب وأعتقد أنه سيكون أحد القوانين التى سوف تزيد الاستثمارات الزراعية. النواب الثلاثة .. وهيكلة جديدة ثلاثة نواب.. تجربة جديدة لأول مرة فى وزارة الزراعة ؟ هى احدى طرق الهيكلة التى تصب فى مصلحة سير العمل، فقد كان يحدث من قبل تداخل بين القطاعات وبالتالى يتعطل العمل، فتم توزيع الاختصاصات بين النواب الثلاثة بإشراف كل منهم على القطاعات والهيئات التى بينها ترابط وتنسيق للخروج برؤية وقرار واحد. وماذا عن الصلاحيات الممنوحة لكل نائب؟ لدى كل نائب منهم كل الصلاحيات لمساعدته على انجاز أعماله. وهل هذه بداية هيكلة الوزارة ؟ بالطبع .. كما أنه يتم الآن حصر العاملين بالوزارة ومهامهم، تمهيدا لعمل تدريب وتنمية لقدراتهم، بهدف معرفة حجم الموارد البشرية المتاحة لتسيير أمور العمل، وللمساعدة فى التخطيط للأهداف المستقبلية.
