من المنتظر صدور دستور جديد للدولة المصرية يحقق آمال وطموحات الشعب المصري من حرية وعدالة اجتماعية بعد قيام ثورة25 يناير المجيدة وأري من وجهة نظري المتواضعة أن تضع لجنة إعداد الدستور في اعتبارها الآتي: أولا: أن تحدد مدة رئاسة الدولة المصرية اذ لابد أن تكون مدة الرئاسة خلال فترة زمنية محددة ولا يتحول الحاكم الي دكتاتور ومن ثم تحديد مدة رئاسة الدولة من الأمور المهمة لاقامة توازن حقيقي بين السلطات خصوصا التشريعية والتنفيذية وليس فقط تأقيت مدة رئاسة الدولة بل أيضا الحال لرئيس الوزراء والوزراء وأعضاء الحكومة, لكن يجب ألا تكون المدة قصيرة بحيث لا يمكن أن يطبق البرنامج الحكومي, كما يجب ألا تكون طويلة حيث يتحول الاستقرار الحكومي الي شخص واحد في الحكم ومن ثم تتحول الي دكتاتورية واستبداد, ومما لا شك فيه أن تأقيت مدة الرئاسة من شأنه أن يؤدي الي كبح جماح السلطة التنفيذية ويجعلها تشعر دائما بأن مدتها مؤقتة مثل السلطة التشريعية, وهذا في الواقع يؤدي الي التوازن بين السلطتين. ثانيا: إيجاد معارضة قوية لا شك أن من سمات النظام الديمقراطي وجود معارضة داخل البرلمان ومن ثم كان النظام السياسي في المجال الديمقراطي قائما علي أمرين, الأول هو الحكومة ويقف معها حزب الأغلبية بنوابه والأمر الثاني هي المعارضة ويساندها حزب الاقلية الواضح أن الديمقراطية الغربية تعني حكم الاغلبية مع احترام وجهة نظر الاقلية ممثلة في المعارضة, وبالتالي فإن الديمقراطية تستوجب وجود فئة حاكمة وأخري معارضة تكون مهمتها أن توقف الحكومة وتمنعها من الأخطاء التي قد ترتكبها, لكن المعارضة لابد أن تكون قوية قادرة علي مواجهة الحكومة عندما تنحرف واذا أصبحت المعارضة كذلك كانت ضمانة تحول دون سيطرة السلطة التنفيذية علي باقي السلطات. ولذلك يجب أن تتاح للمعارضة الفرص بكل اشكالها والوانها من صحف واذاعة وتليفزيون.. الخ, فدون حرية الرأي والرأي الآخر تصبح الحرية السياسية هي مجرد شكل دون روح واسم دون فعل, لذلك فعدم اتاحة الفرصة الي الرأي الحر في مواجهة الحاكم يعطي الحاكم الفرصة في الانحراف بالسلطة والاعتداء علي الدستور والقانون. ثالثا: دعم النظام اللامركزي. نقصد بهذا النظام اللامركزي هي اللامركزية الاقليمية او الادارة المحلية وهو يعني توزيع الوظيفة الادارية بين الحكومة المركزية وهيئات اقليمية تباشر سلطتها تحت اشراف الحكومة المركزية, والمهم هو أن الهيئات الاقليمية او المحلية تكون دائما في مكان مستقل في اتجاه الحكومة وبالتالي اذا ماتحقق هذا الاستقلال لأصبح إحدي الوسائل الفعالة والمهمة في تحقيق التوازن بين مؤسسات الدولة.
