بدأت فعاليات اليوم الثاني للمنتدي الثالث للإستثمار في إفريقيا بتوقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لضمان الصادرات و هيئة ضمان التجارة بالكوميسا. تهدف الي زيادة عمليات تمويل الإستثمارات والصادرات المتبادلة بين مصر ودول الكوميسا بشكل خاص, والدول الإفريقية بصفة عامة. وتعتبر مصر هي الدولة العاشرة التي تقوم بتوقيع هذه المذكرة والتي تتيح التوسع في الإستثمارات المصرية في إفريقيا. وأوضح د. محمود محيي الدين وزير الإستثمار أن المذكرة تتيح الفرصة لزيادة الصادرات المصرية لدول الكوميسا من زيادة حجم الوجود المصري في السوق الإفريقية, كما أن المذكرة ستزيد من فرص إقامة مشروعات مشتركة بين مصر ودول الكوميسا وتوفير التمويل للمشروعات الجديدة والمساعدة علي تشجيع المشروعات الصغيرةو المتوسطة علي الوجود في هذه الأسواق. وأشارت علا جاد الله رئيس الشركة المصرية لضمان الصادرات الي أن المحفظة الإستثمارية للشركة تصل الي450 مليون دولار في افريقيا العام الماضي و أن المذكرة التي تم توقيعها علي هامش المنتدي الآن تعمل علي زيادة الوجود التجاري والاستثماري المصري في منطقة الكوميسا. وتناولت الجلسة الأولي للمنتدي في اليوم الثاني موضوع تحسين مناخ الاستثمار وأداء الأعمال في الكوميسا والتي تحدث فيها فيتوس موجا الرئيس السابق لبتسوانا, وأشار الي أن أهمية القدرة علي التنبؤ بسياسات الاقتصاد الكلي وتطبيق قواعد الحوكمة و الشفافية لتحقيق التقدم للدول الإفريقية. و تحدث ماركو فرانكو سفير الاتحاد الأوروبي في مصر عن الدروس المستفادة من الأزمة العالمية و أهمية الإسراع بتقديم المعونات الفنية والتقنية والمالية للدول النامية للمساعدة علي إقامة المشروعات التنموية في هذه الدول و تحسين مناخ الاستثمار وتوفير أدوات التمويل للقطاع الخاص. وأكد أن الاتحاد الأوروبي يدعم ويرحب بالتعاون مع الكوميسا من خلال المناقشات المشتركة بين الجانبين ومن خلال المفاوضات الثنائية لإنجاز المشروعات التنموية. و تحدث سميح ساويرس رجل الأعمال في الجلسة عن أهم معوقات الإستثمار في إفريقيا وهي مشكلة ملكية الأراضي حيث لا يوجد أوراق رسمية تثبت ملكية الأراضي مما يعتبر عائقا أساسيا أمام البدء في المشروعات. وأشار أندريا بروكتس مدير وكالة التعاون الألماني في أفريقيا الي أن قضية التمويل تعتبر أهم القضايا التي يجب التركيز عليها لحل مشكلات المستثمرين و القطاع الخاص في أفريقيا و أن مشكلات التمويل تمثل تحديا رئيسيا أمام العديد من الدول الأفريقية و طالب بضروة زيادة معدلات التمويل عن25% من الدخل المحلي حيث أن هذه النسبة لا تتجاوز14% في أفريقيا في الوقت الحالي. وجاءت مباحثات د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار مع زينج زيدجي نائب رئيس بنك التنمية الصيني والسيد تشي جيانشين رئيس الصندوق الصيني الإفريقي للتنمية لتركيز علي توسيع أنشطة البنك الصيني في مصر, من خلال العمل علي تمويل مشروعات صينية في مصر في المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس وغيرها من المناطق الواعدة للإستثمار. وأشار زينج زيدجي نائب رئيس بنك التنمية الصيني خلال الإجتماع الي رغبة البنك في المشاركة في الترويج للمنطقة الإقتصادية بشمال غرب خليج السويس بين المستثمرين الصينيين, وذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار, ومقاطعة تيانجين الصينية, والتي تقوم بتنمية جزء من المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس من خلال شركة تيدا الصينية, والتي قامت بإنشاء واحدة من أهم وأقدم المناطق الاقتصادية بالصين في مقاطعة تيانجين. وفي ختام الاجتماع صرح د.محمود محيي الدين بأنه سيتم ترتيب لقاءات بين المستثمرين السوازيلانديين المشاركين في المنتدي ونظرائهم المصريين في مجالات صناعة السكر, وإنشاء الفنادق.
