أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ضرورة وضع رؤية موحدة وتنسيق كامل بين الانتاج والاستهلاك سواء الصناعي أو المنزلي أو استخدام الطاقة من الغاز، كما أكد ضرورة وضع تصور طويل الأجل لاحتياجات قطاعات الدولة المختلفة من الطاقة. بحيث لا يعتمد الاستهلاك المحلي علي القدرة الانتاجية المتاحة بل امكانية تعديها لهذا الانتاج المحلي. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور نظيف مع وزراء البترول والاقتصاد والصناعة والتجارة لمناقشة استخدامات الغاز الطبيعي في المجالات المختلفة وعلي رأسها الصناعة والطاقة, وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن الدكتور نظيف استعرض خلال الاجتماع تقريرا من وزير البترول اكد فيه زيادة الطلب علي المنتجات البترولية خلال فترة العقدين الماضيين, حيث ارتفع من16 مليون طن عام1982/1981 إلي66 مليون طن عام2009/2008 وهو ما يمثل متوسط زيادة سنوية في الاستهلاك تقدر بواقع6% خلال العقد السابق مقارنة بنسبة4% خلال العقد الأسبق. كما شمل التقرير عرضا حول تطور الاستهلاك المحلي للغاز, حيث ارتفع بمعدل نمو سنوي يتعدي9%, حيث ارتفع من2.5 مليار متر مكعب عام1982/1981 إلي ما يقرب من45 مليار متر مكعب مع نهاية عام2010/2009, وأضاف المتحدث ان التقرير اوضح أن قطاع الكهرباء يستهلك نحو24.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بما يقدر بنسبة54% من الانتاج ويعتمد75% من المحطات علي الغاز الطبيعي. كما اشار التقرير إلي أن قطاع الصناعة يستهلك نحو14 مليار متر مكعب بما يمثل31% من المنتج والباقي يستخدم للاستهلاك المنزلي والسيارات والاستخدام في مشتقات بترولية مختلفة. واشار وزير الصناعة والتجارة إلي أن النمو الذي يتحقق خلال السنوات الماضية انقسم إلي فترتين الأولي في مطلع القرن الحالي والتي شهدت نموا يتراوح بين3% و4%. والثانية خلال السنوات الأربع الماضية التي تستهدف وزارة الصناعة إلي10% وهو ما يستوجب النظر في خطة تنسيق بين الصناعة والبترول للوفاء لهذه الاحتياجات المتنامية التي يمكن ان تضاعف ما يحتاجه قطاع الصناعة من الطاقة والغاز بشكل خاص. وفي نفس الاطار التقي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة وممثلون مجموعة القلعة للاستثمارات بحضور وزيري البترول والنقل, حيث قاموا بعرض الأستثمارات المختلفة التي تقوم بها المجموعة داخل مصر وخارجها في مجالات مختلفة تتضمن انتاج الأسمنت والمناجم والنقل والزراعة والبترول. وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء ان المجموعة استعرضت خلال اللقاء تفاصيل المشروع الذي تخطط له لانشاء معمل تكرير لمشتقات البترول بالتعاون مع وزارة البترول باستثمارات تصل إلي2.4 مليار دولار ومن المنتظر التوقيع علي العقد خلال الشهور المقبلة. وقال الدكتور مجدي راضي إن رشيد أكد خلال الاجتماع ان الوزارة ستستأنف خفض الدعم للطاقة الموجهة للصناعات كثيفة العمالة بدءا من العام المالي المقبل بحيث ينتهي الدعم خلال العامين القادمين, مشيرا إلي أن معظم قطاعات الصناعة لا يتم دعم الطاقة لها حاليا.
