أثارت التعديلات الأخيرة استياء الأمهات عقب ما أثير فى وسائل الإعلام بإعداد مجلس النواب مشروع تعديل قوانين الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985،وتضمنت التعديلات منح الطرف غير الحاضن حق استضافة لمدة يوم أو يومين أسبوعياً بمنزله وشهر من إجازة آخر العام والمناسبات، إلى جانب سحب الحضانة عن الأم حال زواجها وتنتقل إلى الأب بعد التزامه بتوفير من يقوم على رعايته. وقامت الأمهات بإرسال استغاثاتهنّ لجميع الجهات المؤمنة بقضيتهنّ من ضمنها جمعية نهوض وتنمية المرأة، التى ترأسها د.إيمان بيبرس ومن هنا كان لنا حوار مع د.إيمان بيبرس لتحدثنا عن قضية قوانين الأحوال الشخصية: فى البداية: كيف تلقيتِ تعديلات قوانين الرؤية والاستضافة والحضانة؟ حقيقة كان خبر هذه التعديلات على قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالرؤية والاستضافة والحضانة بمثابة صدمة كبيرة لى مثلى مثل باقى أمهات مصر، خاصة أنه لم يتم عقد أى حوار مجتمعى قبل الشروع فى مسودة تعديل القانون، كما هو من المفترض اتباعه قبل تشريع أي قوانين، خاصة قوانين الأحوال الشخصية والتى تمس أسرا مصرية عديدة، هذا بالإضافة الى أن هذه القوانين معمول بها فى البلاد منذ عام 1929، ومطابقة للشريعة الإسلامية وتعد المصدر الأساسى للقوانين فى مصر طبقًا لما نص عليه الدستور. ما رأيك فى التعديلات الخاصة بقانون الرؤية والاستضافة والحضانة؟ أرفض بشدة هذه التعديلات، منذ انتشار هذا الخبر، نتلقى آلاف الاستغاثات من الأمهات، فهذا يبرهن على الرفض لهذه التعديلات غير المشروعة، وهذا الرفض ليس من فراغ فهناك العديد من الأدلة التى تبرهن على أن هذه التعديلات تعود بالضرر على حياة الطفل. وبالنسبة للحضانة فإن القانون الحالى رقم 25 لسنة 1929 نابع من الشريعة الإسلامية ولا يخالفها، كما لا يوجد نص صريح فى القرآن الكريم أو السنة النبوية يوضح الحد الذى تنتهى حضانة الأم لوليدها فيه، كما أن جعل الحضانة للأب مباشرةً بعد الأم أمر مخالف للشريعة نظراً لحاجة الطفل لعناية النساء ممن لهن الحق فى تربيته شرعاً. ما مدى تأثير هذه التعديلات على الأطفال سواء بالنسبة للرؤية والاستضافة؟ بالنسبة للرؤية والاستضافة، من خلال البحث الميدانى الذى نفذته جمعية نهوض وتنمية المرأة على آلاف الحالات الاجتماعية فيما يخص قوانين الأحوال الشخصية، وجدنا الآباء يستغلون قانون الرؤية لمجرد العناد مع الأم ولإغراقها فى القضايا و المشكلات تاركين مصلحة الطفل، مع أنهم لا يلتزمون بالرؤية، مستغلين الثغرة فى القانون الحالى بعدم وجود جزاء للأب الذى يتخلف عن الرؤية والأكثر يستغلونها فى التخطيط للخطف وتهريب الأطفال للخارج، ولهذا يظهر تخوف الأمهات من الرؤية والاستضافة من خطف الطفل مثلًا وعدم رجوعه للحاضن- وهناك الآلاف من الحالات التى تعرضت لذلك ومن هنا لا بد من وضع شروط وضوابط تضمن حق الطفل وتبعده عن المشكلات. إذن ما هذه الشروط من وجهة نظرك؟ وجدنا أنه يجب توفير منظومة متكاملة من الرقابة على المستضيف، من حيث: ربط الاستضافة بالنفقة ومصروفات التعليم، بمعنى أن يكون الأب مستمرا فى دفعها دون انقطاع وذلك دون اللجوء للمحاكم. توفير الأمان النفسى والجسدى، فيجب ألا يكون له تاريخ فى إيذاء الطفل. . أن يكون غير الحاضن ذا سمعة طيبة وليس عليه أى قضايا من أى نوع. إدراج اسم الطفل على قوائم الممنوعين من السفر قبل البدء فى تنفيذ الاستضافة. وهذه النقاط السابقة يصعب تحقيقها فى ظل الظروف الأمنية الحالية، ولذلك فلابد أن نكتفى بتبادل الزيارات الأسبوعية كما ورد فى القانون. بالتأكيد هناك تأثير نفسى واجتماعى لانتقال الحضانة للأب بعد الأم حال زواجها على الأطفال فهل تم رصده من جانبكم؟ معظم الآباء هدفهم تخفيض سن الحضانة لانتزاع مسكن الزوجية من الحاضنة وخفض نفقة الأبناء ويكون الطفل هو المتضرر، لوجود تغيير فى حياته، وشعوره بعدم الاستقرار، وقد يعانى الاكتئاب وضعف الآداء فى دراسته، هذا بالأضافة إلى أن الطفل يحتاج إلى رعاية والدته أكثر من أى شخص آخر.
