أكد احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ان الحفاظ على العلاقات والمصالح الاقتصادية هو دور أساسى للغرف التجارية، وانه يحظر على الغرف العمل بالسياسة، لذا فيتم الفصل تماما بين العلاقات السياسية التى تتأرجح فى ثوان وبين المصالح الاقتصادية التى تحتاج لعشرات السنين لخلقها. جاء ذلك خلال منتدى الاعمال المصرى التركى الذى عقد امس بين اتحاد الغرف التجارية ورئيس اتحاد الغرف التركية الذى يرأس وفدا من رؤساء كبرى الشركات التركية. وأشار الى ان الهدف من هذا اللقاء هو تنمية الاستثمارات التركية فى مصر والتى تجاوزت 5 مليارات دولار ويقوم اغلبهم بالتصدير اليوم الى مناطق التجارة الحرة المصرية، والذى يتكامل مع 1٫2 مليار دولار صادرات مصرية الى تركيا و2٫7 مليار دولار واردات مصرية من تركيا، فى مجالات الصناعات الهندسية والكيميائية والغذائية والنسجية والملابس الجاهزة والصناعات المغذية خاصة فى قطاع السيارات، الى جانب الطاقة، والزراعة، والخدمات، والتى ترغب فى الاستثمار فى مصر من اجل السوق المحلية والتصدير الى السوق العالمية. وقال ان مصر كانت وستظل بوابة تركيا للتصدير الى افريقيا كما ان تركيا هى بوابة مصر للدخول الى اسواق شرق اوروبا واسيا الوسطى موضحا ان الاستثمار فى مصر الان استثمار واعد، فمصر اليوم تتسابق لخلق مناخ جيد للاستثمار فى ظل قيادة حكيمة وقائد محب لوطنه التف حوله الملايين من المواطنين. وشدد الوكيل على أنه تم إطلاق إصلاحات هيكلية وحوافز واضحة وشفافة وتفعيل لدور القطاع الخاص فى مصر الذى يمثل حاليا أكثر من 75% من حجم الناتج المحلى القومي، فضلا عن تفعيل منع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك داعيا المستثمرين لإعادة فتح الملفات الاقتصادية بين مصر وتركيا والتى تركت منذ يناير 2011 . ومن جانبه اشاد رفعت هيسار اوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية بالتطورات الجديدة التى شاهدها بمطار القاهرة والتغيرات بالشوارع المصرية والذى شعر به هذا العام دون الاعوام السابقة وهو مايعكس مدى التقدم لبناء البلاد وازدهارها وتنميتها. وأكد أوغلو ضرورة توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين واعادة تنميتها خاصة بعد ان شهدت تراجعا خلال الفترة الاخيرة حيث تعد مصر الشريك التجارى الرابع لتركيا، لافتا الى ضرورة الفصل بين العلاقات السياسية والاقتصادية حيث ان الشعبين تربطهما علاقات اخوية ولكن الصداقة الجافة لا تكفى وتتطلب تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما. وكشف عن ان تركيا الآن تسعى لتحقيق شراكات حقيقية بين البلدين بالاضافة الى تنمية الاستثمارات المشتركة التى تنامت خلال 15 عاما ماضية موضحا ان الهدف ليس التجارة فقط فمصر شريك اصيل ولابد من تعزيز العلاقات البنية من اجل التصدير للعالم داعيا رجال الاعمال والمستثمرين بالبلدين لعقد لقاءات ثنائية مثمرة. واشار الى اهمية السياسات الحمائية بالبلاد لتحقيق البينية التحتية وتنمية الاستثمارات ووضع خطط تنموية جديدة مشيرا الى ان تركيا تطبق تلك السياسات منذ زمن بعيد وان مصر تتميز بموقعها الجغرافى وايضا القوة البشرية دون غيرها من دول العالم وانه لو تم توجيهها بشكل صحيح يصبح اقتصاد مصر من اقوى اقتصادات دول العالم وان الشركات التركية بمصر وفرت نحو 60 ألف فرصة عمل. ومن جانبه استعرض الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية اهم المشروعات القومية التى تبنتها البلاد خلال الفترة الاخيرة ومنها مشروع المليون ونصف مليون فدان وايضا محور قناة السويس وفرص الاستثمار المتاحة فى مجال النقل واللوجستيات وايضا العاصمة الادارية وتحويل مصر لمركز لوجستى عالمى مشيرا الى اتاحة اراض بالصعيد بالمجان للجادين للاستثمار فى الوجه القبلى وبناء مناطق صناعية جديدة.
