بعد غد تبدأ رسميا الجمهورية الثانية في تاريخ مصر, ووسط مظاهر الاحتفال والتفاؤل الذي نشعر به جميعا, يبقي الملف الاقتصادي هو الشغل الشاغل للمجتمع ومفتاحه هو استعادة الأمن. هذه المهمة ليست بالأمر الهين ولكنها أيضا ليست مستحيلة.. ونحن علي ثقة من قدرة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية في انجاز هذه المهمة..ويبقي بعد ذلك المشاكل العادية التي تعاني منها مصر لسنوات طويلة ومفتاح حلها التنمية البشرية ومشاركة كل قوي المجتمع في مسئولية التنمية الاقتصادية. الصفحة الاقتصادية تعرض في هذا الملف القضايا والتحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة ورؤية الخبراء والمسئولين ورجال الصناعة والمصدرين لنضعها امام الرئيس وفريق مستشاريه والحكومة الجديدة تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة40% . واجهت الصناعة المصرية صعوبات عديدة خلال الفترة الماضية مما أدي إلي تراجع حجم انتاجها بصورة غير مسبوقة خلال العامين الماضيين حيث وصل الإنتاج إلي240 مليار جنيه في2012/2011 بانخفاض نسبته40% تقريبا عن عام2010/2009. ويقول محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية أن هناك أسبابا عديدة وراء ذلك الأنخفاض منها عدم الاستقرار الأمني خلال الفترة الماضية.. الأمر الذي ترتب عليه تداعيات سلبية, وتشمل غياب الوردية الثانيةفي معظم المصانع المصرية, والتي كانت تتم عادة في الفترة المسائية وذلك لصعوبات انتقال العاملين في هذه الوردية من مواقع سكنهم إلي المصانع. وبرغم أن هذه الوردية يكون انتاجها اقل نسبيا من حجم الوردية الأولي إلا أنها بلاشك تمثل جزءا رئيسيا من حجم إنتاج المصانع, كما ترتب علي المشكلة الأمنية أيضا صعوبات في نقل الخامات من الموانئ للمصانع, وأيضا في نقل السلع المنتجة من المصانع إلي الأسواق في مختلف المحافظات, بالإضافة إلي كثرة الاعتصامات والمطالب الفئوية, كما أن هناك تحديات عديدة واجهتها الصناعة كان لها أثر كبير في ارتفاع تكلفة الإنتاج, مما يؤدي إلي انخافض القدرة التنافسية للمصانع المصرية. ومن أهمها حدوث أزمات في الطاقة وخاصة نقص البنزين والسولار والمازوت, والتي تعتبر ضرورة كوقود لتشغيل المصانع وسيارات نقل البضائع والخامات, بالإضافة إلي مشكلة التمويل نتيجة عدم توفير العديد من البنوك لإحتياجات الصناعة من التمويل اللازم للنشاط الجاري لشراء الخامات ومستلزمات الإنتاج, ومن العوامل التي شجعت علي ذلك التوسع في شراء بعض البنوك لأذون الخزانة مقابل تحقيق فائدة مرتفعة لهذه البنوك تصل إلي15 أو16% وهو بديل مربح وأكثر امانا لاستثمار اموال البنوك بدلا من قيامها بتقديم تمويل لأي جهات أخري, كما أن تخفيض التصنيف الإئتماني الدولي لمصر أسهم في إيجاد صعوبات مالية للصناعة المصرية حيث لم تعد هناك تسهيلات خارجية كافية للعديد ممن الشركات المصرية واضطرت إلي فتح أعتمادات بنسبة100% لتمويل شراء مستلزمات الإنتاج المستوردة. بالإضافة إلي أن هناك أيضا صعوبات إجرائية تتمثل في تردد بعض المسئولين بعدد من القطاعات الحكومية عن اتخاذ الإجراءات المطلوبة اللازمة للعمل والإنتاج خوفا من اتهامهم بمحاباة ومجاملة المنتجين. وأوضح محمد البهي أن هناك أولويات ضرورية لإنقاذ الصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة تتمثل في سرعة أعادة الاستقرار الأمني, وأيضا إجراء تعديلات تشريعية تشجع علي توفير مناخ مناسب للأستثمار وتضع قواعد واضحة لتنظيم معايير العمل والإنتاج وتحقق الحماية للمستثمرين والمسئولين عن اتخاذ القرارات. أزمة البترول مستمرة برغم الدعم كتب أحمد عبدالمقصود: يتسلم الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المنتخب ملف الطاقة والثروة المعدنية من المهندس عبدالله غراب وزير البترول في وزارة تيسيير الأعمال ويشمل الملف الوضع الحالي للقطاع وما مر به من مشكلات وأزمات خلال الفترة الماضية. ولعل ملف المحروقات من البنزين والسولار والمازوت من أكثر الملفات تعقيدا فقد وصل دعم السولار الي50 مليار جنيه والبنزين الي21 مليار جنيه والبوتاجاز الي20 مليار جنيه سنويا إلا أن البلاد ما زالت تمر بأزمات موجعة و مفجعة والملف يرجع الأسباب الي مافيا التهريب والسوق السوداء. ووصل الضخ اليومي من السولار الي40 ألف طن ومن البنزين الي16 ألف طن لتأمين احتياجات السوق كما وصل الأنتاج المحلي من السولار الي75% و البنزين الي90% من الأستهلاك المحلي كما تم زيادة الانتاج الي3% بواقع25 برميلا في اليوم كما بلغ الاحتياطي100 مليون برميل وتم زيادة الاكتشافات الي37 اكتشافا منها26 كشفا بتروليا و11 من الغاز. وما زالت الاستثمارات العالمية تواصل الرغبة في العمل داخل مصر علي رغم الظروف التي تشهدها البلاد, علما بأن المزايدة العالمية التي طرحتها وزارة البترول تقدم لها12 شركة عالمية للبحث والتنقيب وسيتم البت في شئونها بمجرد تسمية الحكومة القادمة والوزير الجديد. كذلك مطلوب علي وجه السرعه استيراد كميات المازوت اللازمة للكهرباء والذي يصل إلي مليون و350 ألف طن لتغطية احتياجات الكهرباء لمدة3 أشهر بما يعادل450 ألف طن شهريا, خاصة مع تزايد الاستهلاك خلال أيام الصيف بسبب ارتفاع حرارة الجو.وتصل قيمة واردات المازوت في المناقصة التي طرحتها الهيئة العامة للبترول إلي مليار دولار خاصة مع ارتفاع سعر طن المازوت إلي700 دولار للطن داخل السوق العالمية. كما انتهت الوزارة من مشروع قانون الثروة المعدنية الذي ما زال في انتظار البرلمان لاقراره. وهناك3 مناجم جديده بخلاف منجم السكري مطروحة للاستثمار وفي انتظار قرارات الرئيس علما بأن الخبراء قدروا مساهمة الثروة المعدنية في الاقتصاد المصري بأقل من1% فقط والمطلوب زيادتها الي20% خاصة مع وجود أكثر من120 منجم دهب في الصحراء الشرقية تبحث عن استثمار ثرواتها. تنتج مصر حاليا34.8 مليون طن من الزيت الخام, ونحو46.3 مليون طن من الغاز الطبيعي, وعلي الجانب الأخر نجد أن الاستهلاك قد بلغ33.3 مليون طن من الزيت الخام أما الغاز فقد كان علي النقيض من ذلك, حيث بلغت كمية الاستهلاك35.2 مليون طن بزيادة قدرها نحو7%. وهو ما يجعل قرار وقف التصدير لاسرائيل قرارا صائبا ذ وايضا تجعلنا نفكر مليا في جدوي تصدير الغاز.وبخصوص حجم الاستثمارات في قطاع البترول المصري نجد أنها بلغت6.7 مليارات دولار, بتراجع نسبته28% مقارنة بعام2010/2009, وذلك بسبب أحداث الثورة, وتشكل حصة الأجانب الجانب الأكبر في الاستثمارات البترولية بمصر, فتصل إلي5.6 مليار دولار من إجمالي6.7 مليار دولار. تزايد الدين المحلي وتراجع الدخول كتبت إيمان عراقي: تزايد حجم الدين العام والمحلي وتراجع معدلات النمو من اهم التحديات التي تواجه الرئيس الجديد وحكومته القادمة, وبالنسبة لمؤشرات الدين العام اظهرت بيانات وزارة المالية ان صافي الدين المحلي لاجهزة الموازنة العامة ارتفع من663.818 مليار جنيه بنهاية يونيو2010 تمثل55% من الناتج المحلي الي808.112 مليار جنيه في يونيو الماضي تمثل58% من الناتج المحلي كما ارتفع الرقم الي945.677 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي تمثل60.2% من الناتج المحلي. كماتراجع معدل النمو من5.1% عام2010 الي1.8% فقط عام2011 وهو عام الثورة كما تراجع معدل نمودخل الفرد الحقيقي من2.8% الي سالب6.% كما ارتفع عجز الموازنة العامة من8.1% عام2010 الي نحو9.8% العام المالي2012/2011 اما بالنسبة لمؤشرات بعض القطاعات الاقتصادية خلال المرحلة الانتقالية فقد حققت ايرادات قناة السويس زيادة واضحة حيث قفزت من4.517 مليار دولار عام2010/2009 الي5.53 مليار دولار عام2011/2010, كما سجلت في الفترة من يوليو2011 الي ابريل2012 نحو2.683 مليار د ولار. اما قطاع السياحة فقد شهد تراجعا ملحوظا حيث انخفض عدد السياح الوافدين لزيارة مصر من13.758 مليون سائح عام2010/2009 الي11.931 مليون سائح2011/2010 ورغم هذا فقد ارتفع متوسط الليالي السياحية من9.9 يوم الي10.4 يوم وهو ماحافظ علي معدل الدخل من السياحة بالنسبة لليالي السياحية عند مستوي85 دولارا. أما بالنسبة لدخل القطاع السياحي بصفة عامة فقد تراجع بنحو مليار دولار فقط ليسجل10.589 مليار دولار.
